جبهة الإصلاح: دول اقليميّة تقف خلف تقرير المحكمة الإتّحاديّة

جبهة الإصلاح: دول اقليميّة تقف خلف تقرير المحكمة الإتّحاديّة

أعلنت جبهة الاصلاح النّيّابيّة ،اليوم الاربعاء، رفضها لما جاء في تقرير هيئة الخبراء المكلّفة من المحكمة الاتّحاديّة للنّظر في ملفّات جلستي 14 و26 من شهر نيسان الماضي، فيما أشارت إلى  إلى أنّ تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى أبسط شروط الحيّاديّة والموضوعيّة، وهو تقرير مسيّس لا ينصف الحقيقة بأيّ شكلٍ من الأشكال، مؤكّدةً أنّ هؤلاء الخبراء الّذين إختيروا من قبل المحكمة الإتّحاديّة كان لإعتبارات خاصّة، وأحد هذه الإعتبارات هو أن يكون القرار بهذه الطريقة. مبيّنةً نيّتها تقديم طعن في القرار، وتغيير هؤلاء الخبراء، لكونهم غير محايدين، وتقريرهم فيه إنحياز لطرف وغير مهني، "على حسب قول الجبهة".
وقال عضو الجّبهة النّائب محمّد الصّيهود في تصريح صحافي خاصّ لـPUKmedia اليوم الأربعاء 8/6/2016: إنّ "تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من المحكمة الاتّحاديّة هو تقرير منحاز جدّاً وغير حيّادي، ويتضمّن نفس سياسي بامتياز". والتّقرير كان غير محايد ومسيّس، وبعيد عن الحقيقة، وبالتالي على المحكمة الإتّحاديّة أن لا تأخذ بهذا القرار، لأنّه بالتّأكيد سيجعل قرار المحكمة الإتّحاديّة لا يخدم العمليّة السيّاسيّة، وما يصبو إليه الشعب العراقي.
وبيّن الصّيهود لـPUKmedia: إنّه واضح جدّاً بأنّ قوى دوليّة وإقليّميّة وكتل سياسيّة ترى من مصلحتها بقاء هيئة الرّئاسة الحاليّة (للبرلمان)، والحكومة الحاليّة، والقصد من ذلك هو "تمرير مشروع معيّن"، لذلك تضغط على المحكمة الإتّحاديّة بإتجاه إصدار الحكم الّذي يخدم الهيئة السيّاسيّة (البرلمان)، ولا يخدم الإصلاحات أبداً.
وزاد الصيّهود لـPUKmedia قائلاً: إنّ هذه الدّول الإقليميّة ومن خلال سفرائها الموجودة في بغداد (المنطقة الخضراء)، يمارسون ويوجّهون هذه الضغوط على المحكمة الإتّحاديّة، لتسيير الأمور بهذا الإتّجاه.
وتابع الصيّهود لـPUKmedia: أنّ هذه التوجّهات هي خلافاً لما يرغب به الشعب العراقي من إصلاحات حقيقيّة، وأنّ الإصلاحات الحقيقيّة لا تكمن في تبديل أو تغيير وزير، وإنّ ذلك هو تفسيخ الإصلاحات والعمليّة السياسيّة. وعلى المحكمة الإتّحاديّة أن تضع نصب أعينها أمام تطلّعات الشعب العراقي للإصلاحات.
وأضاف الصّيهود لـPUKmedia: اننا"نرفض التّقرير وسنطالب ضمن حقنا خلال جلسة المحكمة الاتّحاديّة بهيئة خبراء جديدة، لأن هنالك مغالطات كثيرة في التّقرير تمّ احصاءها وسنقدّمها بشكل مكتوب الى المحكمة الاتّحاديّة".
من جانبه قال عضو الجبهة ذاتها النّائب أحمد الجّبوري: انّه "لدينا أدلّة كثيرة تدحض التّقرير وما كتب فيه، وسنطالب بتشكيل هيئة خبراء جديدة مهنيّة تنظر في المقاطع الفيديوية المسجّلة لوقائع الجلستين موضوع الطعن في المحكمة".

PUKmedia/ حليمة عبدالوهاب