المالية النيابية: حصة الاقليم من الميزانية رهن بإلتزامه بالاتفاقية النفطية

المالية النيابية: حصة الاقليم من الميزانية رهن بإلتزامه بالاتفاقية النفطية

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين عن "إن مشروع قانون الموازنة الإتحادية العامة 2017 تأخر خمسة عشر يوماً عن موعدها المحدد في قانون الإدارة المالية إلى مجلس النواب، مؤكداً انه ادرج ضمن جدول أعمال اليوم للبرلمان حال وصوله.

وقال النائب أحمد الحاج رشيد مقرر اللجنة المالية لمجلس النواب في تصريحٍ خاص لـPUKmedia: إن المجلس اجرى خلال جلسته اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة 2017، لافتاً إلى أن حصة إقليم كوردستان من هذه المشروع بلغ ما يقارب الـ (11 تريليون دينار عراقي) فضلاً عن النفقات السيادية التي تبلغ ما يقارب الـ (تريليون دينار عراقي) والبترودولار وتنمية الاقليم، مؤكداً أن صرف هذه الحصة يعتمد على إلتزام بغداد وأربيل بالإتفاقية النفطية الموقعة بينهما.

وأردف: إن صرف بغداد لهذه الموازنة يعتمد على إلتزام إقليم كوردستان بدفع مستحقات (550) الف برميل نفط يومي، بموجب الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، مؤكداً في الوقت نفسه، إذا لم يلتزم الإقليم بذلك، فلن تدفع له بغداد حصته من الموازنة.

وأضاف الحاج رشيد في تصريحه لـPUKmedia: إن المؤشرات الموجودة على الواقع تشير إلى عدم قدرة الإقليم على الإلتزام بالكمية المحددة من النفط، وإرسال الإيرادات الإتحادية إلى بغداد، متوقعاً أن تستمر القطيعة المالية بين بغداد والإقليم إلى العام القادم.

PUKmedia /حليمة عبدالوهاب