زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد لتحسين حوكمة الشركات

زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد لتحسين حوكمة الشركات

استضافت مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمراً يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وذلك ضمن جهود المؤسسة الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات من خلال تعزيز إدماج الجنسين.

ويأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الاتفاق العالمي في مصر ومركز المديرين المصري والمجلس القومي للمرأة.

وعلى الرغم من مشاركة نصف نساء العالم في سوق العمل، إلا أن فرص العمل المتاحة للعديد منهن قليلة والدخل الذي يحصلن عليه منخفض مقارنة بنظرائهن من الرجال. ففي مصر، تمثل النساء 12 بالمائة فقط من العمالة الدائمة بدوام كامل و 30 بالمائة من أصحاب الأعمال. ولا تترأس المرأة سوى 7 بالمائة من الشركات المصرية، ويقل متوسط الرواتب الذي تحصلن عليه بنسبة 22 بالمائة تقريباً عن نظرائهن من الذكور. ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوات مصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32 في المائة.

صرحت بذلك السيدة ندى شوشة، كبير مستشاري مؤسسة التمويل الدولية في مصر: "إننا نؤمن في مؤسسة التمويل الدولية بأن تمكين المرأة أمر أساسي لبناء اقتصاد قوي ودفع عجلة النمو الاقتصادي". ويعتبر التنوع في مجالس الإدارة عنصراً يساعد الشركات على الاستفادة من مواهب ومهارات أكثر تنوعاً وتحسين قدرات الشركات التنافسية وزيادة العوائد على الاستثمارات".
 
ويأتي هذا المؤتمر في إطار برنامج حوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على العمل بكفاءة أكبر وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وتقوم حكومة اليابان بدعم هذا البرنامج.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016 ما يقرب من 1.5 مليار دولار في مصر، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والهيئات الحكومية لدعم تنمية القطاع الخاص (ويشمل المبلغ تمويل تم جمعه من مستثمرين آخرين). وقد ساعد تضافر تلك الجهود في تمويل الشركات الصغيرة وتمويل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية. وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتستخدم رأس مالها وخبراتها التي اكتسبتها على مدار ستة عقود لإتاحة الفرص التي تمس الحاجة إليها في البلدان النامية.

وجديرٌ بالذكر أنه في العام المالي 2016 بلغت استثماراتنا طويلة الأجل حوالي 19 مليار دولار، كما نعول على رأسمالنا وخبراتنا ونفوذنا لمساعدة شركات القطاع الخاص على الإفلات من براثن الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
 
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، ولإتخاذ إجراءات تدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها المتجسدة في أهداف التنمية المستدامة. ويعد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة أحد منصات القيادة لتطوير الممارسات التجارية المسؤولة وتنفيذها والإفصاح عنها. وتعد هذه المبادرة، التي أطلقت في عام 2000، أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم، حيث تضم أكثر من 8000 شركة و 4000 موقع غير تجاري في أكثر من 170 دولة وأكثر من 85 شبكة محلية.
 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهدف للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أنشئت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعد مناصراً عالمياً للنساء والفتيات للإسراع من وتيرة التقدم في تلبية احتياجاتهن في جميع أنحاء العالم. وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند وضعها معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني على صياغة القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه المعايير. كما تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة ودعمها لتعزيز المساواة بين الجنسين.

PUKmedia/ القاهرة – ابراهيم محمد شري