وساطات عشائرية وأجندات سياسية تغيّر خارطة الأنبار

وساطات عشائرية وأجندات سياسية تغيّر خارطة الأنبار

تمكن مجلس محافظة الأنبار، من كسب ثقة غالبية أعضائه خلال جلسات متعددة، في التصويت على استحداث قضاء الكرمة (12) كلم شرق مدينة الفلوجة، وقضاء عامرية الصمود (35) كلم الى الجنوب الغربي لمدينة الفلوجة، وقضاء البغدادي (180) كلم غرب العاصمة بغداد، وقضاء النخيب (280) كلم جنوب غرب الرمادي، وتحويل خمس قرى الى نواح تابعة لتلك الأقضية.

الشيخ دحام الزوبعي، احد وجهاء مدينة الفلوجة، تحدث لـ"نقاش" قائلا  إن "السطوة العشائرية، والنفوذ السياسي، احد أهم العوامل التي أسهمت في ولادة وحدات إدارية جديدة كانت عبارة عن قرى صغيرة لم يتجاوز عدد سكانها ثلاثة آلاف  نسمة".

ويقول أيضا إن "غالبية المناطق والمدن التي تم تحويلها، تمثل قاعدة شعبية لبعض المتنفذين الذين  يحاولون السيطرة على بعض القرى القريبة لضمها تحت نفوذ سيطرتهم، والاستفادة منها في تحقيق مكاسب حزبية وسياسية".

ويستدرك "شهدنا استحداث ثلاث نواح في مناطق عامرية الفلوجة، وهي عبارة عن قرى ريفية بسيطة، تتكون من منازل صغيرة انتشرت حول آبار المياه، أو بمحاذاة نهر الفرات معظمها أراض زراعية".

تحويل الناحية إلى قضاء والقضاء إلى محافظة، لا يمثل خرقا للقانون وهو من اختصاص مجلس المحافظة، حسب قانون مجالس المحافظات رقم(21) لسنة(2008) ويعد حالة صحية لما يوفره من فرص عمل حكومية، وسهولة في تقديم الخدمات لسكان تلك المناطق، إلا أن غالبية السكان المحليين، يجدون ان التوقيت غير مثالي لاسيما وان البلاد تعيش صراع البقاء على قيد الحياة في ظل تهديدات داعش المستمرة، والعجز الكبير في الموازنة العامة.

بعض المتخصصين بشؤون تخطيط المدن، يجدون في قرارات الاستحداث خطوة بالاتجاه الصحيح، لما توفره من فرص جيدة لإدارة المحافظة التي تتميز بمساحتها الكبيرة.

الدكتور حسن كشاش، أستاذ الجغرافية الإدارية في جامعة الأنبار، تحدث لـ"نقاش" وقال "مازلنا نعتمد على إحصائيات قديمة، تعود الى عام (1997) والتي تشير الى أن محافظة الأنبار تضم(8) أقضية، (18) ناحية، وما استحدث قد يسبب إرباكاً في حال الاعتماد على الإحصائيات التخمينية، التي قد تعطي نتائج عكسية غير التي نرجوها من عملية الاستحداث".

ويقول أيضا "اطلعنا على عدد من الدراسات والبحوث، معظمها تشير الى أن تقسيم المناطق الكبيرة ومنها محافظة الانبار، يوفر فرصة كبيرة في إمكانية إدارتها بطريقة أفضل، والمحافظة على مواردها الطبيعية، والبشرية".

يحظى قرار استحداث الوحدات الإدارية بالقبول لدى عدد كبير من السكان المحليين، الذين تحولت مدنهم الى أقضية ونواح، لاسيما وإنهم يتطلعون الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفرصة الانخراط في وظائف جديدة، إلا أنهم يخشون أن تكون تلك القرارات عبارة عن مصالح حزبية وعشائرية، تسهم في تقسيم البلاد، وتزيد من معاناتهم.

يحيى المحمدي، عضو مجلس محافظة الانبار، تحدث لـ"نقاش" قائلا ان " قرارات الاستحداث لا تشكل خطرا على وحدة المحافظة ووحدة البلاد، ولا تسهم في تفككها كما يروج البعض، بل يزيدها قوة ويوفر للحكومة المحلية والمركزية قنوات اتصال مباشرة في تلك القصبات والقرى، التي أصبح معظمها بحاجة ماسة الى إيجاد حلول جذرية، تسهم في توفير خدمات كتلك التي يتمتع بها أبناء الاقضية والمحافظات".

