منظمة العفو الدولية: انتهاك الحريات وحقوق الانسان مستمر في العراق واقليم كوردستان

PUKMEDIA

تقرير منظمة العفو الدولية

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في العالم ومن بينها العراق واقليم كوردستان، حيث ذكر التقرير ان السلطات العراقية لم ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2019 ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻓﺘﻴﺎﻥ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻭﻇﻞ ﻓﻲ ﻃﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺍﻋﺘﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺃﻋﺪﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.
وقال التقرير: ان السلطات ﺷﺪﺩﺕ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ. ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛورﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻇﻞ ﺃﻏﻠب ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﹱﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 1.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.

خلفية

يقول التقرير الذي يتالف من 190 صحفة حول العراق واقليم كوردستان: ﻓﻲ 18 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﺟﺮيت ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ 2024 ﻭﻋﹹﺰﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 41% ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺷﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜوﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﹹﺴﻴﹽﹷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻳﺄﻭﻱ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ 12000 ﻻﺟﺊ، ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻃﻔﻠﻴﻦ. ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺴﺒự ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ. ﻭﻋﹹﺰﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻔﺶ ﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 1,302 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻭ7 ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ، ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﺒﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﻋﺮﺍﻗﻴﹱﺎ ﺃﺣﺮﻕ ﻣﺼﺤﻔﹱﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻫﺎﺟﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ. ﻭﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣﹱﺎ ﺑﺴﺠﻦ 18 ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪﺩﺍ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 18 ﺷﻬﺮﹰﺍ ﻭﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻘﺎﻋﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ. ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺭﺩﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺗﺄﻳﻴﺪﹰﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻋﻠﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺑﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﺴﻴﹽﹷﺮﺓ ﻭﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ ﺑﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.

ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ العقاب

يضيف التقرير الذي يتحدث عن العراق واقليم كوردستان في صحفته الـ 132: ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﹹﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﹽﹷﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2019 ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻳﻀﹱﺎ (ﺑﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ)، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻋﺪﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﻭﻗﺪ ﻗﹹﺘﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺁﻻﻑ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﺒﺘﺮ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ ﻟﻼﺧﺘﻄﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻭﺗﺮﻫيب ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺣﺒﺎء ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﻔﻮﺍ ﺃﻭ ﻗﹹﺘﹻﻠﹹﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .2019 ﻭﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ، ﻗﺎﻝ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﹷﺠﹽﹷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2020 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺼﻴﺮه ﻣﺠﻬﻮﻻﹰ، ﺇﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﹽﹷﻬﻮﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﻬﻢ ﺻﻼﺕ ﺑﺎﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ. ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻦ ﻣﻜﺘب ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﹸﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2020 ﻭﺃﻋﹻﻴﺪ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2022، ﻟﺒﺪء ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘب ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻗﹽﹷﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 215 ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘب ﻗﺎﺋﻼﹰ ﺇﻥ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ (7650) ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﹱﺎ ﻟﻜﻞ ﺿﺤﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻏﻠب ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘفاء ﺍﻟقسري 

ﻇﻞ ﻃﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﺼﻴﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﻔﻮﺍ ﻗﺴﺮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹹﺴﻤﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﹽﹷﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019. ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 643 ﺭﺟﻼﹰ ﻭﺻﺒﻴﹱﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2016، ﻗﺎﺋﻠﺔﹰ ﺇﻧﻪ، ﻟﻢ ﻳﹹﻌﺜﹷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻠﻮﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻓﺘﻴﺎﻥ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻷﻧﺒﺎﺭ، ﻭﻧﻴﻨﻮﻯ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻓﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 250,000 ﺷﺨﺺ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻮﺍ ﻗﺴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1968، ﻭﺣﺜﹽﹷﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ. ﻭﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻓﻲ 6 ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻤﹹﻌﻠﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﹹﺘﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺳﹹﺒﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻﺗﺠﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻭﻻ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ. ﻓﻔﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻘﻤﻊ "ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺎﺑﻂ" ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ، ﺃﻋﻠﻦ ﻗﺎﺽﹴ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 14 ﺷﺨﺼﹱﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮﻯ "ﻫﺎﺑﻂ" ﺃﻭ "ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻲ" ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺩﺍ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﺍﺗﹽﹹﻬﹻﻤﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﹱﺎ ﺑﻤﻮﺟب ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 403 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹹﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ "ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ." ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻭﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﺗﹹﻬﻢ 13 ﺷﺨﺼﹱﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﹱﺎ. ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺩﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺣﹹﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ10 ﺃﻳﺎﻡ. ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﹷﻲﹾ ﻗﺎﻧﻮﻧﹷﻴﹿﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ - ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﹹﻘﻴﹽﺪﺍ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﹽﹷﻴﹿﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ، ﺳﺠﻨﺎء ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻬﻤﹱﺎ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻭﻛﻮﻫﺪﺍﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2020، ﺇﺛﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ. ﻭﺃﺑﻠﹻﻎ ﻛﻮﻫﺪﺍﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻱ، ﻓﻲ 16ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﹰﺍ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺗﹽﹹﻬﹻﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻗﺪ ﻇﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﻳﺶ، ﻭﻫﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ 1 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﺣﹹﻜﹻﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺳﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻓﻲ 9 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 20 ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮﺯ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﻮﻫﺪﺍﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻛﻮﻫﺪﺍﺭ ﺯﻳﺒﺎﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻓﻲ 1 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، خفضت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺳﺠﻦ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.

