استيلاء كامل على السلطة.. قلق دولي وداخلي من فرض الطوارئ في تركيا

استيلاء كامل على السلطة.. قلق دولي وداخلي من فرض الطوارئ في تركيا

ثمة قلق متنامٍ في الغرب بشأن الحملة التركية الآخذة في الاتساع ضد الآلاف من قوات الأمن والقضاء والجهاز الحكومي والسلك الأكاديمي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. حيث ثمة مخاوف من عودة العمل بعقوبة الإعدام لتطبق على مدبري الانقلاب الفاشل بعدما تم إلغاء تلك العقوبة في 2004 في إطار محاولاتها الانضمام للاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن حكومته لن تسعى للانتقام ممن يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو. وبالنسبة لبعض الأتراك أثارت حالة الطوارئ مخاوف من العودة إلى أيام الأحكام العرفية بعد انقلاب عسكري عام 1980.
ووجه الاتحاد الأوروبي انتقادات مجدداً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب توقيف عشرات آلاف الأشخاص أو إقالتهم من مناصبهم ضده. وحض تركيا على أن تحترم، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة.
وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان أنهما يتابعان عن كثب وبقلق فرض حالة الطوارئ في تركيا. ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها قرارات غير مقبولة، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ بقلق شديد.

عقوبة الإعدام
في الأثناء، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج لمحطة تلفزيون «سي.إن.إن ترك» إن «الناس يطالبون بعقوبة الإعدام وسيقيّم هذا المطلب بكل تأكيد. علينا أن نقيّم هذا المطلب من منظور قانوني وليس وفقاً لما يقوله الاتحاد الأوروبي».

تشديدات
ووسط هذه التطورات، شددت الحكومة التركية من رقابتها على المواطنين الأتراك في إطار فرض حالة الطوارئ التي أعلنت بعد أسبوع من محاولة الانقلاب الفاشل على الحكومة هناك. حيث سحبت أكثر من عشرة آلاف جواز سفر لموظفين لمنعهم من السفر على خلفية تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأفادت مصادر في أنقرة بسحب جوازات سفر 10856 موظفاً، لم يتضح بعد علاقتهم بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الأسبوع الماضي. وقالت دوائر حكومية في أنقرة إن مكاتب مراجعة جوازات السفر في المطارات الدولية بالبلاد طلبت من العديد من المواطنين المتوجهين خارج البلاد إظهار ما يثبت وظائفهم. وأضافت هذه الدوائر أن الغرض من ذلك هو الحيلولة دون هروب من تربطهم علاقات بمحاولة الانقلاب إلى الخارج.
وألزمت السلطات العاملين بالدولة بأن يأتوا بشهادات تنص صراحة على أن جهات العمل لا تمانع من سفرهم، بينما ألزم آخرون بأن يأتوا بما يدل على أنهم يعملون بالقطاع الخاص وليسوا من العاملين بالدولة.

حصيلة الإجراءات
وفي أحدث حصيلة لحملة الاعتقالات، أعلن وزير الداخلية التركي احتجاز 10 آلاف و607 أشخاص، وحبس 4 آلاف و496 آخرين، على ذمة التحقيق في قضية محاولة الانقلاب والانتماء لما تسميه الحكومة بـ«التنظيم الموازي»، في إشارة إلى رجل الدين المعارض فتح الله غولن. وتحدثت تقارير إعلامية كذلك عن تسريح نحو 300 عامل من التلفزيون التركي الرسمي على خلفية تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة.
المعارضة تخشى «تمهيداً لانتهاكات»
وسعت تركيا إلى طمأنة مواطنيها والغرب، إلى أن فرضها حال طوارئ لثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، لن يعيد قمعاً شهدته البلاد قبل عقود. لكن المعارضة أبدت خشيتها من «انتهاكات»، خصوصاً أن أنقرة جمّدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعلن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي دعمه إعلان حال الطوارئ، مشدداً على وقوف الحزب في «صفّ الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة، أياً يكن الثمن».
لكن سيزغين تانريكولو، وهو نائب من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، نبّه إلى أن فرض الطوارئ «يوجد وسيلة للحكم تمهّد لارتكاب انتهاكات». أما حسين أوزيف، وهو زعيم في نقابة التعليم في اسطنبول، فرفض تحويل ملاحقة الانقلابيين إلى «مطاردة لساحرات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم غولن تشبيهه الحملة على أنصار الداعية بـ «الفترات السابقة على الإبادة الجماعية في أوروبا الفاشية»، وزاد: «هذه بوادر مزعجة جداً ونحن قلقون جداً».
إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورتس عن «قلق من جوانب تتّجه إلى مزيد من التسلط للحكومة التركية»، لافتاً إلى استدعاء سفيرها في فيينا «من أجل توضيحات حول الاتجاه الذي تسلكه تركيا». ووصف قرارات تلك الحكومة بأنها «ليست مقبولة»، مندداً بتنظيم «تظاهرتين مؤيدتين لأردوغان» شارك فيهما 300 ألف من الجالية التركية في النمسا، إذ اعتبر أنهما «تلقتا توجيهات مباشرة من تركيا، وهذا ليس مقبولاً ونريد أن نحتج».

