المالية النيابية: 3/4 من ميزانية الرواتب للمخصصات الوظيفية

اللجنة المالية: 3/4 من ميزانية الرواتب للمخصصات الوظيفية

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن "إن رواتب الموظفين في الميزانية العامة من كل سنة تبلغ حوالي 40 تريليون دينار عراقي، فيما تؤكد أن مشروع قانون منح إجازة للموظفين لمدة خمسة أعوام بدون راتب له سلبياته وإيجابياته.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الحاج رشيد في تصريحٍ خاص لـPUKmedia: ان ميزانية الرواتب للموظفين في العراق تبلغ ما يقارب "40 تريليون دينار عراقي"، مشيراً إلى ان ما يقارب "11 تريليون" منها للرواتب الاسمية، واما ما بقى منها فهي للمخصصات والشهادات والإمتيازات، أي 1/4 منها للرواتب الاسمية فقط.

وفيما يخص مشروع قانون منح الموظفين اجازة لمدة خمسة أعوام بدون راتب، أفاد الحاج رشيد في تصريحه لـPUKmedia بأن هذا المشروع له الكثير من السلبيات والإيجابيات، ومن أهم ايجابياته التي تحسب للحكومة، بأنه يعيد ما نسبته 3/4 من راتب الموظف إلى خزينة الدولة، باستثناء راتبه الاسمي الذي يبلغ تقريباً 1/4، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس سلباً في الوقت نفسه على عمل الدوائر الحكومية لاسيما التي تحتاج إلى المهارات الجيدة.

وأشار الحاج رشيد إلى ان منح الموظفين اجازة لمدة خمسة أعوام بدون راتب يساهم في هدر المهارات الكفوءة والجيدة، لأن القطاع الخاص يسعى إلى كسب الأيدى العاملة الجيدة التي من شأنها أن تساهم في زيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيتيح من أحد جوانبه للمهارات الإدارية الكفوءة أن تقدم لهذا المشروع وتلجأ إلى العمل في القطاع الخاص، لأنه سيحقق مردود أكثر من راتبه من خلال عمله مع القطاع الخاص.

ومن جانبٍ آخر، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، ان الوزارات الأمنية خُصصت لها القسم الأكبر من ميزانية 2017 على عكس بعض الوزارات الأخرى، التي لم تخصص لها إلا القليل من الميزانية.

وعن جلسة اليوم للبرلمان، أوضح رشيد، أن "جلسة اليوم للبرلمان ستشهد مناقشة مشروع قانون الميزانية والتصويت على الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008، 2009، 2010، 2011.
 
PUKmedia/ صلاح بابان