مجلس النواب ينهي قراءة ثمانية قوانين ويرجئ النظر في طعون صحة عضوية نواب

الدائرة الاعلامية للمجلس

جلسة مجلس النواب

أنهى مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة برئاسة عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس اليوم السبت، قراءة ثمانية مشاريع قوانين.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، تلقاه PUKMEDIA، ارجأ مجلس النواب في مستهل جلسته، فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، كون ان الفقرة تحتاج الى حضور ثلثي أعضاء المجلس خلال الجلسة.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012 المقدم من اللجنة المالية؛ لبيان نتائج تنفيذ الحكومة للموازنة العامة الاتحادية للسنة 2012 والافصاح عن أهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الانفاق، وكيفية معالجاتها والاعتماد على النتائج في إعداد الموازنة للسنة اللاحقة.
وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2013 المقدم من اللجنة المالية؛ لبيان نتائج تنفيذ الحكومة للموازنة العامة الاتحادية للسنة 2013 والافصاح عن أهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الانفاق وكيفية معالجاتها والاعتماد على النتائج في إعداد الموازنة للسنة اللاحقة.
كما انجز القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2014 المقدم من اللجنة المالية؛ لبيان نتائج تنفيذ الحكومة للموازنة العامة الاتحادية للسنة 2014 والافصاح عن أهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الانفاق وكيفية معالجاتها، والاعتماد على النتائج في إعداد الموازنة للسنة اللاحقة.
إضافة الى اتمام القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2015 المقدم من اللجنة المالية؛ لبيان نتائج تنفيذ الحكومة للموازنة العامة الاتحادية للسنة 2015 والافصاح عن أهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الانفاق وكيفية معالجاتها، والاعتماد على النتائج في إعداد الموازنة للسنة اللاحقة.
واستكمل المجلس بعدها القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، المقدم من اللجنة القانونية؛ لاستحداث مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ولتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 المقدم من لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، والذي جاء لفك ارتباط صندوق الإقراض الزراعي الميسر من وزارة المالية والحاقه بوزارة الزراعة، وتغيير إدارة الصندوق تبعا لذلك، وبغية توسيع اهداف صندوق الإقراض الزراعي الميسر بما يضمن شمول المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ونشاطات التسويق الزراعي.
وأنهى مجلس النواب اثناء الجلسة التي ترأس نائب رئيس المجلس فرهاد الاتروشي جانبا منها، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون كتاب العدول رقم (32) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، لمواكبة التطور الحاصل في عمل دوائر الكتاب العدول واعتماد الوسائل الالكترونية في تنظيم المعاملات ولتجاوز معوقات العمل التي قررتها التطبيقات العملية لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998.
واختتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، المقدم من لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الخدمة الاتحادي والشباب والرياضة واللجنة القانونية، من أجل العمل على توسيع ثقافة العمل وتوفير بيئة امنة والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ولظهور أنماط عمل جديدة ومن اجل تنظيم عمل استقدام وتشغيل العمال الأجانب وعمل مكاتب التشغيل الخاصة ومراكز التدريب الخاصة وتنظيم عمل العمال المنزليين من العراقيين والأجانب وتوحيد احكام العمل النقابي.
بعدها فتح نائب رئيس المجلس باب المناقشات حيث شدد أعضاء المجلس على أهمية الوقوف على ملف الخدمات الأساسية وحل أزمة المياه والكهرباء، وضرورة تأمين التخصيصات المالية اللازمة، والالتفات الى مشروع ماء البصرة وإنهاء معاناة محافظة البصرة والمحافظات الاخرى وتوفير مياه صالحة للاستخدام البشري، إضافة الى النظر في مبالغ الجباية وفاتورة خدمة الماء، وإنجاز مشاريع الصرف الصحي، الى جانب إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والاهتمام بالقطاع الخاص، والمدن الصناعية لاستقطاب الايدي العاملة، مع ضرورة الحفاظ على المال العام لضمان القضاء على الفساد المستشري، وأتمتة الأنظمة في مؤسسات الدولة.
وتطرقت المداخلات المطالبة بإعفاء الرسوم والضرائب المفروضة على مشاريع الواح الطاقة الشمسية، والتنسيق مع المصارف للعمل على نظام التقسيط الميسر؛ لتسهيل الحصول عليها واتاحتها امام المواطن، مع اهمية العمل على استيفاء الديون والضرائب بذمة الشركات الأجنبية.
وتضمنت مداخلات الأعضاء أهمية مراجعة وإعادة النظر في اسناد المناصب لمزدوجي الجنسية في الأجهزة الأمنية، والاخذ بعين الاعتبار موضوع الفاحصين في وزارة الداخلية، فضلا عن ضرورة منح الأولوية لتعيين ذوي الشهداء في القطاع الخاص مراعاة للظروف المعيشية التي يمرون بها، والتشديد على تفعيل موضوع برنامج التغذية المدرسية ومتابعة توزيع الأغذية وفقا لمعايير وزارة الصحة.
وتركزت المناقشات حول ملف حملة الشهادات العليا والأوائل وخريجي المهن الطبية والصحية من خلال إدراجهم ضمن الوجبة الثالثة في التعيين ضمن القوانين الخاصة بهم، لضمان الحصول على استحقاقهم من الدرجات الوظيفية اسوة بأقرانهم من الوجبات السابقة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

PUKMEDIA