خبير قانوني: العبادي لن يستخدم القوة ضد اقليم كوردستان

خبير قانوني: العبادي لن يستخدم القوة ضد اقليم كوردستان

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان القرار الذي صدر من مجلس النواب حول رفض استفتاء اقليم كوردستان لم يزد شيئاً على صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الاربعاء: ان ماورد في قرار مجلس النواب لم يزد شيئاً على صلاحيات رئيس الوزراء فهو القائد العام للقوات المسلحة ولديه جميع الصلاحيات العسكرية والتنفيذية لتحريك القوات المسلحة الى اي مكان.

واضاف: السؤال هنا هل سيستخدم العبادي القوة العسكرية ضد اقليم كوردستان؟، الجواب كلا، لان العبادي شخصية وطنية ولن يفرط بدم اي عراقي مهما كانت قوميته وانتمائه.

وتابع: جميع الاوساط السياسية والمدنية والعسكرية في بغداد وباقي مناطق العراق لاترغب بالدخول في اية مشادات مع اقليم كوردستان، مشيراً الى ان القرار الذي صدر من مجلس النواب هو قرار معنوي فقط.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت على قرار نيابي بشأن اجراء استفتاء اقليم كوردستان فيما يأتي نصه: 

حيث ان مجلس النواب من السلطات الاتحادية التي تلزمها المادة (109) من الدستور العراقي بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته والزام اعضائه بالمادة (50) من الدستور بالسهر على سلامة اراضيه وسيادته ولكون الدستور العراقي قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يستفتى بشانها الشعب في المواد (4/خامسا، 119 ثانيا 126 ثانيا وثالثا ورابعا 140 ،131، 142 ، 144) ولم يكن من بينها استفتاء من اجل الانفصال وخلا الدستور من نص ينظم حالة الانفصال وهو يعارض وحدة الدولة الاتحادية التي اكدت عليه المادة (1) من الدستور كما ان اقحام بعض المناطق الواقعة خارج اقليم كوردستان بالاستفتاء المزمع اجراءه في 25/9/2017 يخالف المادة (143) من الدستور.

وحيث ان العراق حقق النصر على داعش وان اي اجراء من شأنه زعزعة الاستقرار الامني والاجتماعي يرفضه البرلمان العراقي واستنادا لاحكام المواد (1، 59، /ثانيا ، 109 ، 143) قرر المجلس مايلي:

رفض الاستفتاء المقرر اجراءه ضمن حدود اقليم كوردستان وفي خارج حدود الاقليم وفي كل الاراضي المتنازع عليها وبضمنها كركوك والزام السلطات المختصة باتخاذ مايلزم لالغائه.

تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في الحفاظ على وحدة العراق واتخاذ كافة التدابير والقرارات التي تضمن الحفاظ على وحدة العراق .

الزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ببدء الحوار الجاد لمعالجة المسائل العالقة بموجب الدستور والقوانين النافذة.

الاسباب الموجبة

نظرا لمايشكله الاستفتاء المزمع اجراءه في اقليم كوردستان من تهديد لوحدة العراق التي كفلها الدستور العراقي في المادة الاولى منه فضلا عن تهديده الامن الاقليمي والسلم الاهلي ولان هذا الاجراء يفتقر الى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي النافذ في المواد (1 ، 140 ، 143 )  صدر هذا القرار).

PUKmedia خاص