منظمتان دوليتان تطالبان طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الانس

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش "السعودية راكمت سجلاً مروعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية  على الفور".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" انهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد.

وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت لفترة وجيزة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق من الشهر الجاري في قائمة سوداء للجهات المتورطة في قتل أطفال باليمن، غير ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رضخ لما وصفها ضغوطاً غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.

وقال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني الماضي إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن بغارات جوية وإن بعض الهجمات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت سارا واتسون رئيسة وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش إنه من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة متورطة في جرائم حرب بسبب المساعدة التي يقدمها الجيش الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية.

PUKmedia   رويترز