بين برلماني بغداد وأربيل وحالتهما المرضية

طارق حرب

الصحوة القليلة والافاقة المؤقتة التي رافقت البرلمان الاتحادي في بغداد بحيث تمكن من عقد جلسة يوم 29/5/2016 لم تستغرق سوى ساعات وعاد برلمان بغداد الى غفوته المرضية ولم يتمكن من عقد جلسة جديدة في اليوم التالي اي يوم 30/5/2016.

وان كان رئيس البرلمان قد علل نفسه بامكانية عقد جلسة جديدة في اليوم التالي أي يوم 31/5/2016 فاننا نعتقد ان امنية وامل رئيس البرلمان هي السراب الذي غر من رآه واخلف من رجاه وخاب من تمناه لاسباب عديدة اهمها مقاطعة الجبهة البرلمانية للاصلاح (المعتصمون).

وان ما حصل من جلسة يوم 29/5/2016 كان بعد الآه والتي، والذي يمكن ان يكون دواء لمعالجة البرلمان من مرضه بعد ان تبين ان صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا ابتعد عن موعده الواقعي وحكمه موعده القانوني المتمثل بكثرة مطالبات واراء واقوال التي يرد اطراف الدعوى والتي لا بد ان تؤثر على سرعة اصدار القرار.

أي لابد للمحكمة من اكمال اجراءات هذه المطالب كما ظهر ذلك واضحا في مرافعة المحكمة الاخيرة ليوم 29/5/2016 والذي نرى ان الدواء يكمن في تصورات كثيرة منها عقد جلسة مشتركة وفتح باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان والتصويت حتى ولو اشترك في الترشيح هيئة الرئاسة الحالية مادام ان الامر يتعلق بالوجه الديمقراطي وهو عدد الاصوات.

او ان هيئة رئاسة البرلمان الحالية تتولى تسليم رئاسة البرلمان الى رئيس مؤقت يتم التصويت عليه ولحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا ويكون قرار المحكمة حاسماً في عودة هيئة الرئاسة او عدم عودتها او ان يلجأ البرلمان الى اعتماد احكام العطلة البرلمانية ذلك ان مدة التمديد لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء الفصل التشريعي.

كما يمكن استنتاج ذلك من المادة (58) من الدستور وبما ان الفصل التشريعي انتهى يوم 30/4/2016 فان التمديد كما حددته هذه المادة يكون من 30 يوماً أي ان التمديد ينتهي يوم 30/5/ 2016 اما الشهر الباقي من العطلة فهي عطلة وجوبية للبرلمانيين لكن بالامكان واحد من المذكورين دعوة البرلمان الى جلسة استثنائية وهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وخمسون نائباً لانجاز مهمات محددة وليس لالغاء العطلة.

وفي جميع الاحوال فان العدوى التي اصابت برلمان اقليم كردستان في اربيل انتقلت الى البرلمان الاتحادي في بغداد.

طارق حرب / الصباح الجديد