اتهامات للعبيدي بالتهرب من الاستجواب والنزاهة تحقق

اتهامات للعبيدي بالتهرب من الاستجواب والنزاهة تحقق

كشف النائب عن جبهة الإصلاح وعضو إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن وزير الدفاع خالد العبيدي لم يكشف تلك الحقائق إرضاءاً للحقيقة وإنّما كشف هذه التفاصيل نتيجة للإستجواب، وهذا ما يعدّ تهرباً من الإستجواب.

وقال الصيهود في تصريح صحافي خاصّ لـPUKmedia  اليوم الأربعاء 3/8/2016: إن العبيدي لم يكشف ملفات الفساد الّتي تحدّث عنها في جلسة أمس والذي اتهم من خلالها رئيس المجلس وبعض النواب، إرضاءاً للحقيقة، وإنما ذكر ذلك خلال جلسة الإستجواب وهذا ما نعتبره "تهرّباً" من الإستجواب "حسب قوله".

ولفت الصيهود في حديثه لـPUKmedia  إلى أنّ العبيدي وخلال جلسة استجوابه ذكر أنه "هناك شخصيّات أخرى متهمّة بملفات فساد"، دون أن يذكر أي أسم منها، واذا لم يكشف العبيدي عن تلك الأسماء الّتي أشار إليها أثناء جلسة إستجوابه، فهذا يعني أن هناك صفقة سياسية مع هذه الكتل على بقائه شرط أن لا يكشف تلك الأسماء المتهمة بصفقات وملفات الفساد في وزارة الدفاع، مبيّناً، على اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى أن تكشف الأسماء المتورطة بهذه الملفات.

وزاد: إن كرة الإتهامات الّتي رماها العبيدي في ملعب الطرف الآخر لا يعنيّ أن كل تلك التهم صحيحة، في وقتٍ لم يرد الجبوري على تلك التهم، لذلك على القضاء أن يثبت تلك التهم من عدمها، مشيراً إلى إنّ جلسة "أمس" هي جلسة تاريخيّة و"فضيحة تاريخيّة" كشفت مدى حجم الفساد المالي لدى الطبقة السياسيّة في العراق.

وأردف: إننا كـ"جبهة إصلاح" جمعنا تواقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وندعو بقيّة الكتل من الكتل الكوردستانيّة وإتحاد القوى وكتل التحالف الوطني أن تنضم إلى جبهة الإصلاح لإقالة سليم الجبوري.

وتابع: إنّ الإصلاحات الحقيقية والشاملة تأتي من إقالة رؤوس الفساد أولاً، ومن ثمّ رفع الحصانة على النواب الذين ذكرت أسماؤهم، وكذلك النواب الّذين لم يذكرهم العبيدي.

وعن رأي اللجنة القانونيّة النيابيّة حول ما تمّ الكشف عنه في جلسة الأمس للبرلمان، قال عضو اللجنة القانونيّة النّيابيّة النّائب محسن السعدون في تصريح صحافي خاص لـPUKmedia  اليوم الأربعاء 3/8/2016: إننا كـ"لجنة قانونيّة" داخل مجلس النواب سنتابع الموضوع عن قرب، وهناك لجنة شكلت من داخل المجلس لمتابعة الموضوع وأحد أعضائها عضو في اللجنة القانونيّة، للتحقق في هذا الموضوع حول ما طرح في هذه الجلسة من اتهامات خطيرة جدا لرئيس مجلس النواب وبعض النواب، ونتابع في تطبيقاتنا القانونية في كيفية تحويل هذا الملف إلى القضاء وإلى النزاهة.

حول موقف اللجنة القانونيّة وكيفية تعاملها مع الجبوري في حال إثبات التهم الموجهة إليه، وكذلك في حال بطلان التهم المقدمة من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، أشار السعدون في تصريحه لـPUKmedia:  إن القانون سيأخذ مجراه في حال ثبوت تورط رئيس البرلمان في هذه الملفات، ويتم سحب الثقة عنه داخل مجلس النواب، واذا لم يثبت ذلك بدليل خلال التحقيق فهذا يعني براءته من هذه التهم، ونفس الحالة مع وزير الدفاع.

من جانبه قال عضو لجنة النزاهة النّيابية النائب ريبوار طه في تصريح خاصّ لـPUKmedia اليوم الأربعاء 3/8/2016: إن الإجراءات القضائية المتبعة ضدّ المدان أو غير المدان أو المتهم أو الذي ادعى هذه الإتهامات ولم تكن صحيحة، تكون حسب الدستور العراقي، والإجراءات المعمول به في القضاء العراقي.

وأشار النائب عن كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني وعضو لجنة النزاهة النّيابيّة ريبوار طه في حديثه لـPUKmedia:  إن وزير الدفاع خالد العبيدي كشف هذه التهم الخطيرة خلال جلسة استجوابه داخل البرلمان، كان عليه أن يخبر الرأي العام أو البرلمان قبل الجلسة لا أثناء استجوابه، ونحن نخشى أن يكون ذلك استهداف سياسي أو اخفاء الحقيقة عن الرأي العام.

وأضاف طه: إن الكثير من ملفات الفساد موجودة في وزارة الدفاع، ولكن لا أحد يعرف من المسؤول عنها..؟؟؟

وختم عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه قوله لـPUKmedia:  إن وزير الدفاع يتحمل كل تلك المسؤوليات بالدرجة الأولى، ولماذا سكت عن كل هذه التهم، ولم يكشفها في وقتها، ولابد أن تكون هناك أدلة كافية لإثبات ذلك، ونحن كـ"لجنة النزاهة في مجلس النواب" سنتعامل مع هذه الملف الخطير بإجراءات تحقيقة لازمة، وطلبنا من اللجان المعنية في المجلس بأن تحدد ممثلين عنها كما وطلبنا وبكتاب رسمي من رئاسة الجمهورية والحكومة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بتحديد ممثلين عنهم، لكي تقوم لجنة النزاهة بواجبها لما تمّ الكشف عنه من قبل وزير الدفاع بإتهامه رئيس مجلس النواب وبعض الأعضاء وشخصيّات أخرى بصفقات وملفات فساد.

PUKmedia/ صلاح بابان