حرب: أمر المحكمة الاتحادية لايتضمن تأجيل أو ابطال الاستفتاء

حرب: أمر المحكمة الاتحادية لايتضمن تأجيل أو ابطال الاستفتاء

قال الخبير القانوني طارق حرب، انه في يوم 18/9/2017، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرا ولائيا يتضمن ايقاف اجراء استفتاء كوردستان المحدد له يوم 25/9/2017، ولابد من ملاحظة انه لايتضمن تأجيل للاستفتاء ولا ابطال للاستفتاء وانما ايقاف اجراء الاستفتاء اي يكون الاستفتاء موقوفا لحين حسم دعوى عدم دستورية قرار الاستفتاء.

واضاف: تم تقديم دعاوى كثيرة تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم ببطلان قرار الاستفتاء وعدم دستوريته وقد صدر الامر الولائي طبقا لاحكام المادة (151) من قانون المرافعات رقم(83) لسنة 1969 والتي نصت على ما يلي: لكل من له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من مستندات.

وتابع: في ذلك نقول: ان أمر المحكمة الاتحادية بإيقاف اجراءات الاستفتاء يوافق القانون (83) لسنة 1969، وان عدم تنفيذ امر المحكمة بايقاف الاستفتاء يشكل جريمة المادة (329) من قانون العقوبات، والامر الولائي للمحكمة مقرر بموجب جميع قوانين العالم اي ليس القانون العراقي فقط، وللاقليم الاعتراض على الامر امام المحكمة الاتحادية وشرح وجهة نظره وادلته ووثائقه، وان مدة اعتراض الاقليم خلال ثلاثة ايام فإذا مضت فان الامر يكون تبعا للحكم الذي سيصدر، ويجوز للمحكمة إلغاء الامر بعد الاعتراض او عند صدور الحكم بناء على ادلة الاقليم، والامر الولائي هو حكم مؤقت وليس دائميا لكنه اجراء مستعجل لتدارك طارئ كالاستفتاء.

وقال: على جميع الجهات الالتزام بتنفيذ الامر الولائي وبخلافة فإنهم يتعرضون للمسؤولية، وأصدرت المحكمة الاتحادية الامر الولائي طبقا للمادة (151) من قانون المرافعات، وان طالب الامر رئيس الوزراء بالاضافة الى وظيفته ضد رئيس الاقليم ورئيس برلمان الاقليم، وحدد الطلب المواد الدستورية التي يعتمد عليها في ايقاف الاستفتاء بدءا من المادة الاولى، وقام طلب ايقاف الاستفتاء على مواد الدستور (116،117،120،126،140،143،1).

PUKmedia متابعة