النزاهة والمفوضية: منع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية

موقع المفوضية

جانب من الاجتماع

هيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبحثان استعداداتهما لضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، ورئيسا المؤسستين يؤكدان إحالة كل يثبت استعماله المال العام او السياسي لأغراض الانتخابية الى القضاء.

وذكر بيان صادر من هيئة النزاهة تلقى (PUKMEDIA) نسخة منه ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابيات أن الهيئة تلزم استنادا إلى قانونها رؤساء ومؤسسي الأحزاب السياسية بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية، لتعزيز مبدأ الشفافية".

وأضاف البيان ان "النزاهة ستقوم بالتعاون مع المفوّضية العليا للانتخابات بمراقبة عملية الإنفاق الانتخابيّ للأحزاب والمُرشحين، وستتخذ الإجراءات القانونيـة اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم على القضاء".

من جانبه، شدد رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد على ضرورة التصدي لاستخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، وضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والهيئة وبقية الجهات المعنيَّة؛ لضمان الشفافية في الإنفاق الانتخابي، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين".

وأكد القاضي رئيس مجلس المفوضين "التزام المفوضية بإجراء انتخاباتٍ نزيهة وعادلة قائمة على احترام القانون والدستور، بما يحفظ إرادة الناخب العراقي، بعيدا عن التأثيرات السياسية والضغوط المالية"، مشيراً إلى "الاتفاق على تأليف لجان مشتركة للرصد والمتابعة، وتنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على مخاطر بيع الأصوات، ودور المواطن في صون المسار الديمقراطي".

يذكر ان مجلس الوزراء الاتحادي صوت يوم 9/4/2025، خلال جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

PUKMEDIA