رسالة من اردوغان
وعلى رغم القيود على حق التظاهر، بموجب حال الطوارئ، تلقّى عدد ضخم من الأتراك رسالة نصية من «ر. ط. أردوغان»، تدعو أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة «الإرهابيين الخونة». ووَرَدَ فيها «شعبي العزيز، لا تتخلّ عن المقاومة البطولية التي برهنت عليها، لبلدك ووطنك وعلمك. الساحات ليست ملكاً للدبابات، بل للأمّة». ونشرت صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة تسجيل آذان من مسجد المجمّع الرئاسي، نسبته إلى أردوغان. لكن مسؤولاً في الرئاسة أكد أنه صوت الرئيس وهو يتلو آيات من القرآن، نافياً أن يكون رفع الآذان.

اردوغان: اعلان حالة الطوارئ لغرض تعزيز الديمقراطية والقانون والحريات
وأعلن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر،بموجب المادة 120 من الدستور، وذلك بغية القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية الكيان الموازي (فتح الله غولن) التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
وترأس رجب طيب أردوغان، اجتماع مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء في المجمع الرئاسي وأصدر بيانًا عقب الإجتماع شدد خلاله على مايأتي: "

"لم تفلح طائرات الانقلابيين وأسلحتهم"
قال السيد الرئيس أردوغان "بعد إصرار شعبنا في كافة أنحاء تركيا على الدفاع عن بلده وإرادته بعزيمة ثابتة، لم تنفع أسلحة ودبابات ومروحيات الانقلابيين الإرهابيين الذين لبسوا ثياب الجنود وحملوا الأسلحة في وجه شعبنا مالك هذا السلاح ودافع ثمنه. لقد تعرضت تركيا إلى الكثير من الاعتداءات الخارجية لكنها للمرة الأولى تواجه اعتداء مسلحا ممن يفترض أن يقوموا بحمايتها، وقد أثبت الشعب التركي أنه ملتزم بالديمقراطية وسيادة القانون

"أشعر بالفخر بالشعب التركي"
تابع الرئيس أردوغان :" أن 246 إنسانا بريئا فقدوا حياتهم حتى الآن، بينهم مدنيون وعسكريون ورجال شرطة، وأصيب ألف و536 آخرون، نتيجة إطلاق الانقلابيين النار عليهم". وأضاف : "هذه المحنة أظهرت للعالم أن تركيا بلد واحد بكافة أطيافه السياسية وأحزابه التي وقفت كلها مع الحكومة في وجه هذه المحنة، غير أني أريد التأكيد على افتخاري بالشعب التركي البطل، وبدعم الشعب سننهي هذه المحنة".

إعلان حالة الطوارئ
أوصى مجلس الأمن عقب اجتماعه اليوم بإعلان حالة الطوارئ وقال الرئيس أردوغان : "إن إعلان حالة الطوارئ جاء بغرض تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق مواطنينا ولاتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الخطر الذي يهدد الدولة بطريقة أسرع وأشد فعالية، ولم يأت ليقيد حرية المواطنين أو يعطل قانون الدولة ".

"لا يحق لأحد انتقاد قراراتنا الداخلية"
تطرق أردوغان إلى رد الفعل المتوقع من بعض الدول الأوربية حول قرار حالة الطوارئ قائلاً " لا يحق لمن التزم الصمت تجاه الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، أمام أحداث إرهابية صغيرة، لدرجة لا يمكن مقارنتها مع التهديدات التي شهدتها بلادنا، توجيه أي انتقادات إلى تركيا، ولا يحق لهم قطعيا انتقاد هذا القرار وقراراتنا الداخلية التي نتخذها".

