تخوف المواطنين وآراءهم حول مشروع السلامة الوطنية

آراء المواطنين حول قانون السلامة الوطنية

ان توجه الحكومة لارسال مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الى مجلس النواب في هذا الوقت يأتي في اطار الضغط الذي تمارسه الحكومة على السلطة التشريعية لتمرير قانون الموازنة، فضلاً عن أنه يمثل تهديداً غير مباشر بإمكانية تأجيل الإنتخابات التي لاترغب الحكومة نفسها في تأجيلها".
وبهذا الشأن، تحدث الصحفي علي جعفر، لـ PUKmedia قائلاً: "أتصور أن هذا القانون جاء في وقت غير مناسب، فالعراق ومنذ عشر سنوات هو بلد ساخن على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية، فأن مثل هكذا قانون كان يجب أن يشرع قبل عدة سنوات، لذا فأني أعتقد أنه جاء في وقت غير مناسب حيث تشهد الساحة السياسية تناحراً وجدلاً سياسياً لذا فأن رئاسة الوزراء أخطأت في توقيتها".
فيما قالت زمن البغدادي: "شعوري تجاه هذا القانون غير مطمئن تحديداً، لو أراد مجلس النواب ان يتخلص من السلبيات التي بالقانون أيضاً وستكون نسبة 90% من الحريات المجتمعية مقيدة، لذا على مجلس النواب أن يرفضه ويعيد صياغته أو أن تتبنى منظمات المجتمع المدني صياغته".
فيما رأى الإعلامي محمد حميد، أن "القانون يهدف إلى دكتاتورية جديدة يعني فقرات القانون حسب إطلاعنا البسيط على القانون انه سيعتقل كل من يكون ضد النظام جميع التجمعات يتم إعتقالها حتى المجتهدين فيكونون تحت سيطرة النظام وهذه فقرات تبعدنا تماماً عن الديمقراطية".
وأبدى الناشط المدني حبيب طارق، إعتراضه "على التصويت على مثل هذا القانون"، مبيناً إنه "جاء تحت ذريعة السلامة الوطنية هو بالحقيقة عنف الدولة أي قانون عنف الدولة"، متسائلاً في الوقت نفسه هذا القانون لما أتى بهذا التوقيت تحديداً؟؟.. أعتقد أن رئيس الوزراء يحاول أن يفرض سطوه و تحديداً على الخصوم السياسة وهذا القانون ليس فقط له أبعاد سياسية سلبية إنما حتى أثاره السلبية ستنعكس وتمتد على وسائل الإعلام لا منشورات ولا تجمعات فأن فترة النظام الذي كان جاثماً على صدورنا لـ 35 عاماً قد إنتهت".

PUKmedia شيماء طالباني/ بغداد