وقال أيضاً إن "كان الدافع وراء الاستحداث هو دعاية انتخابية أو مصالح حزبية كما يعتقد البعض، سيشعر المواطن وحده وخلال المستقبل القريب بالنتائج الايجابية التي يوفرها له هذا القرار، لاسيما وان عدد السكان في بعض القصبات والمدن أصبح يشهد ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي جعل الحكومة المحلية في حرج، لولا استفادتها من الصلاحيات التي خولتها بالاستحداث، للارتقاء بمستوى الخدمات".

لكل عملية استحداث شروط وقوانين يجب أن تتوفر ولا يمكن تجاوزها، وان كان عامل زيادة السكان أهمها فيجب الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الاقتصادية للبلد، والحاجة الماسة الى مشاريع تسهم في انتعاش تلك القرى والقصبات، ومن ثم الشروع في إجراءات تحويلها الى مدن ومحافظات.

 حسب الخبير الاقتصادي، سمير الجميلي، الذي تحدث لنقاش قائلا "أن يكون لمحافظة الانبار وحدات إدارية جديدة، هذا يعني أنها ستقوم بتعيين عدد كبير من أعضاء المجالس البلدية التي حددها قانون مجالس المحافظات، بسبعة أعضاء لمجلس الناحية، وعشرة أعضاء لمجلس القضاء، فضلا عن استحداث درجات وظيفية أخرى للمؤسسات الامنية، والخدمية، والصحية".

وأضاف الجميلي "بتعميم هذه المعادلة على كامل البلاد، فان البلد ماض في اتجاه إنفاق كبير لم يكن مضطراً إليه في الوقت الحاضر، لولا إصرار جهات وشخصيات على دعم خطط غير مدروسة، تسهم في استنزاف ما تبقى من اقتصاد البلاد".

 وجود وحدات إدارية جديدة، إن كانت ناحية، قضاء، محافظة خطوة باتجاه  توسيع الصلاحيات في إطار دستوري، ينظم عمل أجهزة الدولة كافة الخدمية منها والأمنية، والتي تسعى جميعها الى أن تكون على تماس مباشر مع السكان المحليين، بغض النظر عن حقيقة الأهداف المرجوة من هذا الاقتراب.

محمد الكربولي، عضو مجلس النواب العراقي، تحدث لنقاش وقال "استحداث وحدات إدارية جديدة خطوة بالاتجاه الصحيح، كونها تسهم في توفير الرعاية، والخدمة للمواطن بشكل أفضل وأسرع، من خلال ما يرافقها من استحداث لدوائر خدمية وأمنية، التي تكون بدورها على تماس أكثر مع مواطني تلك القرى، التي كانت تفتقر الى ابسط مقومات الحياة، قبل تحويلها الى ناحية أو تلك النواحي التي تحولت الى أقضية".

ويضيف أيضا "كنت شاهدا على الأحوال المزرية التي كان يعيشها سكان منطقة الكرابلة في قضاء القائم، (380كلم غرب العاصمة بغداد) أما اليوم وبعد ان تحولت الى ناحية قبل أربع سنوات، أصبحت تتمتع بفرص عمل كثيرة، وتمثيل اكبر، من خلال توفير الدرجات الوظيفية".

ويؤكد الكربولي "الاستحداث سلاح ذو حدين، إن لم يكن وفق الحاجة الماسة وحسب الضوابط والقوانين التي نص عليها الدستور، سيكون له تأثيرات سلبية تعقد المشهد الخدمي والأمني، في حال استحدثت نواح وأقضية وفق التمثيل العشائري أو الطائفي".

ويضيف حسن كشاش "لا جدوى من تقسيم الوحدات الإدارية، ما لم تتم المباشرة بخطط التنمية البشرية كما حدث في سبعينيات القرن الماضي التي أطلق عليها، مرحلة التنمية الانفجارية، عند استحداث عدد من المدن والتي رافقها إنشاء عدد من المعامل والمجمعات السكنية، التي جعلت من تلك المدن المستحدثة تمتلك عناصر جذب، تسهم في ازدهارها، كما حدث في منطقة العبيدي، ومنطقة عكاشات في قضاء القائم (380) كلم غرب العاصمة بغداد، وناحية العامرية (35) كلم جنوب شرق مدينة الفلوجة".

PUKmedia عن "نقاش"