"سنتابع مشاريعنا الاقتصادية والاستثمارية وسنطهر الجيش"
أكد الرئيس أردوغان على أنّ تركيا ستتابع خلال هذه الفترة استثماراتها ومشاريعها الاقتصادية، وستتابع إجراء الإصلاحات في بنية الطاقم الاقتصادي. وأن بلاده ستطهر بنية الجيش التركي من الخلايا السرطانية كما أنها لن تستغني عن النظام الديمقراطي.
وفي نهاية خطابه أثنى أردوغان على عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى رأس عملهم دون أي تردد رغم الهجمات العنيفة التي تعرضت لها مقارهم خلال محاولة الانقلاب، وعلى رأسها مقرا رئاسة دائرة القوات الخاصة، ومديرية الأمن في أنقرة.
إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر لا يعني تطبيق الأحكام العرفية
وفي كلمة وجهها أردوغان، إلى آلاف المواطنين المحتشدين في الميادين بعدة مدن (للمحافظة على الديمقراطية والتنديد بمحاولة الانقلاب)، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عرضت على شاشات عملاقة في الساحات والميادين قال: "إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد"، موضحًا أنها "خطوة لتسليم الدولة إلى أيدٍ قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل".

"عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية حاولوا طعن أبناء الشعب التركي"
وبدأ أردوغان حديثه بتوجيه الشكر للحشود التي تملأ الميادين والتذكير بأن الشعب التركي عاش في ليلة 15 يوليو/تموز محاولة انقلاب أفشلتها جموع أبناء الشعب وأوقف إيمانهم وعزمهم طائرات الهليكوبتر ووقفوا أمام الدبابات وأضاف: "لن ننسى الذين استشهدوا وهم يتصدون للدبابات فيما سحقت تلك الدبابات أبناء هذا الشعب. إن العناصر الإرهابيين حاولوا طعن أبناء الشعب التركي وستتم محاسبتهم".

"إذا كان هؤلاء يمتلكون الدبابات فشعبنا يمتلك الإيمان القوي"
وأوضح أردوغان أن الشعب التركي واجه الدبابات بإيمانه، قائلًا إن "الشعب التركي يرى أن الاستشهاد هو من أعلى المراتب وهو عزم وقوة وإيمان واجه بها الشعب التركي الدبابات، وأن هذه المحنة ستكون سببًا في الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة".وأضاف: "الشعب التركي قال كلمته بالوقوف مع الديمقراطية في وجه الإرهابين" متابعًا: إننا شعب واحد ولنا راية واحدة ووطن واحد ودولة واحدة، وأنا من هنا أعدكم أن نواجه رئيس العصابة في بنسلفانيا وأتباعه في إطار القانون، لقد طلبنا منه في السابق أن يأتي إلى تركيا، فليأت إن لم يكن خائنًا لهذا الشعب.

"إعلان حالة الطوارئ لا يعني تطبيق الأحكام العرفية"
ونوه أردوغان في كلمته أن "قانون حالة الطوارئ هو عملية لتعزيز إدارة الولاة (المحافظين) أكثر، وأن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات"، مؤكدًا أن "حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، والحكومة اتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد". كما أشار أنهم سيستثمرون الفترة المقبلة بكل كفاءة، وأن الشعب التركي سيخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.
"لن يفرض أي تقييد على حرية مواطنينا، وأنا القائد العام للقوات المسلحة وفقًا للدستور"
تعهد أردوغان أنه لن يتم فرض أي تقييد على الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، قائلًا "لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبدًا، ونحن ضامنون لذلك وأتعهد بذلك أمام شعبنا". وأضاف: أن "زيادة صلاحيات الولاة من أجل توفير الاستقرار للشعب"، كما أدعو المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من يحاولون جر مسألة حالة الطوارئ إلى اتجاهات أخرى، والقوات المسلحة التركية تحت إمرة حكومتنا وولاتنا، وأنا على رأس جيشنا قائدًا عامًا وفق الدستور".

"مجلس الأمن القومي هو من أوصى بحالة الطوارئ"
دعا أردوغان الشعب إلى "عدم تصديق الإشاعات التي من الممكن أن يطلقها البعض، وعدم الانجرار وراء مؤامراتهم"، وأكد أنه شخصيًا والحكومة سيدُلون بالتصريحات اللازمة بين فترة وأخرى في ظروف مشابهة. إن مجلس الأمن القومي أوصى عقب اجتماعه اليوم بإعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 120 من الدستور وذلك بغية القضاء على كافة العناصر التابعة للمنظمة الإرهابية الكيان الموازي (فتح الله غولن) التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضي.

"طالما كنا جنبًا إلى جنب مع الشعب لن تحقق الدبابات أي نتائج تذكر"
قال أردوغان إن "صد المحاولة الانقلابية لا يعني انتهاءها فربما تكون هناك مخططات أخرى. ولكن مهما كانت خططهم ينبغي علينا أن نعرف جيدًا أنه طالما كان الشعب والدولة يقفان جنبًا إلى جنب فلن تحقق الدبابات أي نتائج تذكر. إن موقف الشعب في مواجهة الدبابات أمر في غاية الأهمية".

