انشقاقات وتصفيات بين الدواعش في مدينة الموصل

انشقاقات وتصفيات بين الدواعش في مدينة الموصل

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع نسبة الخلافات وتفاقمها بين عناصر عصابات "داعش" الارهابية في مدينة الموصل اثر الازمة المالية التي يعاني منها التنظيم، مبينة أن تفاقم الأزمة دعا ما يسمى "المحاكم الشرعية" التابعة له إلى إعدام 40 من عناصره الذين يحملون جنسيات مختلفة رميا بالرصاص.
ويقول الشيخ ابراهيم الحيالي، احد وجهاء وشيوخ عشائر نينوى في الساحل الايمن من أم الربيعين، ان ما يسمى "المحكمة العسكرية" سجلت خلال الشهر الماضي اعلى نسب للشكاوى بين مسلحي التكفيريين، موضحا ان اغلب الشكاوى كانت بسبب خلافات على تقسيم الأموال والمواد الغذائية وبعضها على إثر وقوع حالات قتل ارتكبها مسلح تجاه اخر على خلفية رفض الذهاب لجبهات القتال في محاور الموصل الجنوبية والشرقية والغربية.
ويضيف الحيالي ان المشكلات بين الدواعش بدت واضحة للعيان بالمدينة وليس كالسابق وتجري أمام أنظار المدنيين لاسيما ان العناصر المحلية من هذه العصابة المجرمة يشتبكون مع بعضهم بالايدي والالفاظ الجارحة والشتائم خلال تواجدهم بنقاط التفتيش الموزعة في المدينة. 
ويقول احد تجار مدينة الموصل رافضاً الكشف عن اسمه ان عناصر داعش اقدمت الاسبوع الماضي على قتل احد قيادييها في منطقة البورصة على اثر خلافات نشبت فيما بينهم بسبب المال والديون المتراكمة، مبيناً أنهم أقدموا على رمي جثته بالقرب من محال تعود لمدنيين داخل سوق البورصة وهددوا التجار مطالبينهم بكتمان الأمر واخفاء أسماء القتلة.
وتعمقت الخلافات وازدادت حدتها بين عناصر العصابات التكفيرية منذ مطلع العام الجاري بعد نشوب أزمة مالية إثر فقدان "داعش" لكثير من مصادر تمويله فضلاً عن قيام التحالف الدولي بقصف المصارف والبنوك التي خزّنت فيها الأموال، يضاف إلى ذلك مشكلات واجهتها قيادة العصابات التكفيرية بسبب رفض كثير من عناصره التوجه إلى القتال بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية.
ويقول النقيب في شرطة نينوى زياد رمزي الشيخ ان التنظيم داخل الموصل بات يعاني ايضا من الخلافات القومية على المناصب بين عناصره المحليين من العرب والتركمان، وان هذه الخلافات وصلت في الكثير من الأحيان الى حد المواجهات المسلحة فيما بينهم تحديدا على المناصب الوهمية التي يمنحها التنظيم لكسب العشرات من الدواعش بالذهاب الى جبهات القتال. وبحسب مصادر بالطب العدلي الشرعي في الموصل، رفضت الكشف عن هويتها، أفادت بأن المركز تسلم جثث نحو (40) عنصرا من داعش أعدموا بموافقة "المحكمة الشرعية" في قضاء البعاج وتلعفر الامر الذي ادى الى غلق كافة المحاكم الشرعية بسبب قراراتها التي أخذت دون الرجوع الى مسؤول مدينة الموصل المدعو (شهاب خلف شريف الحديدي) الذي امر بتعليق اعمال المحاكم واستدعاء قضاة "داعش" للمساءلة.

PUKmedia عن الصباح