حكومة اقليم كردستان ترد على حقوق الانسان والعفو الدولية

حكومة اقليم كردستان ترد على حقوق الانسان والعفو الدولية

قامت كل من منظمتي مراقبة حقوق الأنسان الدولية ومنظمة العفو الدولية باصدار تقريريهما على التوالي بتاريخ 3و7/11/2016 تحت  عنواني (طرد العوائل العربية من قبل القوات الكوردية من كركوك) و (القوات الكوردية تقوم بهدم منازل العرب بالبلدوزرات في كركوك وترحل المئات منهم قسرا) التقريرين اشارا الى ان القوات الكوردية تقوم قسرا بترحيل العرب من مدينة كركوك وتهدم منازلهم.
بهذا الصدد أقرت اللجنة العليا للتقيم والرد على التقارير الدولية وبالأستناد على مصادر أدارية وأمنية وعسكرية فى محافظة كركوك بأنه هناك أدلة ثبوتية تثبت أن بعض من ساكنين هذه المحافظة قد ساعدو على دخول عناصر الارهاب الى العديد من المناطق الامنة تحت سيطرة القوات النظامية، حيث قاموا ببناء عدة مصانع لصناعة المتفجرات والمفخخات في بعض القرى المتاحة للمدينة لأستخدامها فيما بعد. اضافة الى ذلك، هناك بعض من قاطنين القرى التابعة لكركوك مثل قرى (قوتان و قوشقايا) المعربتين أساسا قاموا بتنظيم العديد من الهجمات الأنتحارية ضد القوات النظامية.
في هذا الصدد قال الدكتور ديندار زيباري رئيس اللجنة العليا للتقيم والرد على التقارير الدولية: فيما مضى كان هناك (68) بيتاً في قرية (قوتان) تم هدم مايقارب (32) منها بسبب تواجد عناصر داعش في هذه البيوت وتبادل أطلاق النار بينهم وبين القوات النظامية، مما أدى الى نزوح بعض من أهالي هذه القرى الى مخيمات النازحين والبعض الآخر الى ضواحي مدينة كركوك، أما بالنسبة لقرية قوشقايا فهي لم تتضرر بأي نوع من أنواع الهدم ولكن بسبب توافد عناصر الأرهاب لهذه القرية تم اخلائها طوعا من قبل أهاليها الى المخيمات الموما اليها في مدينة كركوك.
واضاف: ان عملية نقل النازحين الى داخل المخيمات امر لابد منه في الوقت الحالي لسببين رئيسيين أولهما ان حياتهم ستكون مؤمنة والثاني سهولة تقديم وتوصيل الخدمات الأساسية اليهم، أما بالنسبة لأحوال النازحين الساكنين بعض مناطق داخل مدينة كركوك تم نقلهم الى المخيمات المخصصة للنازحين حيث كانوا يعيشون في العراء أو في ابنية غير مخصصة للعيش تحت الصفيح او الخيم مما أدى الى استحداث مناطق تجاوز وأحياء عشوائية وبالأخص مايسمى بحي المنسية على مشارف طريق واحد حزيران فى مدينة كركوك. هذه المنطقة العشوائية اصبحت بؤرة تفعيل الخلايا الأرهابية النائمة في مدينة كركوك، لذا قررت الحكومة الاتحادية بالتعاون مع مجلس محافظة كركوك والسيد المحافظ كونه رئيسا للجنة الامنية بأخلاء هذه المنطقة واعطائهم مهلة شهرين بذلك لكى يعودوا الى مناطقهم الأصلية التي تم تحريرها مؤخرا و تأكيدا لذلك طلب رئيس مجلس النواب العراقى (سليم الجبورى) من القاطنين في منطقة المنسية بالعودة الى ديارهم المحررة حيث انها كانت نقطة انطلاق التحضيرات للهجوم الأرهابى على كركوك مؤخرا وأن قرار الأخلاء هذا هو قرار اداري وليس عسكري.
بالنسبة لموضوع طرد العوائل العربية من كركوك، أكد رئيس اللجنة العليا للتقيم والرد على التقارير الدولية بأن مدينة كركوك تضم جميع مكونات الشعب العراقي بمختلف قومياتهم اديانهم ومذاهبهم، وان الجهات الحكومية تبذل جاهدة حماية حقوق جميع المكونات في كركوك وهذا ينافي الادعائات التي جائت في كلا التقريرين الصادرين من منظمتي العفو الدولية ومراقبة الحقوق الانسان الدولي ونحن في حكومة اقليم كردستان نرى بأن التقريرين يبحثان في امور تعميمية لأنه في الواقع ليس هناك برنامج أو قرار بصدد طرد الأخوة العرب الأصليين من محافظة كركوك الذي كان لهم الدور الفعال في الوقوف بوجه الارهاب، لذا نؤكد بان الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية مدينة كركوك لاتطرد العرب سواءاً كانوا سكانا أصليين لهذه المدينة أم نازحين. الا أن الجدير بالقول ان قوات الشرطة الاتحادية قامت بعمليات اخلاء المنازل التي تم تشيدها بشكل عشوائي.
ديندار زيباري رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية بين: ان البعض من نازحي مدن تكريت وديالى والانبار قاموا ببناء هذه البيوت بعد ان نزحوا الى مدينة كركوك وان عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي من السنة طلبوا منهم اخلاء هذه الاماكن والعودة الى اماكنهم الاصلية خصوصا المناطق المحررة، وقام السيد المحافظ بمنحهم مهلة شهرين لاخلائها، الا انه يمكن تمديد هذه المدة بسبب الاحداث الاخيرة في مدينة كركوك، و على الرغم من ذلك فان اعدادا كثيرة من النازحين مازالوا موجودين رغم تحرير مناطقهم وبرروا عدم عودتهم اليها الى خوفهم من انتقام مليشيات الحشد الشعبي.
زيباري اوضح ايضا: ان القوات الامنية والشرطة مستمرة في عمليات التفتيش والبحث عن الخلايا النائمة التابعة لداعش في المناطق الواقعة بين كركوك وداقوق وان البعض من هذه الخلايا شاركت في العملية الارهابية التي حدثت يوم 21/10/2016 في المدينة واسفر عن قتل (91) ارهابي والقاء القبض على (14) آخرين، بعض من هؤلاء الارهابيين قاموا بهجماتهم على الجهات الامنية من هذه المنطقة المتجاوزة.
رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية شدد على عملية نقل النازحين الى  المخيمات في هذا الظرف بالذات لسببين الاول الحفاظ على حياتهم  وتقديم الخدمات الضرورية لهم لأن حكومة اقليم كوردستان والامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى تقوم بتقديم تلك المساعدات اللازمة لهم والسبب الثاني هو لن يكون بمقدور  النازحين بناء مناطق سكنية متجاوزة وعشوائية في المدينة، لذلك نقلهم  الى مخيمات نزراوة وليلان وداقوق هو الحل الامثل وعلى الرغم من ذلك لايوجد قرار بعدم استقبال النازحين الجدد الى المدينة.

PUKmedia