"شعبنا لم يترك الميادين للانقلابيين "
وتابع أردوغان كلمته قائلًا إن "الذين وجهوا بنادقهم وأطلقوا النار على الشعب اعتقدوا أنهم سيرهبون الأمة، وأنهم سيتركون أرضهم وسيعودون إلى ديارهم راضخين ولكن أمتنا أبت أن ترجع خطوة واحدة إلى الخلف فنهض أبناء شعبنا ولم يدعوا أرضهم للانقلابيين والمتآمرين. لقد انضم شعبنا لقوات الشرطة وعناصر من القوات المسلحة التركية واستمر وقوفهم حتى اتخذت حكومتنا إجراءاتها ضد الانقلابيين المتآمرين في موقف بطولي وسيتحدث التاريخ عن هذا الشعب الذي أوقف الانقلاب وأفشله".

الإرادة الوطنية خير ترياق مضاد للانقلاب
***في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة، مساء الخميس، وشارك فيه كل من رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول خلوصي آكار، وعدد من الوزراء قال رجب طيب أردوغان، "أدعو كافة أبناء شعبنا الأبي الذي تصدى للمحاولة الانقلابية بحكمته وشجاعته، إلى مواصلة المظاهرات والوقفات لحماية الديمقراطية في كافة المدن والمحافظات إلى أن تضع بلادنا هذه المرحلة الصعبة خلفها نهائيًا".

"ينبغي عدم الإصغاء للأخبار الكاذبة والإشاعات"
شدد أردوغان، على أن تركيا بكافة أطياف شعبها تواصل تصديها للمحاولة الانقلابية الأكثر خبثًا ودناءة في التاريخ التركي، مضيفًا "في هذه المرحلة الحرجة نشهد محاولات لتشويش الشعب وخلط أفكاره عبر الإشاعات والأخبار الكاذبة المروجة من مصادر مختلفة. أدعو كافة المواطنين إلى عدم الإصغاء لهذا النوع من محاولات الفتنة والتحريض وأن يحافظوا على الالتزام بوقفتهم الحازمة إلى جانب الدولة والحكومة".
وقال، إنه "بفضل جهود الحكومة وبسالة القوات الأمنية، تم فرض السيطرة على كل شبر من تراب الوطن. كما سنواصل تطهير كافة مؤسسات الدولة من أتباع منظمة الكيان الموازي الإرهابية بشكل سريع".

"اعتقال 10 آلاف و410 أشخاص"
أشار أردوغان، إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ التي أوصى به مجلس الأمن القومي بدأ بالسريان عقب إقراره من قبل البرلمان، وتابع "تركيا هي دولة قانون والتدابير المتخذة ضد محاولة الانقلاب اتخذت ضمن إطار الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية. ومن جهة أخرى في إطار التحقيقات بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والارتباط بمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، تم اعتقال 10 آلاف و410 أشخاص وتوقيف 4 آلاف و60 آخرين".

"مظاهرات حراسة وصون الديمقراطية ينبغي أن تستمر"
قال أردوغان، "أدعو كافة أبناء شعبنا الأبي الذي تصدى للمحاولة الانقلابية بحكمته وشجاعته، إلى مواصلة مظاهرات ووقفات حماية وصون الديمقراطية في كافة المدن والمحافظات إلى أن تضع بلادنا هذه المرحلة الصعبة خلفها نهائيًا" مشيرًا أن خير ترياق مضاد لمثل هذه الانقلابات هو مقاومة الشعب والإرادة الوطنية. ومن جهة أخرى أرجو من كافة أبناء الشعب إبداء المزيد من الصبر والإقدام. إن الأجيال القادمة بمدنييها وأجهزتها الأمنية وشرطتها وعساكرها لن تنسى الأبطال الذين سقطوا في ثورة الديمقراطية في 15 يوليو/تموز الجاري".
"الخامس عشر من يولو/تموز سيكون يومًا لتخليد ذكرى الشهداء"
أشار أردوغان، إلى أنه تم إعلان 15 يولو/تموز من كل عام ذكرى شهداء محاولة الانقلاب، داعيًا المواطنين إلى تتويج هذا النجاح الذي سيسطره التاريخ بحروف من ذهب عبر مواصلة التجمهر والتظاهر في الميادين بغية حماية الديمقراطية.

