لجنة الاقتصاد تحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض الاحتياط النقدي

لجنة الاقتصاد تحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض الاحتياط النقدي

حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، اليوم الاحد، البنك المركزي العراقي المسؤولية القانونية والاخلاقية في حال عدم  اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة  لأيقاف عمليات تهريب العمله الاجنبيه من الدولار تحت مسمى نوافذ البنك المركزي لتصريف العملة، محذرا من اجراءات رادعة سيتم اتخاذها لحماية اقتصاد البلد وثرواته.
وقال المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي تسلم PUKmedia نسخة منه: ان هناك اجراءات تضمنت العديد من  شبهات الفساد والتزوير بما يعرف بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي والتي تسببت بأستنزاف العملة من البلد وادت الى انخفاض الاحتياطي من الدولار في خزينة البنك والتي كانت تبلغ اكثر من 80 مليار دولار الى رقم مجهول لايستطيع البنك المركزي التصريح عنه".
واضاف: "لدينا معلومات مؤكدة تشير الى انخفاض مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الى مستويات متدنية تنذر بكوارث خطيرة على المديين القريب والبعيد وقد تهدد بأفلاس العراق وغرقه في الديون الخارجية".
واوضح: "هناك فرق شاسع بين السعر المعتمد بالسوق المحلية عن السعر المعتمد لدى البنك المركزي، مما سمح للمفسدين ومن خلفهم بحرمان الحكومة من الضريبة والكمرك اضافة الى حرمان المواطن العراقي من فائدة سعر الصرف الحقيقي".
واشار الى ان "البنك المركزي اثبت فشله في السيطرة على اسعار الصرف للعملات الصعبة رغم كثرة الوعود التي قدمها والاجراءات التي قام بها، والتي كانت نتيجتها زيادة ثروات المفسدين وزيادة فقر المواطن".
​​وحمل المالكي البنك المركزي "مسؤولية هذا الفساد وهدر ثروات الشعب بطريقة مثيرة للشبهات تمكن من خلالها الفاسدين من استنزاف الاقتصاد الداخلي"، محذرا من "اتخاذ اجراءات رادعة في استجواب ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير والاهمال في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة لايقاف هذا الامر".


PUKmedia