زواج القاصرات موت بطيء أم عذاب؟؟

زواج القاصرات موت بطيء أم عذاب؟؟

لم تزل بعض مناطق العاصمة بغداد يسودها العرف العشائري، سيما التي يزداد فيها الفقر، ليُصبح زواج القاصرات ظاهرة تقترب من كونها "واقعا"، بعدما ازدادت اعداد هذه الزيجات، وصارت حدثاً عادياً، لا يدهش المواطن من سماعه وبينما كان العراق اقل الدول العربية في ظاهرة زواج القاصرات الى سنين قريبة، فانه اليوم يتعادل معها في العدد، حيث تتمدّد الظاهرة من القرى الى المدن بشكل مثير.
طفلات صغيرات حُرمن من متعة الألعاب وبراءة الطفولة، ليتحولن بين ليلة وضحاها إلى سيدات في منازل، لم يتجاوزن سن الـ 18 بعد، لكنهن يتحملن مسؤولية تسيير بيت الزوجية.
بعضهن تأقلمن مع الوضع وتعايشن مع حياتهن الجديدة، ومنهن من رفضن ذلك وأعلن الثورة على الزواج القسري، وقمن بالهرب من بيت الزوج لأماكن مجهولة.
زينب ابنه الاثني عشر عاما لم يكن زواجها خارج محكمة أحوال البياع جنوبي العاصمة بغداد، إلا لكونها قاصراً، اذ يحرص أصحاب العلاقة على إتمام زواجها من دون الجهر به باعتباره سلوكاً لا يتوافق مع القانون العراقي.
زينب واحدة من القصص التي يشيب لها الولدان كونها من منطقة شعبية وتتبع العادات والتقاليد بعدما اجبرتها الظروف على الزواج مبكرا، قائلة "اجبروني اهلي على الزواج  من ابن عمي ليسرقوا حلمي الوحيد هو الدراسة".
واضافت لـ"سكاي برس"، انه"بعد الزواج وإنجاب طفلين بدأت المشاكل بيني وبين أهل زوجي ليصبح القرار الوحيد هو الانفصال وبعدما توفي والدي "، مستردفتا " انا لا املك شهادة دراسية لأعمل لذا قررت ان اعمل خادمة في بيت جارتي وأصرف على اولادي".
وتابعت زينب" تعرضت للكثير من المضايقات من زوج جارتي ولا استطيع البوح بها لكن ليس امامي أي خيار سوى الاستمرار بعملي لاصرف على اطفالي".
من جانبها تستعد الطفلة "نور" والتي عمرها لا يتجاوز العشر سنوات للزواج بعد شهرين من الان من رجل يكبرها بخمس عشرة سنة٬ في زواج جديد ومثير للجدل.
والمثير في قصة الزيجة الجديدة ان اب الطفلة نور يخشى من والد زوج ابنته ان يسلم المحكمة وصول ائتمان كان قد استلفها منه مؤخرا ولا يستطيع الايفاء بها في الوقت الراهن".
ويقول والد نور لـ"سكاي برس" وهو يبرر ما يفعله دون ان تأخذه الرأفة بابنته الصغيرة، " ليس زواج ابنتي خوفا من السجن انما انا اخشى عليها من "العنوسة"!! لذا قررت ان ازوجها وهي صغيرة لكي لا تعاني من نظرة المجتمع القاسية لها عندما تكبر ولم تتزوج".
الى ذلك توضح الدكتورة في صحة المجتمع و الشباب المراهقين أيسن محمد كمال، ان " زواج القاصرات أصبح ليس له عمر معين ووقت مميز وليس فقط القاصرات حتى البالغات لان العراق قد قطع شوطا من عدم الاستقرار في جميع النواحي وهذا أدى إلى التذبذب العاطفي والنفسي والاجتماعي وسوء الاختيار وبالتالي سوف يؤدي إلى حالات الطلاق عديدة ".
وتابعت كمال لـ"سكاي برس"، ان " الظروف التى مر بها البلد اثر اولا على النساء بسبب هجرة وسفر الشباب، اضافة الى تفكك العوائل  "، مؤكدة ان " زواج القاصرات من ضمن هذه الظروف".
وفي السياق ذاته اكدت الناشطة افريقيا سلمان لـ"سكاي برس"، إن " القاصر او القاصرة هم من لم يكملوا السن القانونية لممارسة كافة المسؤوليات وتحمل الواجبات وهذا مامعروف عنه أن سن الرشد هو اكمال ١٨ ".
واضافت إن " ما يخص زواج القاصرات فحسب رأيي الشخصي واطلاعي على عدة حالات فأن هذه الظاهرة تزداد يوماً بعد يوم وعند الكشف عن حالات زواج القاصر تبين اسباب مشتركة وهي نقص الوعي الثقافي للأسرة وأيضاً الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد لها تأثير ع هذه الظاهرة والمستوى العلمي لدى ألاسرة ايضاً "، مبينة انه "لا توجد ايجابيات لهذا الرباط المقدس لأن المرأة سابقاً كانت رغم صغر سنها قوية وذكية واعية اسرياً تتحمل المسؤلية وعالمة بأمور الزواج والعائلة وكيفية إنشاء اسرة متكاملة وايضاً بالنسبة للقاصر من الذكور يختلف سابقاً بنياناً وبنية عن وقتنا الحاضر ".
وتابعت"ما نجده حالياً بزواج القاصرات فقط السلبيات التي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على المجتمع والضحية دوماً هم نتاج هذا الزواج ألاطفال"، متسائلة "كيف نرجو من الام ان تكون نصف المجتمع وهي ناقصة الاهلية؟".
وكشفت احصائية لجمعية حقوق المرأة أن" النسبة تختلف حسب المكان من ريف إلى حضر ففي الريف تكبر تلك النسبة وتصل 56% من جملة العقود وتكون فى الحضر 42 % وتلك النسبة فى الحضر تعد ضخمة وهى ترجع إلى الانحراف الاخلاقى الذى يدفع الاباء إلى تزويجهم خوفا من الفضائح  وايضا زواج البنات الريفيات من أصحاب الأموال وخاصة العرب الذى يسعون للزواج من فتيات صغيرات ودفع مبالغ كبيرة للآباء لمباركة الزيجة.
يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية "يشترط في اهلية الزواج، العقل، واكمال الثامنة عشرة،عندها لا يصح العقد لمن كانا او كان احدهما دون هذه السن، ويعطي التقدير للقاضي وبرضا الوالدين في تزويج الفتاة بين الـ15 و 18 عاما "، لكن هذا القانون يظل حبرا على ورق طالما تظل الاعراف الاجتماعية والدوافع الاقتصادية، اقوى منه.

PUKmedia/ بغداد : مريم أجود