المحكمة الاتحادية تنظر بقضية طعن العبادي ببعض مواد قانون الموازنة

المحكمة الاتحادية تنظر بقضية طعن العبادي ببعض مواد قانون الموازنة

 تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم غد الخميس، باربعة دعاوي دستورية، في مقدمتها الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2017.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، تسلم PUKmedia نسخة منه:  إن "المحكمة ستعقد جلستها غداً وتنظر بالدعاوي المدرجة على جدول اعمالها".

وتابع البيان: أن "الدعوى الاولى تتعلق بطعن رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته بدستورية (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي".

وأوضح: ان "المحكمة كانت قد قرّرت في جلستها السابقة تأجيل الدعوى لغرض انتداب خمسة خبراء جدد بعد الطعن الوارد على تقرير الخبراء الثلاثة السابقين"، مبيناً ان "الخبراء الجدد سيكلفون ايضاً بكتابة تقرير يتعلق بالجوانب الفنية لموضوع الطعن".

وأشار البيان إلى أن "الدعوى الثانية اقامها رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات/ اضافة إلى وظيفته بطلب الحكم باعتبار التصويت بعدم القناعة الجاري وفقاً لمعطيات جلسة مجلس النواب المرقمة (28) في 25/4/2017 غير دستوري، وأن مجلس النواب لايحق له الانتقال من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة".

وزاد: "أما الدعوى الثالثة فقد اقامها صفاء الدين ربيع يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بالغاء وابطال قرار اعفائه من منصب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، الصادر في 11/4/2017، والمتخذ في الجلسة المؤرخة (24) لعدم توفر الغطاء القانوني والدستوري فيه".

وأوضح البيان: أن "الدعوى الرابعة تخص طعن مقدم من الرئيس التنفيذي لشركة اثير للاتصالات - العراق المحدودة/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (6) من القسم (8) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004، والتي تقضي بأن قرارات مجلس الاستئناف (مجلس الطعن) قرارات نهائية".

PUKmedia