"قوة الشعب وقفت أمام المروحيات والدبابات"
**وفي خطاب وجهه للشعب، عقب أدائه صلاة الجمعة، في مسجد الأمة داخل المجمع الرئاسي بمنطقة بيش تبة قال رجب طيب أردوغان، إن "رد شعبنا كان قويًا عبر وقوفه منتصبًا، على أولئك الوقحين عديمي الاحترام والأخلاق. سنواصل التعاون والتضامن فيما بيننا. وقفتنا ستستمر، لذا أقول لكم: سوّوا صفوفكم، وبعون الله لن يتمكنوا من تمزيق وحدة شعبنا أبدًا"مشيرًا إلى أن تركيا تعرضت في الخامس عشر من يوليو/تموز إلى عملية غادرة وإرهابية.

"تصديتم لهم بقلوب مليئة بالإيمان"
قال أردوغان، "ها قد مرّ اسبوع على محاولة الانقلاب. ناشدتكم من مدينة مرمريس وطلبت منكم الخروج إلى الشوارع والميادين، لقد أبديتم موقفكم واستجبتم لدعوتي. حلّقت الطائرات والمروحيات ضدكم ووجهوا الدبابات تجاهكم، إلّا أن قوتكم أوقفت كل هذه الإمكانيات التكنولوجية. هم تقدموا بقلوبهم المليئة بالصدأ وأنتم تصديتم لهم بقلوب مليئة بالإيمان. سنتوحد، ونتآخى، ونزدهر، ونندفع، ونكون تركيا معًا".

"سوّوا صفوفكم"
وتابع أردوغان كلمته قائلًا: "لا تقلقوا أبدًا، فنحن لا ننحني لغير لله، وإنما ننحي فقط في الصلاة لله. لن نكون أبدًا عبيدًا لعباد الله، الذين يقومون بذلك موجودون في ولاية بنسيلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن). هذه الشخصية الدنيئة سوّلت له نفسه أن يوجه الإهانات لهذا الشعب الأبي من هناك دون خجل. لكن شعبي رد على أولئك الوقحين عديمي الاحترام والأخلاق عبر وقوفه منتصبًا. سنواصل التعاون والتضامن فيما بيننا. وقفتنا ستستمر، لذا أقول لكم: سوّوا صفوفكم، وبعون الله لن يتمكنوا من تمزيق وحدة شعبنا أبدًا".
وختم أردوغان، كلمته قائلًا: "أعرب عن خالص شكري للمواطنين المواظبين على مواصلة المضاهرات في المحافظات التركية الواحد والثمانين. وليكن الله بعوننا. سنقف صامدين ولن نركع إلا لله".
تعليق العمل بمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية
وبعد ساعات من بدء سريان حالة الطوارئ، أعلن نعمان توركلموش نائب رئيس الحكومة التركية أن حكومته ستعلق العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتا، كما سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة بناء القوات المسلحة بحسب تعبيره، في إشارة إلي حملة الاعتقالات الهائلة بين صفوف العسكريين المشاركين في الانقلاب الفاشل الأخير. مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تأثير على الحريات والحقوق الأساسية.
وقال نعمان، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة أنقرة، إن الإجراءات الحكومة التركية لا تختلف عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفرنسية خلال إعلان حالة الطوارئ، بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له باريس.
وتابع "أعلنت فرنسا حالة الطوارئ، أيضاً، وقامت بتجميد العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وفق المادة 15 من المعادلة ذاتها"، مضيفاً أن "إعلان حالة الطوارئ ليس ضد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية".
وتنص المادة 15 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية على أنه "في زمن الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، يحق لأي طرف سامٍ أن يتخذ إجراءات تقيد من التزاماته وفق المعاهدة بالقدر اللازم والذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي".
وعند سؤاله عن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، والتي أكد فيها وجود ضعف استخباراتي، قال كوتولموش "يبدو أن هذا العمل نتج عن ضعف كبير، وسيتم الكشف عن نقاط الضعف، قسم منها ضعف شخصي، وقسم منها ضعف بنيوي"، مضيفاً "من الآن ولاحقاً لا يوجد أي آلة عسكرية ضائعة، وستستمر العمليات في جنوب شرق الأناضول"، في إشارة إلى العمليات التي تجريها قوات الأمن التركية ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني" في المناطفق ذات الغالبية الكردية جنوب وشرق البلاد.

حالة الطوارئ في تركيا.. استيلاء كامل وشامل على السلطة
هذا وتكثر التساؤلات عما يعنيه فرض حالة الطوارئ في تركيا، وأثر هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، ليلة السبت. حالة الطوارئ ستوفر لحكومة أردوغان سلطات إضافية، تمكنه من مواصلة قمعه لمن تعتبره الحكومة على صلة بالمحاولة الانقلابية
في بداية الأمر، ينقل جاك مور، محرر الشؤون الأوروبية في مجلة نيوزويك الأمريكية، عن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتوملوش أن بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خطوات أخرى.

رد سريع
ويلفت مور إلى أن فرض الطوارئ في تركيا جاء بعد اتهام رجل الدين التركي، فتح الله غولن، المنفي في الولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب الذي خلف ٢٤٦ قتيلاً، وأكثر من ١٠٠٠ جريح. وفي ردها على المحاولة، سرحت الحكومة التركية، أو أوقفت عن العمل ٥٠ ألف شخص، من مختلف المؤسسات الحكومية، واعتقلت ١٠ آلاف شخص، منهم قضاة ومعلمون وصحافيون، وأغلقت مئات المدارس.

حالة الطوارئ؟
ولكن، ماذا تعنيه حالة الطوارئ بالنسبة لتركيا ولديموقراطيتها، وهي ما زالت تعيش حالة من اللااستقرار السياسي، وتواجه مخاطر أمنية من قبل مجموعة من التنظيمات المتشددة؟
يلفت مور إلى الكلمة التي ألقاها أردوغان، والتي تعهد فيها باجتثاث "فيروسات من الجيش"، قائلاً إن على تركيا اتخاذ كل الوسائل الضرورية من أجل منع وقوع انقلاب، مع تأكيده على أن الديموقراطية في البلاد لن تتأثر مطلقاً. قال إنه "أشبه ما يكون بسرطان، وهو شبيه بورم ثانوي يسري في الجسد التركي. وسوف نتخلص منه".
سلطات إضافية
ويشير المحرر إلى أن حالة الطوارئ ستوفر لحكومة أردوغان سلطات إضافية، تمكنه من مواصلة قمعه لمن تعتبره الحكومة على صلة بالمحاولة الانقلابية.
وقال أردوغان على شاشة تلفزيون الجزيرة: "سنبقى داخل إطار النظام البرلماني الديموقراطي، ولن نعود إلى الوراء. ولكن سوف يتم ما هو ضروري لسلام واستقرار البلاد. لا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الطريق".

مخاوف
ولكن، كما يشير مور أعرب معلقون عن مخاوفهم من أن إعلان حالة الطوارئ سيقود لدعم سلطة أردوغان التسلطية، ما سيمنحه مزيداً من السلطات لفرض قانون وإسكات معارضيه. وكتب ديفيد كينر، محرر الشرق الأوسط في مجلة فورين بوليسي، مقالاً ركز فيه على فقرة خاصة بالدستور التركي تنطبق على حالة الطوارئ، مسلطاً الضوء على جزء من النص يقول: "خلال مدة فرض حالة طوارئ، قد يصدر مجلس الوزراء، الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، قرارات لها قوة القانون بشأن أشياء استلزمتها حالة الطوارئ".

تقييد الحريات
وفي تلك الحالة، لن يحتاج أردوغان ولا مجلس وزرائه للحصول على الموافقة البرلمانية على قوانين جديدة، وسيكونون قادرين على تقييد حقوق وحريات المواطنين الأتراك، كما يرونه مناسباً طوال الأشهر الثلاث المقبلة.
وفي نفس السياق، وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حالة الطوارئ بأنها "نظام رئاسي لمدة ثلاثة أشهر"، و"استيلاء كامل وشامل على السلطة". وكان أردوغان سعى لتحويل تركيا إلى بلد يعمل وفق نظام رئاسي، مشابه لما هو قائم في فرنسا وروسيا.

تطبيق محدود
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينمر، عن مخاوفه، ودعا الحكومة التركية لتطبيق حالة الطوارئ "فقط طالما اقتضت الحاجة، ولرفعها فور انتهاء مدتها المحددة".
ويشير مور إلى ما قاله مسوؤلون أتراك، في أعقاب عزل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو في مايو( أيار)، وتعيين بن علي يلديريم، رجل أردوغان مكانه، من أن سيتم تشكيل مجلس وزراء من موالين، وأن تركيا ستشهد "نظاماً رئاسياً بفعل الأمر الواقع، دون أن يتطلب ذلك إجراء أية تعديلات في الدستور التركي".

منح الشرطة صلاحيات اوسع وغلق نحو الف مدرسة
وواصلت السلطات التركية السبت، حملة القمع الواسعة ضد من يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد رجب طيب اردوغان، حيث منحت الشرطة صلاحيات اوسع لاعتقال المشتبه بهم، واغلقت اكثر من الف مدرسة خاصة.
وبعد اسبوع من محاولة وحدات من الجيش التركي الاطاحة باردوغان باستخدام الاسلحة والدبابات وطائرات اف-16، اعتقلت الحكومة او اقالت عشرات الالاف ممن تعتقد انهم اعداء الدولة بينهم نحو 300 من عناصر حرس القصر الرئاسي في انقرة.لكن في اول عملية كبيرة للافراج عن المشتبه بهم وسط انتقادات دولية لحملة القمع، افرجت تركيا عن 1200 جندي من رتب متدنية في انقرة.
وتستطيع الشرطة بعد توسيع صلاحياتها احتجاز المشتبه بهم دون تهم لمدة شهر بدلا من اربعة ايام كما كان الحال سابقا، بحسب الجريدة الرسمية في اليوم الثالث من حالة الطوارئ التي اعلنها اردوغان لمدة ثلاثة اشهر.
وتسببت المخاوف من ان يسعى اردوغان الى ترسيخ حكمه بصورة اكبر وقمع المعارضة من خلال الاضطهاد في توتير علاقات بلاده مع حلفائه الغربيين والقاء ظلال قاتمة على مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وبعد ان اصدرت بروكسل انتقادا حادا وحذرت اردوغان من اعادة فرض عقوبة الاعدام سينهي مساعيها للانضمام الى عضوية الاتحاد نهائيا، رد اردوغان بان الاتحاد الاوروبي اتخذ موقفا “منحازا ومتحاملا” بشان تركيا.
واضاف انه “على مدى السنوات ال53 الماضية جعلتنا اوروبا ننتظر” مؤكدا انه لم يكن من المفترض ان يعاني اي مرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي “بهذه الطريقة التي عانينا منها”.
وصرح اردوغان لقناة “فرانس 24″ الفرنسية “يدلون بتصاريح متناقضة انهم منحازون ومتحاملون وسيظلون على احكامهم المسبقة ازاء تركيا”، مضيفا “مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على ابواب اوروبا”، بحسب الترجمة الفرنسية لاقواله.

تطهير الدولة
وتزايد التوتر كذلك مع الولايات المتحدة التي تعتمد على القواعد التركية لشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.ويعيش الداعية فتح الله غولن (75 عاما) الذي يتهمه اردوغان بانه وراء المؤامرة ضده، في مجمع في بنسلفانيا، وتسعى انقرة الى تسليمه لها.

كشف لغز نجاة طائرة إردوغان من نيران الإنقلاب
وفي الوقت الذي يشكك البعض في المحاولة الإنقلابية على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فإن المزيد من الحقائق المخيفة تتضح يوماً بعد يوم، فقد كشفت الصحافة البريطانية عن فشل محاولة قصف الطائرة التي عاد بها الرئيس التركي من منتجع مارمريس الساحلي لاسطنبول ليكون في قلب الأحداث ويبدأ محاولاته للتصدي للإنقلاب.
وأشارت صحيفة "إندبندنت" اللندنية إلى أن طائرة الرئيس التركي وهي من نوع غلف ستريم تم تتبعها عن طريق طائرات تابعة للإنقلابيين وهي تحديداً طائرات إف 16، والتي تحرشت بطائرته، ما جعله في ورطة حقيقية على حد تعبير أحد كبار المسؤولين الذي لم يكشف المزيد من التفاصيل لوكالة أنباء رويترز.
وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أن تحولاً تقنياً جعل طائرة الرئيس تبدو وكأنها طائرة مدنية فيها العشرات من السياح وهي في طريقها لمطار أتاتورك، ومن ثم خشي الإنقلابيون ضربها لكي لا تصبح تركيا في أزمة دولية تؤثر في وضعها ومكانتها وتضرب إقتصادها السياحي في مقتل.
وبذلك تم الكشف عن اللغز الذي تحدث عنه الجميع طوال الأسبوع منذ محاولة الإنقلاب التي بدأت الجمعة، فقد شكك البعض في حدوث الإنقلاب من الأساس، ومن بين الدلائل التي تم الإعتماد عليها أن طائرة الرئيس كانت تحت سيطرة ومرمى نيران طائرات المتمردين ولكن لم يتم قصفها، إلا أن تحويل الطائرة إلى ما يشبه طائرة مدنية للسياح تابعة للخطوط الجوية التركية "المدنية" كان سبباً في عدم استهدافها وفقاً لما نقلته الصحف اللندنية ووكالات الأنباء العالمية.
ونجحت القوات الموالية للرئيس التركي في تأمين الهبوط الآمن لطائرته في مطار أتاتورك، وهي لحظة فاصلة في التصدي للإنقلاب والنجاح في السيطرة عليه، وكانت بمثابة نقطة التحول الكبيرة في فشل المحاولة واستمرار الرئيس التركي في سدة الحكم حتى الآن.
اعادة هيكلة الجيش التركي
واستغلّ زعيم المعارضة البرلمانية في تركيا كمال كيلجدارأوغلو إقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بـ «تقصير» رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ليلة الانقلاب الفاشل، ليندّد بأسلوب «تعيين الموالين قبل المستحقين» في مواقع حساسة في إدارات الدولة. كما انتقد «سياسة العقاب الجماعي»، في إشارة إلى إقصاء عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام، في إطار حملة لـ «استئصال» جماعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب.
لكن الرئيس الذي أشاد بـ «نصر المؤمنين»، أعلن عزمه على ضخّ «دماء جديدة» في الجيش، ما فُسر بانه اعادة هيكلة الجيش، ووصف جماعة غولن بأنها «منظمة إرهابية انفصالية أخرى»، مقارناً إياها بـ «حزب العمال الكردستاني». أما رئيس الوزراء بن علي يلدرم، فأكد أن «تركيا دولة قانون لا تتصرّف بمنطق الثأر»، لكنه تعهد محاسبة المتورطين «على كل قطرة دم». وزاد أن بلاده «ليست سورية ولا فلسطين».
ووسط انتقادات أوروبية ودولية لحملة «التطهير» التي تشنّها السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل، لفت إعلان ستيفن شيبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، معارضة بلاده «في الظروف الحالية فتح فصول جديدة» في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما حضّ هورست سيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني، وهو حليف لمركل، الاتحاد على «وقف فوري» للمفاوضات، مشيراً إلى «تقويض تركيا سيادة القانون». وأضاف: «لا تتصرّف أي دولة ديموقراطية دستورية بهذه الطريقة».

