إبادة الفيليين.. جينوسايد دون رحمة

إبادة الفيليين.. جينوسايد دون رحمة

إستذكاراً ليوم 29/11/2010 الذي صدر فيه الحكم التأريخي العادل للمحكمة الجنائية العراقية العليا بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب طيلة تأريخ الدولة العراقية، والتي تمثلت بإسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الأبرياء دون ذنب أقترفوه والحرمان الجائر من الحقوق الأساسية والتهجير والنفي والإبعاد والترحيل والإضطهاد المضاعف والإرهاب الممنهج والإختفاء القسري وإحتجاز الرهان والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة الحاطة بالكرامةِ الإنسانية والقتل العمد والإسترقاق وإستعمال العنف والإغتصاب والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها والتصفيات الجسدية والإعدامات الجماعية الفورية والمحاكمات الصورية والمصادرات التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍ وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية وعزل الشباب عن عوائلهم وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السموم والغازات الخانقة والتجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية وغيرها من الإنتهاكات اللإنسانية والخروقات والفضائح الجسيمة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والإثني والتغيير الديمغرافي بمختلف صوره وأشكاله.

 وهذا ما أقره الحكم القضائي إستناداً إلى المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، الأمر الذي ترتب عليه إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010 بهدف إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، كما تبعه قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 والقاضي بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بتأريخ 8/2/2012 ، والتي نشرت جميعاً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية.

واكدت الجبهة الفيلية اكثر من مرة على وجوب تحقيق العدالة والإنصاف الكاملين للمكون الفيلي المضطهد وضمان تمثيله العادل في التوازن الوطني وتكافؤ الفرص المتساوية في سلطات الدولة وتولي المناصب السيادية والوزارية والحكومية دون إقصاء وتهميش وحسم ومعالجة ملف إستعادة الجنسية العراقية بشكل نهائي وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات الإعتبارية والإدارية والتنفيذية التي تذهب أدراج الرياح بل يتطلب ذلك تشريع القوانين الكافلة للحقوق الدستورية الأصيلة وغير المنقوصة للمكون الفيلي والتي تجاهلتها القوانين الصادرة في العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي.

وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية والرئاسات الثلاث وسلطات الدولة جميعاً ولا يجوز بأي حال من الأحول تجاهل تضحيات ونضالات الفيليين البطولية وإستحقاقاتهم الدستورية المشروعة والواجبات والإلتزامات المرتبة على أحكام الدستور والتوافق والشراكة الوطنية من أجل إنصاف المكون الفيلي، فهو ليس مجرد رقم في المواسم الإنتخابية فقط ، إذ لا يجوز التنصل من معاناة أليمة لم تندمل جراحاتها الكثيرة حتى الآن .

وتمر في هذه الايام الذكرى 36 لأبشع جريمة اقترفها النظام الصدامي بحق جزء مهم من ابناء شعبنا العراقي والكوردي الا وهم الكورد الفيلية. حيث قام النظام بتهجير قسري لمئات الألوف من الكورد الفيلية وسلب ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة واعتقال وتغييب الآلاف من شبابهم الذين تنحصر اعمارهم بين 18  الى 40 عام وحسب الوثائق والدلالات التي ثبت فيها انه تم القضاء على هؤلاء الشباب الابرياء عن طريق استعمالهم كحقل للتجارب الكيمياوية والجرثومية او سوقهم عبر حقول الالغام اثناء الحرب العراقية الايرانية. 

ان الذي ألحقه النظام البائد بالكورد الفيلية والتي عرفتها المحكمة الجنائية المختصة كجريمة ابادة جماعية (جينوسايد) ونحن نعتبرها من جانبنا اول عملية انفال بحق شعبنا الكوردي في العراق لأنها لا تختلف عن جرائم الانفال التي اقترفها النظام عام 1988 بحق شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان .

كما واكد مكتب العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد على إبادة الكورد الفيليين من قبل النظام البائد.

 واوضح المكتب انه يجب منح جينوسايد الفيليين جانبا كبيرا من الاهتمام والمتابعة واعتبار الكورد الفيلية مواطنين كوردستانيين يتمتعون بكل ما يتمتع به ابناء كوردستان ومنحهم الرعاية والمساواة مثل باقي ابناء المدن الكوردستانية خلال ما يلي : 

1-ان تعتبر قضية الكورد الفيلية شأنها شأن المناطق الكوردستانية المتنازع عليها وجعلها قضية مشمولة بالمادة 140 .

2-ان تكون هذه القضية حاضرة باستمرار باللقاءات والنقاشات مع الحكومة الاتحادية كباقي القضايا المختلف عليها بين الحكومة الاتحادية والاقليم .

3-ان يصدر عن الاقليم جملة من القوانين والقرارات التي تؤكد الهوية الكوردستانية لهذه الشريحة.

 واليوم اذ نستذكر هذه الجريمة البشعة رغم مضي 36 عاما عليها مازالت مع الاسف الشديد اثارها الانسانية وتداعياتها باقية ولم تندمل جروحها العميقة، حيث الكثير منهم متوزعون في بقاع مختلفة خارج العراق ولم تكرس عراقيتهم بإعادة وثائقهم التي سلبوا منها وكذلك املاكهم التي صدرت منهم ولم يعوضوا شيئاً عن اموالهم ونفائسهم والادهى والأمر من ذلك ما زال مصير شبابهم او رفاتهم لا يعرف لها مكان رغم صدور جملة من القرارت من الحكومة الاتحادية لرفع الحيف عنهم لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب او بقيت نائمة في الادراج ويشوبها الاهمال والروتين القاتل في دوائر ومحاكم الدولة العراقية.

وعلى الحكومة الاتحادية إنصاف هذه الشريحة العراقية الاصيلة لكي تأخذ دورها في بناء العراق الجديد وعلى كل الصعد. كما على الحكومة الاتحادية ومحاكمها ومؤسساتها التشريعية في انصاف هذا الجزء من شعبنا الكوردي، وعلى القيادات الكوردستانية تحمل مسؤولية التصدي الجاد لماساة هذه الشريحة وذلك من خلال مشاركتها في الحكومة الاتحادية (في رئاسة الجمهورية والوزارة وفي السلطة التشريعية) وعلى حكومة الاقليم مد يد العون لضحايا هذه الجريمة من ابناء شعبنا الكوردي الاصلاء والذين كان لهم دور كبير في الحركة التحررية الكوردستانية وقدمت فيها الشهداء والضحايا ولم يبخلوا بالغالي والنفيس من اجل انتصار الثورة الكوردستانية. 

PUKmedia