أدان المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، اعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي من قبل السلطات التركية، مطالباً بالأفراج عنهم.

وفيما يلي نص البيان:
"أن حكومة حزب العدالة والتنمية وعلى مدى سياستها عملت على طمس الديمقراطية وتضييق الحريات وعدم إيجاد حلول مناسبة للمسائل المشروعة الكوردستانية، وعوضاً عن إبداء التقدير لحزب الشعوب الديمقراطي وشعب شمال كوردستان إزاء معارضتهم للإنقلاب الذي طال حزب العدالة والتنمية، فأنهم على العكس من ذلك، أصبحوا معادين واضحين لحزب الشعوب ونوابه ورئيسه وأعضاء بلديته.. حيث أوصلتهم هذه السياسة إلى القيام بإعتقال السادة صلاح دميرتاش وشريكته في رئاسة الحزب فيغان يوكسك داغ وتسعة من النواب.
أن طريق عدم تطبيق الديمقراطية وإعتقال الرؤوساء والقادة والنواب وأعضاء البلديات لم يأتي بفائدة تذكر خلال القرن الماضي.. لكنها بكل ثقة ستفشل في عصر العولمة والديمقراطية.. لذا فأن إعتقال رؤوساء ونواب حزب الشعوب الديمقراطي سيكون دافعاً لإشعال النضال ويزيد من الدعم النضالي لمناصري الحرية والإستقلال في كوردستان.. وبذلك ستتعرض الحكومة التركية لمزيد من الضغط الدولي والرأي العام وبالتالي فأنه سيزيد فقط من حدة التيار القومي العنصري الذي من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالعملية الديمقراطية ويزيد من حدوث إنقلابات أخرى.
أن الإتحاد الوطني الكوردستاني يدين عملية اعتقال النواب عن الحزب صلاح الدين دميرتاش، وفيغان يوكسك داغ، والرفاق الآخرين، ونطالب بالإفراج عنهم، وان يعودوا الى طاولة الحوار، لحل قضايا الكورد، وكذلك إرضاءاً للإتحاد الأوروبي، لكي يتم قبول تركيا كعضو في الاتحاد الاوروبي.
ونطالب برلمان الاتحاد الاوروبي، وامريكا، وجميع القوات الديمقراطية في العالم، والرأي العام الدولي، بالوقوف أمام هذه السياسة المناقضة للديمقراطية في تركيا، لأن هذه السياسة سوف تخدم الإرهابيين وداعش واعداء الديمقراطية.. وأبداء موقف حازم أمام السياسة المعادية للديمقراطية في تركيا وشمال كوردستان".

إعلام المكتب السياسي
للإتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia عن موقع المجلس القيادي