المحكمة الاتحادية ترد الطعن باقالة وزير المالية السابق

المحكمة الاتحادية ترد الطعن باقالة وزير المالية السابق

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشأن الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان حصلPUKmedia على نسخة منه: إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب".
وأضاف: أن "المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة مابين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها".
وأوضح: أن "الحكم اشار إلى أن هذه المدة لاتنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة"، لافتاً إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب".


PUKmedia