أبرز ما تم مناقشته خلال جلسة مجلس النواب اليوم

العراق 05:29 PM - 2016-11-01
أبرز ما تم مناقشته خلال جلسة مجلس النواب اليوم

أبرز ما تم مناقشته خلال جلسة مجلس النواب اليوم

رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، الى بعد غد الخميس.

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، بأن "الجلسة عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 193 نائبا، اليوم الثلاثاء، وصوت خلالها على قانونين وقرار نيابي فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين".

وفي مستهل الجلسة، شدد الجبوري على حرص مجلس النواب بمتابعة قضية النائب محمد الطائي المحتجز في دولة الامارات العربية المتحدة، داعيا وزارة الخارجية العراقية الى بذل جهودها في متابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبا السلطات الاماراتية بالتعاون بشأن حل قضية النائب الطائي.

من جانب اخر، وجه رئيس مجلس النواب، لجنة الامن والدفاع بتقديم تقريرا مفصلا بشان الاوضاع في مدينة كركوك خلال الجلسة المقبلة بناء على طلب مقدم من النائب أرشد الصالحي.

وأعلن الجبوري عن نية المجلس عرض اسماء النواب الذين تجاوزتهم غياباتهم الحد القانوني والتي سيصل بعضها الى الغاء العضوية في الجلسة المقبلة بناءً على التخويل الممنوح من قبل النواب بهذا الشأن.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والأمن والدفاع والقانونية بناء على مصادقة جمهورية العراق وإنضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات والنباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها.

بدورها قدمت لجنة الصحة والبيئة الشكر للنواب للتصويت على القانون بعد ستة سنوات من تقديمه كونه انجازا مهما سيساهم بالحد من انتشار المخدرات وحماية الشباب من هذه الافة.

وأتم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 الذي حدد طريقة ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 على الاوقاف الشيعية.

بعدها صوت المجلس على قرار نيابي تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءً من شرط اكمال 50 سنة من العمر والمحالين على التقاعد استنادا لاحكام البند ثالثا من المادة 12 من قانون التقاعد الموحد رقم 21 لسنة 2008 والذين سبق وان انفكوا من الوظيفة ولغاية اصدار القرار الذي تم بناءً على طلب مقدم من 71 نائبا.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بناءً على طلب اللجنة.

وأتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات شددت النائب نجيبة نجيب على اهمية القانون في حماية الشهود.

ونوه النائب عباس البياتي الى ان اهمية القانون تكمن بكونه يؤدي الى الغاء قرار سابق لسلطة الائتلاف المنحلة، داعيا الى اعتماد خبرة 10 سنوات بدلا من 15 سنة لمدير دائرة حماية الشهود وتاسيس قسم بدلا من مديرية.

واشار النائب حسين المالكي الى ان القانون لم يحدد طبيعة الحماية التي يتمتع بها المخبر.
ولفت النائب عمار طعمة الى ان القانون يحفز المواطن على التعاون مع الاجهزة الامنية لمكافحة الارهاب لافتا الى ان الشمول بقرار الحماية لابد ان يرتبط باحتمالات الخطر الذي يتعرض له المخبر او ذويه.

واقترح النائب زانا سعيد بأن يتضمن مشروع القانون حق تمتع الشهود والمخبرين بحق الحماية القانونية من دون تقديم طلب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة القانونية على اهمية مشروع القانون في المرحلة الراهنة لتلافي التهديدات التي يتعرض لها البعض او ترددهم في الادلاء بشهادتهم وخاصة في الجرائم التي تتعلق بالنزاهة والفساد المالي والاداري.

وانجز مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2/3/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية.

وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون طالب النائب رياض غريب بالاسراع بالمصادقة على الاتفاقية كون العراق يمر في المرحلة الحالية بضائقة مالية كبيرة.

واوضح النائب حسن الشمري الى ان نسبة الفائدة مبالغ فيها كونها تبلغ 1.5 % في نصف السنة اي بفائدة سنوية تبلغ 3 % مما يتيح للجهة مقدمة القرض تحقيق ارباحا كبيرة مما يفرض تخفيض نسبة الفائدة.

وأشارت النائب ريزان دلير الى ضرورة مناقشة المشروع في مجلس شورى الدولة قبل المصادقة عليه.
وفي ردها على المدخلات، أكدت اللجنة المعنية على اخذ الملاحظات والاراء المقدمة بنظر الاعتبار والحساب من اجل اجراء التعديلات الكفيلة.

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket