محكمة استئناف السليمانية تدخل النظام الالكتروني في عملها

محكمة استئناف السليمانية تدخل النظام الالكتروني في عملها

قررت محكمه استئناف السليمانية إدخال النظام الإلكتروني في عملها القانوني والقضائي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط وزارة العدل لتطوير المرافق العدلية وتطوير أجهزة العدالة والاستفادة من التقنية في المجالات القضائية والإدارية في جميع معاملات المحاكم وتسهيل تمشية معاملات المواطنين والقضايا واستخدام موقع خاص للمحكمة في نشرالوقائع والتبليغات والاوامر القضاية ومتابعتها.. كما يساهم هذا النظام الجديد بتسهيل مراجعات المواطنين وإنهاء إجراءات معاملاتهم في وقت قياسي بكل يسر وسهولة مع المحافظة على دقة توثيق المستمسكات  وحفظها وأرشفتها آليا للرجوع إليها عندالحاجة..كما يساهم هذا النظام لرفع مستوى عمل القضاء وتحديث الأنظمة والاستفادة من خدمات الحاسب الآلي في أعمالها.
ـ خدر حسن محمد نائب رئيس محكمة الاستئناف تحدث لـPUKmedia: بداية لابد من التاكيد على ان هذا المشروع بوشر به في العراق للمرة الاولى وان منطقة الشرق الاوسط فيها منطقة تتبع هذا النظام ودولة الامارات العربية المتحده وتدشنه محافظه السليمانية ثانيا، وان هذا المشروع يتكون من ثلاثة اقسام ويتمثل الجزء الاول منه شؤون المواطنين ومشاكلهم ابتداء بكتابة العرائض الى القرار النهائي بشكل الكتروني، والجزء الثاني هو افتتاح موقع الكتروني لرئاسة محكمة السليمانية ينشر المعلومات القانونية واخبار القضاء، وجزئه الثالث هو ارشفة وثائق الاعوام السابقة التي دونت على الورق والاضبارات القديمه وتم حفظها والتي تتعرض الى التلف او الضياع وسيكون حفظها الكتروينا ويتم تجديدها وتوثيقها بشكل دقيق ومنسق..
مبينا: انه لاهمية المشروع فقد تم زج بعض من منتسبي المحكمة في دورات خاصة للتعامل مع النظام الجديد وان مجلس القضاء اسس مديرية تكنولوجيا المعلومات في رئاسة محكمة السليمانية وفيها مجموعة من الخبراء الذين دخلوا في دورات في  جمهوريه استونيا لانها سعت منذ بداية عام 2014 لتأسيس هذا المشروع وبدأت محكمة السليمانية منذ شهر آب من العام الماضي بتطبيق النظام الجديد، كما سيساهم هذا المشروع بتقليص عدد المنتسبين الذين تحتاج اليهم المحكمة لذا فان عدد المنتسبين الان اكثر من الحاجة، مستدركا ان الذي تحتاج اليه هو منتسبين مهرة وتقنيين في مجال تكنوبوجيا المعلومات وقواعد البيانات.. وان مجلس القضاء ورئاسة محكمة تمييز منطقة السليمانية يقومان بتنفيذ المشروع على نفقة ميزانية محافظة السليمانية. وهناك رغبة في توسيع المشروع في كافة محاكم الاقضية والنواحي، وان الهدف من المشروع هو السرعة والدقه في انجاز المعاملات والقضايا وتوخي الدقة فيها اضافة الى الشفافية وحفظ المعلومات والمستمسكات بشكل حديث ونظامي.

PUKmedia خالد النجار / السليمانية