النزاهة النيابية: لا يوجد قانون خاص لامتيازات النواب

العراق 12:42 AM - 2016-07-29
النائب ريبوار طه

النائب ريبوار طه

اكدت لجنة النزاهة النيابية ان اي تشريع لقانون مجلس النواب وامتيازات اعضائه لن يتم دون رضا الشعب العراقي.

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه، لـ PUKmedia يوم الخميس 28/7/2016، انه ليس هناك مشروع قانون تحت اسم امتيازات اعضاء مجلس النواب، مبينا بأن الضجة التي اثيرت حول الموضوع، هي نتيجة مزايدات مجموعة من النواب في كتل مختلفة، على الشعب، الذي لم يفهم حقيقة الأمر، ولا يفهم من الساسة والكتل حقيقة ما يحدث في العراق.

واوضح النائب طه، ان هناك مشروع قانون اسمه قانون مجلس النواب العراقي، وهذا القانون ينظم عمل المجلس، وهو كبقية القوانين التي يشرعها المجلس، او تأتيه من الحكومة، وفي جميع برلمانات العالم يوجد مثل القانون، لافتا الى انه ومن غير المعقول وفي وسط الصراعات السياسية الا يكون هناك قانون لمجلس النواب ينظم عمله، غير النظام الداخلي للمجلس، مبينا بأن النظام الداخلي ليس بقوة قانون، ولذلك من الضروري تشريع قانون مجلس النواب في الوضع الراهن. 

وتابع النائب طه ان قانون المجلس يشمل فقرة وهي امتيازات اعضاء المجلس، وهذه الفقرة تنص على ما يخص امتيازات النواب، ويحدد رواتب ومخصصات النواب ورئيس البرلمان ونوابه، فمن غير المعقول ان يعطى الراتب للنائب ورئيس البرلمان من غير قانون.

وشدد النائب طه على انه لابد من تشريع القانون بما يرضي الشعب وخاصة فيما يخص الامتيازات المالية، لافتا الى انه ليس هناك امتيازات خاصة، تختلف عن الوزير او وكلاء الوزارات.

وردا على سؤال عن سياقات تشريع القانون، اوضح النائب طه، ان مشروع قانون مجلس النواب جاء من الحكومة، ويتم حاليا دراسته ومناقشته في المجلس، مبينا ان المشروع جاء من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس النواب يناقشه وأتم القراءة الاولى للقانون، ومن ثم سيقرأه قراءة ثانية ويدرجه على جدول الاعمال للتصويت.

ودعا النائب طه، الى التريث وانتظار ما يحصل تحت قبة البرلمان، من نقاشات وتعديلات على مسودة مشروع القانون، ثم ليتكلم من يريد التكلم والقيام بالمزايدات السياسية، لافتا الى ان هناك نوابا يقومون بالمزايدات لصالح الجهات التي ينتمون لها، وكل حديثهم ليس سوى مزايدات ولا جدوى منه.

وشدد النائب على ان امتيازات اعضاء المجلس ستكون ضمن قانون مجلس النواب، ومستحيل ان يكون هناك قانون مستقل مستقبلا، تحت اسم قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب.

وكان مجلس النواب استكمل القراءة الاولى لمسودة تعديل قانون مجلس النواب. وأقرت رئاسة الجمهورية تلقيها مسودة القانون من رئاسة البرلمان، وانها قامت بإرسالها على شكل مقترح قانون الى البرلمان بصيغته الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال كلمة له أثناء جلسة البرلمان يوم  26 تموز الحالي، ان "كل ما تمت إثارته في ما يخص البحث عن اﻻمتيازات للبرلمان هو امر بعيد عن الواقع".

واضاف الجبوري "جميع مشاريع القوانين التي تقرأ قراءة أولى ومن بينها قانون التقاعد الموحد ستتاح لها فرصة التعديل في المراحل اللاحقة للتصويت".

وجاء تصريح الجبوري بعد يوم من بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان اوضحت فيه ملابسات طرح القانون المثير للجدل في جلسة سابقة.

وقال البيان،  "تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 25/7/ منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي انهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة يوم الإثنين الماضي 18-7-2016".

وأضاف البيان "في الوقت الذي تبين فيه الدائرة الإعلامية ان مشروع القانون ما زال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون التي ستشهد قيام السيدات والسادة النواب بطرح مقترحات وأفكار لإنضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها السيدات والسادة ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية".

 

PUKmedia  فائق يزيدي 

 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket