تباين الآراء حول تمرير قانون العفو في جلسة الثلاثاء

العراق 10:56 AM - 2016-08-20
تباين الآراء حول تمرير قانون العفو في جلسة الثلاثاء

تباين الآراء حول تمرير قانون العفو في جلسة الثلاثاء

أكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني العراقي النائب عبد السلام المالكي، اليوم السبت، ان تمرير قانون العفو العام دون تطبيق مقترحات التحالف لن يحصل بأي شكل من الاشكال، مشددا على ان "دماء ضحايا الارهاب هي خط احمر ولن تخضع لأي مساومات".
وقال المالكي في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: ان "قانون العفو العام من القوانين المهمة لاعادة دمج بعض المحكومين بالمجتمع واعادة تاهيلهم، والتحالف الوطني لايعترض عليه من حيث المبدأ"، مشيرا الى "تقديم التحالف تعديلاً للمواد التي فيها ثغرات تسمح بخروج الارهابيين خاصة مايتعلق منها بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون".
واضاف: ان "محاولات البعض تمرير مواد مشبوهة لاخراج الارهابيين وبعض دواعش السياسة ومرتكبي جريمة سبايكر هو امر بعيد المنال ولن نسمح به باي شكل من الاشكال".
واوضح: ان "دماء الشهداء هي خط احمر ولن تخضع للمساومات او الابتزازات من هذا الطرف او ذاك، بالتالي فان باقي الاطراف السياسية ان كانت راغبة بتمرير القانون بجلسة الثلاثاء المقبل فعليها الموافقة على التعديلات التي تم طرحها من قبل التحالف".
ودعا المالكي بعض الاطراف السياسية الى "العودة الى رشدها وترك المصالح الشخصية والحزبية والنظر الى معاناة عوائل الشهداء الذين ذهبوا نتيجة بطش الارهاب بدل السعي لأرضاء طموحات دواعش السياسة ممن كانوا سببا في استباحة مدنهم وابناء جلدتهم".
من جهته، أكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب عن جبهة الاصلاح كاظم الشمري، اليوم السبت، ان فشل مجلس النواب بتمرير قانون العفو العام بجلسته السابقة كان نتيجة للابتزاز السياسي الذي مارسته بعض الاطراف السياسية، لافتا الى عزمهم بالتعاون مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية للخروج بصيغة توافقية حول القانون لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الاساسية.
وقال الشمري في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه: ان "قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي ومضى عليه اكثر من عام ونصف منذ ان ارسلته الحكومة وله اهمية كبيرة في المصالحة الوطنية".
واضاف: ان "اللجنة القانونية النيابية بذلت جهود كبيرة لانضاج القانون والخروج بصيغة متلائمة مع الدستور والمصالح الوطنية ومن الممكن اعتباره انضج قوانين العفو التي صدرت طيلة الفترة الماضية كونه اغلق اغلب الثغرات التي تسمح بخروج من تلطخت ايديهم بدماء العراقين وبنفس الوقت يسهم بشمول اكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين من الممكن اعادة دمجهم بالمجتمع".
واوضح: ان "بعض الاطراف السياسية عمدت بشكل مقصود على اضافة وحذف فقرات من القانون ودون العودة للشركاء السياسيين، بطريقة غريبة وتخرج عن كل مفاهيم العمل السياسي وتندرج ضمن الابتزاز ومحاولة فرض الرأي على حساب الاخرين".
واكد الشمري: اننا "سنحاول وبالتعاون مع اللجنة القانونية وباقي القادة السياسيين العمل على ايجاد صيغة واضحة وتوافقية من القانون خلال هذه الايام لضمان تمريره بجلسة الثلاثاء المقبل دون تفريغه من محتواه واهدافه الاساسية".


PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket