مجلس النواب يصوت على اعفاء رئيس هيئة الاستثمار من منصبه بعد استجوابه غيابيا

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

جلسة مجلس النواب

عقد مجلس النواب جلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 214 نائبا، اليوم الخميس والتي خصصت لاستجواب السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي مستهل الجلسة، أدى اليمين الدستورية كل من السادة بشار عامج إسماعيل، ومحمد فواز الجربا، وجمال علي عويد، وصلاح هادي الزهيري، وزهراء جميل الميالي، وجاسم محمد الشريفي.
ونوه السيد رئيس مجلس النواب استلام كتاب من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تضمن طلبا بإمكانية تأجيل استجوابه، مبينا ان رئاسة المجلس لم توافق على طلب التأجيل لاسيما ان مجلس النواب الجهة استوفى كافة الإجراءات القانونية للاستجواب.
وباشر النائب عادل الركابي المستجوب بطرح الأسئلة والتي تضمنت قيام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة البناء لشركة للمقاولات والتطوير العمرانية للاستثمار في منطقة معسكر الرشيد 5000 دونم لانشاء مشروع تلال بغداد بقيمة 3 ترليون و450 مليارات دينار من دون تقديم خطة التمويل لحد الان ودون اعمال مماثلة للشركة، مبينا ان اصدار الاجازة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء خاصة ان مدة التنفيذ تم تمديدها الى 15 سنة.
واستفسر النائب الركابي عن السند القانوني بقيام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بتمليك ارض مساحتها 22 دونم تعود لوزارة الداخلية صندوق شهداء الشرطة، بالتعاقد ومنح الأرض لشركة ارض عطاء المعالي للمقاولات من دون إجازة، فضلا عن الاستفسار عن مخالفة هيئة الاستثمار بموافقتها على استغلال احد القصور الرئاسية للنظام السابق الواقع ضمن مساحة فرصة استثمارية لمجمع داماك السكني بواقع 1400 دونم الممنوحة لشركة دايكو العالمية واستغلاله كمركز تجاري لصالح الشركة.
وتسأل النائب الركابي عن جدوى مفاتحة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لمجلس الوزراء واقتراحه باستثناء استقطاع نسبة 10 بالمئة لشركة داماك في مشروع البصرة 1 و2، كذلك استثناءها من تعليمات بيع الوحدات السكنية والتسبب بهدر المال العام، إضافة الى قيام رئيس الهيئة بمفاتحة مجلس الوزراء والطلب بإصدار قرار لتمديد إبقاء نسبة 2 بالمئة لصالح الدولة بدلا عن 90% من خلال منح اجازات دون استيفاء متطلباتها والتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام بمقدار 88%.
كما تسأل النائب عادل الركابي عن القيام بتكليف الموظف جلال ناصر لادارة بعض الملفات واللجان الحساسة في الهيئة دون مراعاة معايير النزاهة والكفاءة باعتباره شخصا غير مؤهل في لجان (لجنة إقليم كردستان ولجنة النظر في تظلمات المستثمرين ولجنة الاعتراضات عن منح الاجازة ورئاسة لجنة تعديل الاجازات)، فضلا عن مخالفة الأنظمة والتعليمات من خلال اقدام رئيس الهيئة على نقل 100 موظف وتنسيب 68 موظف الى الهيئة من دون التحقق من تخصصاتهم بعضهم التي يجب ان تناسب عمل ومهام الهيئة.
وشملت الأسئلة قيام رئيس الهيئة بتمليك الأجزاء السكنية لمشروع فندق ريكسوس بملبغ 120 الف دينار أي ما يعادل 80 دولارا للطابق الارضي وسعر 14 الف دينارا لبقية الطوابق السكنية اي ما يعادل 9 دولارات بالرغم من ان مركز مبيعات المشروع يقوم ببيع المتر المربع في الوحدة السكنية بسعر 6000 دولار امريكي ما يعادل 9 ملايين دينار عراقي ما تسبب بهدر واضح للمال العام والاضرار بالمواطن العراقي.
وقيام رئيس الهيئة خلال السنة الأولى من استلام المنصب بصرف مبلغ ثلاثمائة مليار وتسعمائة وستون مليون دينار بما يعادل بالدولار لشركة هانوا الكورية المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني خلافا لنتائج تدقيق الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار وخلافا للتقرير الاولي لشركة التدقيق الدولية (دي لويت) الذي أيد بدوره نتائج تدقيق بنود العقد من الدائرة القانونية والخاصة بالمبلغ المتراكم لدى الشركة الكورية الذي تم تسديده من قبل الهيئة
واستفسر النائب الركابي عن جدوى مفاتحة رئيس الهيئة لمجلس الوزراء والطلب بمنح استثناءات ما يقارب 6،750 استثناء لشقق مجمع بسماية وعدم اتباع نظام القرعة المقرر من قبلكم تحقيقا للعدالة بين المتقدمين علما ان الشقق غير مسلمة لغاية الان وقيامه بفتح التسويق لمشروع بسماية السكني على منصة التسويق الالكترونية لسبعين الف وحدة سكنية خلاف العقد الاستثماري الذي نص على ان تلتزم الشركة بإنجاز المشروع ومن ثم منح رئيس الهيئة بمنح الاستثناءات من التقديم على المنصة الالكترونية وتحويلها على المنجز الفعلي بواقع (8200 شقة).
كما تسأل النائب المستجوب عن جدوى استمرار رئيس هيئة الاستثمار بصرف مخصصات الخطورة المهنية ومقدارها 375 الف دينار شهريا لموظفي الهيئة (قسم الحسابات التشغيلية وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي وقسم حسابات الخطة الاستثماري) دون سند قانوني وخلافا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (29016) مما يعد هدرا بالمال العام.
وبعد الانتهاء من طرح الأسئلة، أكد السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس على وجود مخالفات جسيمة وهدر كبير بالمال العام، مشيرا الى ان عدم حضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لجلسة الاستجواب يعد قرينة بعدم مقدرته على تبرير المخالفات التي وردت.
وصوت المجلس بالأغلبية المطلقة على اعفاء السيد حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه واحالة ملفاته الى هيئة النزاهة.
وضمن المناقشات العامة في الجلسة التي ترأس السيد عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس جانبا منها، طالب السيدات والسادة النواب بمعالجة موضوع رواتب الصحوات والدعوة الى استضافة رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة وتطبيق المادة التاسعة من قانون الاستثمار، إضافة الى المطالبة بوضع جداول لاستضافات رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات
بدوره شدد السيد عدنان فيحان على أهمية اعداد دراسة من اجل تعديل قانون الاستثمار وتضمينه فقرة تقيد الاستثناءات الممنوحة لمنع الهدر للمال العام.
وركزت المداخلات في الجلسة التي تراس السيد فرهاد الاتروشي نائب الرئيس جانبا منها، على أهمية معالجة موضوع ترفيعات وعلاوات الموظفين من اجل انصافهم واضافة استحقاقاتهم ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2027، إضافة الى المطالبة بمساواة فلاحيّ محافظة نينوى مع فلاحيّ المحافظات الأخرى بتسليم 300 كيلو غرام للدونم الواحد مع المطالبة بمستحقات الفلاحين لموسم 2025، فضلا عن مطالبات نيابية بالنظر الى متطلبات كافة المحافظات حسب حاجاتها، إضافة الى المطالبة بضرورة التصويت من قبل مجلس النواب على رؤساء الهيئات المستقلة وعدم الإبقاء على ادارتها بلا تصويت.
بعدها تقرر رفع الجلسة.

PUKMEDIA