المفوضية.. بين مطرقة استبدالها وسندان الضغوطات الحزبية

المفوضية.. بين مطرقة استبدالها وسندان الضغوطات الحزبية

كلنا نعرف ان الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية  او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي استنادا الى قانون انتخاب مجالس المحافظات، لان الحق يجعل المواطن يمارس حريته في المشاركة دون اية ضغوط في حين ان الواجب يحتم على المواطن الانتخاب والمشاركة.. ولكن ومع التجارب الماضية تبين الكثير للمواطن عدم اهلية او نزاهة المفوضية لذلك ارتفعت الاصوات التي تطالب باستبدال المفوضية بشكل جذري وحقيقي وبعيدا عن التحزبية والكتل التي ترشح هذا او ذاك حيث لم يبقى على عملها سوى 3 اشهر لتكون هناك مفوضية انتخابات مستقلة فعليا وتكون مع الواقع الجديد..

النائب ريزان دلير عضو البرلمان العراقي عن كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني قالت لـPUKmedia: نحن سنكون بعد اسبوعين امام التصويت حول ابقاء المفوضية او اقالتها وبخصوص المفوضية بشكل عام فان صلاحية عملها ستنتهي عند نهاية الشهر التاسع من العام الحالي 2017، وقد تم تشكيل لجنه مختصة لاختيار مفوضية انتخابات جديده وتقريبا تم اختيار وتحديد 100 شخصية جديده وكما تعرفون سيتم اختيار 9 اشخاص فقط منهم، وقبل نهاية عمل المفوضية كما اشرنا، لان الانتخابات في العام القادم وان هناك تظاهرات من قبل العديد من الكتل تطالب باقالة المفوضية واستبدالها باخرى..

وأوضحت، بالنسبة للكتل الكوردية كما تعرفون فان رئاستها من قبل الكورد وعضوين من المفوضية من الكورد ايضا وبصراحة فان اغلبنا مع بقاء المفوضية كي لايكون هناك فراغ لان المدة لم تبقى سوى 3 اشهر كما حصل مع مفوضية حقوق الانسان التي بقيت لاكثر من عام ونصف بدون فعالية او ادارة مستقلة..

من جانبه قال ازاد جالاك النائب السابق عن كتلة التغيير لـ PUKmedia: ان مسالة تغير المفوضية حساسة جدا وشائكه حيث كان الاقتراح في وقتها بان تكون المفوضية خارجة عن سلطه الاحزاب وغير منتميه اي يكون اعضاء المفوضية مستقلين تماما ولاينتمون لأي حزب! ولكن ومع الاسف الشديد فان كل الاحزاب والكتل التي طالبت ان تكون المفوضية مستقلة هي التي قدمت مرشحين من قبلها لشغل عضوية المفوضية لذلك اصبحت المفوضية ضمن المحاصصه الموجودة حاليا الحكومة والموسسات وفي كل دوائر الدولة وهناك محاصصه حزبية وطائفية وقوميه داخل العراق، واتذكر عندما انتخبت المفوضية حدد لها امتحان لاختيار الافضل من بين هؤلاء ولكن ومع الاسف الشديد هذا الاقتراح  تمت الموافقه عليه ولكن لم يؤخذ بعين الاعتبار..

وأكد "نحن لسنا مع التمديد لعمل المفوضية خصوصا اذا تم استجواب المفوضية وحول الشبهات في اطار عملها والفساد الذي يشار اليه في البرلمان وخارج البرلمان، ونحن نقول ان الافضل هو استبدالها تماما على ان لايتم الاستبدال بنفس الطريقة السابقة! وان تفكر الكتل والاحزاب بايجاد وضع جديد للمفوضية واعضائها وان يتم ترشيحهم من قبل القضاء العراقي، ويكون الجهاز القضائي هو المرشح لاعضاء المفوضية ويحقق في هويات هؤلاء المرشحين ومدى نزاهتهم وماضيهم ويختار الاصلح وان لاينتمي اي منهم لاي حزب او كتلة..

PUKmedia/ خالـد النجـار