وزير الداخلية: سيتم ربط قوات الدرك بالداخلية
هذا وأكد وزير الداخلية التركي، إفكان آلا، يوم الجمعة، أن السلطات "لا تفكر أبداً بسحب الجنسية من المواطنين الأتراك المنضمين للتنظيمات الإرهابية، "لأن ذلك يحرمنا من حق المطالبة باستعادتهم للمحاكمة". آلا، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إن تي في" الإخبارية التركية، أشار إلى عزم السلطات على ربط قوات الدرك التركية بوزارة الداخلية، بعد أن كانت مرتبطة برئاسة الأركان، إذ ستقوم الوزارة بتعيين القادة، فضلاً عن النشاطات المتعلقة بالتدريب والتسليح.
وقال "بعد قضايا الفساد التي حدثت في 17-25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، عمدت الحكومة إلى ربط بعض قطاعات الجندرمة بالوزارة، وإنها ستكمل العملية خلال الفترة القادمة".
وأضاف "سنربط قوات الدرك بشكل قطعي بوزارة الداخلية التركية، ثانيا سيتم تقييم إمكانية وضع ترتيبات لربط العسكر، أي قيادة الأركان بوزارة الدفاع، وإن هذا القرار لا يمكن أن نتخذه لوحدنا".
وتابع "عندما تقدمت بالفترة السابقة باقتراح لضم قسم من قوات الدرك إلى وزارة الداخلية التركية، تمت مواجهتي بردة فعل لا تصدق، لكن بعد ربط الدرك بالوزارة، سيتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع مديريات الأمن، أي مهمات التدريب والتعيين ستكون من قبل الداخلية". كما رأى أنّه "لا بد من تقسيم بعض المؤسسات لمنع احتكار السلطة، ويجب إعادة تشكيل المخابرات أيضا".
وكشف آلا أن وزارة داخلية قامت بإلغاء 10 آلاف و856 جواز سفر، قائلاً "قبل أن أتي إلى هنا، كنت في لقاء مع قيادة الأركان. لا يوجد عسكريين مفقودين، بل عسكريين فارين، وتم فتح تحقيق في الأمر".
وأضاف "من كان يجب إلقاء القبض عليه هرب قبل ذلك، ليتم إلقاء القبض على 17 عسكرياً من الذين هاجموا الفندق الذي كان يقطن فيه الرئيس في مرمريس، ليلة المحاولة الانقلابية، ويتم البحث عنهم، واليوم قمنا بإلغاء 10 آلاف و856 جواز سفر".
إلى ذلك، بيّن أن "عدد شهدائنا هو 246، ولدينا ألفان و185 جريحا، كما يوجد 10 آلاف شخص تم إلقاء القبض عليهم، ويوجد 4 آلاف و496 شخصاً تم التحفظ عليهم بقرار قضائي".
وشدد على ضرورة "إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والعلاقة بين قوات الأمن والمخابرات"، مجدداً التأكيد على أن "إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على حياة الناس".

PUKmedia اعداد الانصات المركزي