قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

أصدر المشرع العراقي قانونا جديدا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالعدد 50 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4447 في 8 / 5 / 2017  لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي تنخر كيان المجتمع لكونه يساهم في ارتكاب الجريمة لاسيما وأن القانون القديم قد مضت على تشريعه سنوات طويلة منذ عام 1965، القانون ينفذ بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 8/ 8/ 2017.

والمخدرات آفة اجتماعية تنخر كيان المجتمع وتبدد ثروته وطاقته و تقضي على من يدمنها وتعد مشكلة المخدرات ظاهرة إجرامية عالمية تعاني منها جميع المجتمعات وتتمثل بتعليم المخدرات والمتاجرة بها وتهريبها وصناعتها وهي ذات تأثير على المجتمع بأكمله من الناحية الصحية والنفسية و الاجتماعية والاقتصادية و الأمنية. 

وللوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطيرة أصدر المشرع العراقي قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد وشدد المشرع العراقي العقوبات على هذه الجرائم وخاصة ما يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات حيث أن الهدف منها جني الأرباح غير المشروعة وتعتمد في روادها على عدد المستهلكين للمواد المخدرة اي تعتمد على عدد المتعاطفين بحيث تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام وحدد القانون مفهوم المخدرات وأنواعها والعقوبات المترتبة على ارتكابها ومنها حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاستعمار الشخصي وجريمة عدم الإخبار عن زراعة نباتات المخدرات وصور أخرى من الجرائم المتعلقة بالمخدرات كما حدد القانون المؤثرات العقلية حيث أن هناك بعض الأدوية لم تصنف من ضمن المخدرات بالرغم من أنها ذات تأثير مخدر وتسمى بالمخدرات العقلية. 

 وان حياتها تشكل جريمة إذا ثبتت المتاجرة بها مثل الفاليوم والكيميادرين وهي ثؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ولا يجوز صرفها إلا بوصفه طبية وان الإدمان على المخدرات أخطر على الشخص من الإدمان على الكحول حيث أن الإدمان على المخدرات لا يحتاج إلا لأسابيع.  

وجرائم المخدرات لم يضع لها المشرع العراقي تعريفا موحدا وإنما تم حصرها في جداول ملحقة بالقانون قابلة للإضافة والحذر والتعديل وهناك مواد تسمى المذيبات الطيارة مثل الغراء الصمغ والدخان والتنر وغيرها من المواد التي تحدث آثارا نفسية وجسدية عند الإدمان عليها وهي من المواد ذات التأثير المزدوج حيث يتم استخدامها من قبل أصحاب الاستخدام المزدوج حيث يتم استخدامها من قبل أصحاب بعض المهن وغالبا ما يستخدمها الأحداث عن طريق الشمال لإحداث النشوة والاسترخاء وتضمن القانون الجديد أحكام صرف الأدوية ذات التأثير المخدر وتنظيم العمل في مجال صرف الأدوية من الجهات ذات العلاقة ونجد أن من الضروري تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على صدور هذا القانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وخطورة جرائم المخدرات وضرورة أن تأخذ الجهات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات دورها في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي