المالكي: حكومة الاقليم هي التي قطعت رواتب الموظفين

المالكي: حكومة الاقليم هي التي قطعت رواتب الموظفين

اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ان الحكومة الاتحادية لم تقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان بل قطعت حصة الاقليم التي هي من ضمنها رواتب وخدمات أو غيرها.
وقال نائب رئيس الجمهورية خلال لقاء مع موقعي سارا بريس وايلاف: ماتم الاتفاق عليه ان كان صحاً أم خطأ فإنه بموجب ما إتفقنا عليه هناك حصة للاقليم من الموازنة بنسبة 17%، السؤال هو من اين تتشكل الموازنة العراقية العامة؟، تتشكل هذه الموازنة من نفط البصرة والوسط والشمال، بمعنى ان النفط والغاز ملك لجميع ابناء الشعب العراقي وفق الدستور، وهذا يعني واردات كل هذا النفط تجمع في موازنة واحدة ومن ثم توزع على ابناء الشعب العراقي ومنها حصة الاقليم 17%، وعندما يأخذ الاقليم حصته نحن لسنا مسؤولين كيف يصرفها كرواتب أو خدمات أو امور اخرى ليس لنا علاقة بهذا، المهم ان الاقليم اخذ حصته وهو الذي يتصرف بها، ولايوجد شيء اسمه قطع رواتب موظفي كردستان، انما يوجد ادارة في اقليم كردستان امتنعت عن تسليم النفط للموازنة، وهي تأخذ 17%، وترفض تسليم النفط للموازنة، اليس من المنطقي والحق ان تقطع هذه الحصة، لم تقطع الرواتب بل قطعت حصة الاقليم التي هي من ضمنها رواتب وخدمات أو غيرها.
واضاف: قلت لهم اعطونا أي شيء حتى ولو 100 الف برميل وستكون حصتكم ماشية ونشكل لجنة مشتركة فيما بيننا تشرف على الانتاج، وتشكلت هذه اللجنة بالفعل لكنهم منعوها من العمل، فاخبرناهم وقلنا لهم اعطونا النفط نعطيكم 17%، لاتعطوننا نفط لن نعطيكم حصتكم، لان محافظة البصرة ستحتج وتقول لماذا يأخذ الاقليم حصته من الموازنة من نفطنا، فعندما يتصرفون بنفطهم لماذا لايصرفون رواتب الموظفين، فالذي يتحمل مسؤولية قطع رواتب الموظفين هو الاقليم لانه تصرف بهذه الطريقة ولم يسلم نفطه وأراد الاستمرار في اخذ حصته وهذا ظلم لباقي المحافظات.
وحول مراجعة الحسابات الختامية للحصة التي تمنح لاقليم كردستان، قال المالكي: نعم، يجب كشف الحسابات، لكن الاقليم يرفض الكشف عن اي شيء، ديوان الرقابة المالية يتابع سجلاتهم، وقلت لهم بأن هذا المبلغ الذي يعطى للاقليم هو لشبعنا الكوردي ولأهلنا في كوردستان، نريد ان نعرف هل يصل الى شعبنا الكوردي كما يصل الى شعبنا في البصرة أم لا؟، قالوا هذا ليس من مسؤوليتكم انتم اعطونا حصتنا ونحن نتصرف بها، ومنعوا أي حالة تدقيق، ونحن لانعلم هل هذا المبلغ يصل الى الشعب ام لا؟، كم يصل منه للناس وكم لايصل لانعلم شيئاً.
وعن الاتهامات التي وجهت قيادات الاتحاد الوطني وخاصة الدكتور لطيف رشيد وعادل مراد بانهما هما اللذان شجعا المالكي على قطع حصة اقليم كردستان، اوضح نائب رئيس الجمهورية: هذا سخف في الاتهامات، وكما يقول المثل"حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلا عقل له"، هل من الممكن ان تقوم قيادات كوردية في الاقليم بطلب قطع الرواتب عن اهلهم وشعبهم؟، القضية معكوسة تماماً وهذه مناكفات سياسية، هؤلاء القيادات هم الذين جاؤا الي وطالبوني بصرف رواتب الموظفين وصرفت شهراً بسبب مطالبة الاستاذ عادل مراد، وطلبوا مني افادة للمحكمة بهذه القضية، فارسلت افادتي للمحكمة وقلت بانه لم يطلب من لاعادل مراد ولا لطيف رشيد قطع رواتب موظفي كردستان، لان الراتب ليس لدي اساساً، الراتب لدى المسؤولين في اقليم كردستان أنفسهم، هذان القياديان طلبوا مني مساعدة اقليم كردستان فساعدنا الاقليم لشهر واحد، وللتاريخ اقول هما طلبا مني مساعدة الناس ومعالجة مشاكلهم، وما يقال افتراءات لا اساس لها من الصحة.
وحول مسؤولية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في اقليم كردستان، قال المالكي: انا معكم واتمنى ان تستطيع الحكومة مساعدة شعب كردستان، حكومة الاقليم ترفض أي تدخل بأي مستوى من المستويات في شؤون الاقليم، فكيف تستطيع الحكومة الإتحادية التدخل لمعالجة المشكلة، الجيش العراقي ممنوع ان يدخل في اي منطقة من كوردستان، لكن القوات التركية تدخل بكل راحة، انظر الى المفارقة، والآن الجيش العراقي دخل الى بعض مناطق كوردستان بفضل الضغط الامريكي والا لم يكن مسموحاً له بدخول اراضي اقليم كوردستان، فالحكومة الاتحادية لاتستطيع ان تعمل اي شيء مع اصرار حكومة الاقليم على انها تتصرف بالعائدات النفطية، حتى في كركوك هناك تصرف بالعائدات النفطية، واذا لم يتعاون الاقليم فلا البرلمان ولا الحكومة الإتحادية تستطيع ان تعمل شيئاً، الآن الشعب الكوردي في ذمة قيادته، وعلى القيادة في الاقليم ان تبحث عن حل ونحن سنساعدها، واذا قالت حكومة الاقليم هذا هو نفطي واعطوني 17%، والله جميعنا سندعمها ونكون معها، لكن لايجوز ان تتصرف بعائدات النفط كما يحلو لها ومن ثم تأتي وتقول انتم قطعتم الرواتب، نحن لايوجد شيء في ميزانيتنا اسمه رواتب كردستان، هناك فقط فقرة حصة كردستان، أما كيف تصرف فلا ندري.

PUKmedia