مناهضة التعذيب في السجون بندوة في السليمانية

مناهضة التعذيب في السجون بندوة في السليمانية

يشهد العالم كل عام الاحتفال بيوم مناهضة التعذيب في السجون والمعتقلات، حيث شهد العالم  في مثل هذا اليوم من عام 1987 توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ بعد اعتمادها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984

 ورغم التقدم الحاصل في ثقافة حقوق الإنسان، ورغم مصادقة عدد من الدول على هذه الاتفاقية فإن شهادات عديدة تؤكد على استمرار مسؤولين أمنيين في خرق مقتضيات هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة اقامت منظمات مختصة في السليمانية ندوة بمشاركة جهات من الشرطة والامن من اجل التعريف ووقف الانتهاكات التي تحصل اثناء التحقيق في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطه والامن في العديد من القضايا .

وقال اوات محمد مدير مركز الانماء الديمقراطي وحقوق الانسان في السليمانية لـ   PUKmedia: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب اقمنا ندوة حواريه لمناهضة التعذيب في المعتقلات ومراكز الشرطة والاسايش، وقد شاركت فيه ثلاث منظمات لحقوق الانسان والهيئه المستقلة لحقوق الانسان، اضافة الى مشاركة بعض دوائر الشرطة والامن في السليمانية، حيث تناولت وسائل التعذيب التي تمارس اثناء التحقيق في هذه الدوائر .كما وعرضنا خلالها افلاما توضيحية ووثائقية وارقاما حول عدد الخروقات التي تحصل ووصلت الى الحد الذي اصبحت فيه ظاهرة تمارس في دوائر الشرطه والاسايش التي اشرنا اليها ولابد من الوقوف عندها والحد من توسعها لا بل انهائها تماما في مجتمعنا، لانها كثيرة وتنوعت في وسائل التعذيب التي تمارس بحق الانسان ( المحتجز والمعتقل والموقوف ) .

واكد : لدينا احصائيات عديدة سنقوم بنشرها مستقبلا وبعدة لغات، حيث شاركت اكثر من 70 شخصية في هذه الندوة، اضافة الى منظمات وهي مركز الانماء الديمراطي وحقوق الانسان ومنظمة وجهان  المختصة بالعلاج النفسي لضحايا التعذيب الجسدي والنفسي ومنظمة هالرت لاينس الامريكية المختصة بالعدالة الاجتماعية والقانونية في مجالات التعذيب المختلفة، اضافة الى مشاركة عدد من القضاة والمحامين والادعاء العام وضباط الشرطة والاسايش وعرضت عليهم الخروقات التي اشرنا اليها وكيفية معالجتها والحد منها وانهائها تماما في تلك الدوائر ولمسنا منهم استجابة نامل ان تكون ملزمة لهم في عملهم.

واشار محمد الى ان هناك اكثر من 70 معتقلا وموقوفا تمارس بحقهم وسائل التعذيب .

من جانبها اكدت النائبة ريزان شيخ دلير لـ PUKmedia: لابد من ايجاد صيغ حقيقية لاستخلاص المعلومات بدون اللجوء للتعذيب سواء النفسي والجسدي بحق المعتقلين والموقوفين في مراكز الشرطة والامن وغيرها والوصول الى تحقيق العدالة وضمان المعاملة الانسانية بحق المحتجزين والمسجونين من الرجال والنساء والاطفال وغيرهم وتاكيد الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات الامم المتحدة لمناهضة التعذيب من قبل الموطفين الحكوميين وتعزيز دعم المجتمع المدني للناجين من التعذيب واللذين تم انتهاك حقوقهم خلال التحقيقات والاجراءات المتخذه بحقهم .

PUKmedia  خالد النجار / السليمانية