تزايد ظاهرة العنف ضد النساء وناشطة توضح الاسباب

أكدت النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة ريزان شيخ دلير، اليوم الخميس، ضرورة الحاجة الى تشريع قانون حماية العنف ضد المرأة، مبينة ان الفراغ التشريعي في البلاد يزيد من عديد ظاهرة العنف ضد النساء.
وقالت شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المنظمات المعنية بالمرأة لديها المعلومات حول اعداد العنف ضد النساء وان هذه المسألة تحتاج الى قانون للحد منها.
وأضافت: انه خلال هذه السنوات لم يتمكن مجلس النواب ولجنة المرأة النيابية من تشريع قانون حماية الطفل والمرأة والأسرة، مشيرة الى ان الفراغ التشريعي في البلاد خلال الفترة الحالية، يتسبب بالتأثير على جميع الأمور ومنها العنف ضد المرأة.
وتابعت، ان مديرية العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية ذات امكانية محددة لا تتمكن من توفير عدد مأوى كافي للنساء المعنفات، مؤكدة انه بتشريع قانون العنف ضد المرأة ستقل ظاهرة التعنيف بشكل كبير. 
وشددت شيخ دلير على ضرورة توثيق هذه الجرائم المسجلة ضد المرأة في عموم العراق، منوهة ان العدد المعلن عنه اكبر بكثير من الـ 5000 حالة عنف المعلنة، متدركة بالقول: انه في حال شُرع القانون، سيكون له تأثير وبشكل كبير وسيكون رادعا وضمانا وقوة وحماية للمرأة، وان العنف ضد النساء لم يسجل زيادة في اقليم كوردستان بل ان تزايد تسجيل الحالات جاء نظرا لوجود محاكم ومؤسسات مختصة في هذا الشأن جعلت من المرأة المعنفة اللجوء الى القضاء لحمايتها.
وكشفت إحصائية جديدة صادرة عن مديرية مناهضة العنف ضد النساء، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل العنف ضد النساء في كرميان خلال العشرة أشهر من العام الجاري 2021، مقارنة بذات المدة من العام الماضي.
وتظهر الإحصائية الجديدة، زيادة الحالات بنسبة 23 ٪ عن العام الماضي.
وقالت المديرية في الاحصائية التي نشرتها، إن "ارتفاع حالات العنف ضد المرأة لا يعود إلى زيادة الظاهرة في إقليم كوردستان، وإنّما إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى النساء، والتبليغ عن حالات تعرّضهن للعنف لدى الدوائر المعنية، بعد أن كان التبليغ عن هذه الحالات شبه غائب في السابق".
واضافت، أنه "تم تسجيل 954 شكوى عنفية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما تم تسجيل 729 شكوى خلال العام الماضي".
وأشارت المديرية إلى أن "حالات القتل ازدادة حالة واحدة عن العام الماضي، وتم تسجيل أربعة حالة حرق للنساء وحالتي إحراق النساء لأنفسهن"، لافتة إلى "تسجيل 6 حالات اعتداء جنسي، فيما كانت في العام الماضي 11 حالة".
من جانبها كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي ، عن 5000 الاف حالة تعنيف مسجلة ضد النساء خلال هذا العام فقط في بغداد وعموم المحافظات، مؤكدة سعيها لتشريع قانون يسهم في تعزيز حماية النساء والشرائح الضعيفة في المجتمع.
وذكرت مديرة عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة يسرى كريم في تصريح تابعه PUKmedia، ان العدد الحقيقي يفوق هذه الأرقام ذلك لان العديد من الحالات لا يتم تسجيلها نظرا لبعض الأعراف والتقاليد التي تسود المجتمع.
وأضافت كريم، ان عمل دائرة تمكين المرأة، بالتعاون مع المنظمات والجهات صاحبة العلاقة ينصب على اعداد مشروع قانون الحماية من العنف الاسري"، مؤكدة ان "المشروع حالياً ينتظر انعقاد مجلس النواب الجديد بغية عرضه.
مشيرة الى ان كل هذه الجهود تأتي لضمان الخطة الستراتيجية التي اقرها العراق لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325.

PUKmedia هاميار علي