تقصي الحقائق ترد على تقارير العفو الدولية

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق ديندار زيباري ديندار زيباري، عن نتائج لجنة تقصي الحقائق وذلك ردا على تقارير نشرت من قبل منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشنال) و بعض المنظمات الدولية الاخرى حول خرق حقوق الانسان في المناطق المحررة في الاونة الاخيرة من ايدي داعش، مبينا ان هذه اللجنة باشرت بعملها المکثف و قامت بمتابعة اوضاع المواطنين العزل في تلك المناطق و الوقوف على الاوضاع فيها  و توضيح نتائجها لـ (امنستي انترناشنال) و المنظمات الدولية الاخرى.

و تكونت اللجنة من ممثلي رئاسة اقليم كوردستان و رئاسة مجلس الوزراء و وزارتي الداخلية والبيشمركة و الاسايش العامة، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرقم (30) بتاريخ 4/4/2016 لتقصي الحقائق المتعلقة بالاتهامات الموجهة من قبل بعض المنظمات الدولية الى قوات البيشمركة في المناطق المحررة و اوضاع المدنيين في تلك المناطق، شُكلت لجنة (تقصي الحقائق) و كان الهدف منها الاطلاع عن قرب على اوضاع المدنيين في المناطق التي حُرِرت من ايدي تنظيم داعش الارهابي. وبعد ثلاثة اشهر من العمل وبعد عدة زيارات لمحاور القتال في ديالى و كركوك  والموصل و مخمور- كوير، حيث التقى ممثلوا اللجنة هناك بالمسؤولين الحكوميين و العسكريين و رؤساء العشائر و المواطنين من المكونات المختلفة و اطلعوا على اوضاعهم المعيشية.

وتركز عمل اللجنة على اربعة تهم رئيسية و هي: هدم بيوت المواطنين و الاعتقال العشوائي و تقييد حرية تنقل المواطنين و التهجير القسري و عودة المدنيين الى قراهم.

وبين زيباري في مؤتمر صحفي عقده في السابع عشر من اب/اغسطس 2016 ان عملية هدم البيوت والتي حصلت في ديالى، لم يكن مخططا لها مسبقا بل كان نتيجة الحرب التي دارت فيها و اختباء الارهابيين في تلك البيون و تلغيمها و تفجيرها من قبل الارهابيين و منها قرية (الوحدة) التي ذُكرت في عدة تقارير دولية، كما اوضح لنا المواطنون في المنطقة انه و بعد مجيء قوات الحشد الشعبي قامت هي الاخرى بنسف و هدم عدة بيوت،  واوضح بان العديد من مواطني المنطقة عادوا الي اماكن سكنهم السابقة بعد تحريرها و منها جلولاء اما من بقي في اقليم كوردستان فان حكومة الاقليم قدمت لهم يد العون و المساعدة في حين ان ما تقدمه الحكومة المركزية ليس بالشكل المطلوب.

واكد رئيس لجنة تقصي الحقائق ان  الفترة من 6/9/2015 الى 2016/5/12 شهدت عودة ما يقارب 128 عائلة من الموصل و سوريا و عن طريق القوات الامنية الى زمار و وضواحيها كما ان قسم منهم ذهبوا الى محافظات اربيل و دهوك و السليمانية وان الجهات الامنية تقوم باجراءات تشمل جميع الموطنين من القوميات و الاديان و المذاهب المختلفة .

وحول الوضع في محور مخمور – كوير، بين زيباري ان المعلومات التي حصلت عليها اللجنة تؤكد على وجود اعداد كبيرة من العبوات الناسفة ، حيث انفجر الكثير منها على قوات الهندسة التابعة لقوات البيشمركة، كان هناك ايضا قصف مستمر لطائرات التحالف الدولي كما قام داعش بتفجير العديد من البيوت والتحق ما يقارب من (50) فردا من منطقة كوير بـ داعش و قاموا بتفجير بيوتهم و توجيه تهمة التفجير للبيشمركة بهدف تشويه سمعة قوات البيشمركة، من جانب أخر نزح العديد من اهالي مخمور و كوير و منهم موظفي الحكومة الى اربيل و سكنوا فيها و لايريدون العودة الى اماكن سكنهم في الوقت الحالي.

وحول الوضع في كركوك و التنسيق بين الجهات الامنية بين زيباري، ان لجنة امنية تشكلت في المحافظة تالفت من محافظ كركوك كرئيس للجنة (كوردي) وعضوية نائب المحافظ (عربي سني)  ومدير الشرطة (كوردي) و الاسايش ومدير المخابرات (تركماني شيعي) ومدير شرطة البلدة (تركماني) و مدير الاستخبارات (عربي سني) و ممثل مجلس المحافظة مهمتها العمل على استتاب الامن في محافظة كركوك كما ان كل القرارات الامنية التي تصدر في المحافظة تصدر من هذه اللجنة لذلك فان هناك تنسيق جيد بين الجهات الامنية.

وحول النازحين فيها اكد زياري ان قرابة الـ (7000) عائلة  نزحت عام 2006 الى كركوك و كان اكثرها من محافظة صلاح الدين و المناطق التي تتكون من السنة و الشيعة وهم لا يريدون العودة ، في حين  ان الحكومة المركزية ارسلت مبلغ (6 ملايين) دولار الى المحافظة لمدة عامين و هو مبلغ قليل جدا نظرا لاعداد النازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون شخص في كركوك.

PUKmedia

18/8/2016 18:52:00