ﺣقوق ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ

ﺻﻌﹽﹷﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ. ﻓﻔﻲ 9 ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬﹱﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ"، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺒﻴﺮ "ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ" ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ "ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻋﺔ. ﻭﻓﻲ 15 ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ، ﺃﺟﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﻧﺎﺋب ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦﹾ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﹱﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﻌﻼﺝ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺳﹹﺤب ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻗﺒﻀﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻓﻲ 6 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﻋﻠﻰ ﺧﺒﻴﺮﻱ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻣﻌﺮﻭﻓﹷﻴﹿﻦ ﻭﺍﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻧﺸﺮ ﺻﻮﺭ "ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ" ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮه ﺍﻻﺩﻋﺎء "ﺇﺧﻼﻻﹰ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ." ﻭﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﹹﻮﺟﹽﹷﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺗﻬﻤﺔ. ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻧﺸﻄﺎء ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﹹﺪﻋﻮﺍ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ.

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭالفتيات

ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻔﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﺪ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ 1 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ ﺷﺒﺎﻁ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﹱﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻞ. ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻟﻶﺑﺎء ﺑﺘﺄﺩﻳب ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ، ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻣﺨﻔﹽﹷﻔﺔ ﻋﻘﺎﺑﹱﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ "ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻑ." ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ. ﻭﺃﺩﻯ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﻂء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﻳﻮﺍء ﺃﻻ ﻳﺪﻉ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﹱﺎ ﺳﻮﻯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﻴﻦ ﺑﺤﻘﻬﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻢ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ. ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻳﺰﻳﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻦ ﺷﻜﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2021، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺽ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﹹﻀﻠﻰ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻑﹴ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﻓﻌﺎﻝ.
حقوق ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﹱﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 1.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻧﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﹱﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ، ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺁﺧﺮ ﻣﺨﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﹱﺎ ﺑﺴﺒự ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛوﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺨﻴﻢ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﹹﺮﺿﺔﹰ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺗﻌﻮﻟﻬﺎ ﻧﺴﺎء، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮﺩﺍء ﺑﺴﺒب ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻣﻨﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﹹﺮﺿﺔﹰ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 1.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻧﺎﺯﺣﻴﻦ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 175,000 ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻧﺰﻭﺡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﹽﹹﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮﺗﻴب ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﹹﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻪ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻳﹹﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﺮﻫﻴب ﻧﺸﻄﺎء ﻭﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﻞ ﻭﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ. ﻓﻔﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ، ﻗﺎﻡ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ، ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ ﺧﺒﻴﺮ ﺣﺬﺭ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻷﻫﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ؛ ﻭﻇﻞ ﻣﺼﻴﺮه ﻣﺠﻬﻮﻻﹰ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳب ﻭﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ. ﻭﻟﻢ ﻳﹹﻌﻠﹷﻦ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺩﻋﻤﹱﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻜﻴﹽﹹﻒ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻧﺸﺮﺕ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻦ ﺧﻄﻂﹴ ﻟﺤﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠب ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﺑﻘﺎء ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1.5 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2023، ﺗﻤﺜﹽﹻﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ %90 ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. 

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎه

ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩه ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺢ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ. ﻭﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ. ﻭﻇﻠﹽﹷﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﹹﺮﺟﻊ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ (ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ)، ﺍﻟﺸﺢ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎه، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ. ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ، ﻇﻠﺖ 21798 ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻧﺎﺯﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺃﻧﺤﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺴﺒب ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺷﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﹱﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ.

تقرير وزارة الخارجية الامريكية

هذا ونشرت وزارة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية تقريرها السنوي لتقييم حقوق الانسان والحريات وأوضاع الصحافة في العالم، وفيما يخص العراق وإقليم كوردستان يشير التقرير الى تراجع أوضاع الحريات وحقوق الانسان نحو الأسوأ.

للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية الامريكية انقر هنــــــــــــــــــــا

PUKMEDIA