مركز القاهرة للدراسات الكوردية يصدر العدد الـ 30 من النشرة

کوردستان 05:05 PM - 2016-05-31

صدر في العاصمة المصرية القاهرة العدد الرابع من (النشرة) التي يصدرها مركز القاهرة للدراسات الكوردية، حيث تضمن العديد من الاخبار والتقارير والاراء والانطباعات والرؤى المتعلقة بالشأن الكوردي والاوضاع  السياسية الراهنة في اقليم كوردستان والمنطقة.

 

وإليكم ما جاء في النشرة:

 

 

الاتحاد الأوروبي يدعم معالجة المشاكل والإستقرار السياسي في إقليم كردستان

KRP  21/5/2016 :

استقبل مسعود بارزاني يوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين، وفدا رفيعا من الاتحاد الأوربي برئاسة مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي، نيك ويستكوت، ووفد مرافق له ضم ممثل الاتحاد في بغداد، وممثل الاتحاد. ونقل الوفد الزائر تحيات المنسق العام لسياسة الاتحاد الأوربي، فيدريكا موكيريني إلى بارزاني مؤكداً "إهتمام ودعم الاتحاد لإقليم كردستان بهدف معالجة المشاكل والمساعدة على التنمية الإقتصادية والإستقرار السياسي". كما عبر الوفد عن "إعجابه بشجاعة وبسالة بيشمركه كردستان في حربها ضد إرهابيي داعش وسعة صدر شعب كردستان واستضافته لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين والمهجرين". كما وأطلع الوفد الأوربي بارزاني على برنامج الإتحاد وخططه المستقبلية لمساعدة إقليم كردستان.

من جانبه تحدث بارزاني في كلمة له عن التحديات الإقتصادية والأمنية التي يواجهها شعب كردستان، مؤكدا على أنه بالرغم من التحديات فإن شعب كردستان يدافع عن نفسه و عن القيم العليا التي يؤمن بها. كما تطرق في معرض حديثه إلى جانب من تاريخ علاقة شعب كردستان بالدولة العراقية ومساعي شعب كردستان من اجل استتباب الأمن والإستقرار، مشيراً إلى أنه لايجوز الإصرار على إعادة ممارسة التجارب الفاشلة.  وفيما يتعلق بالعملية السياسية في إقليم كردستان، أكد بارزاني أنه كيفما كانت الخلافات بين القوى والأطراف السياسية الكردستانية،إلاّ أنهم متفقون وموقفهم واحد بشأن المصالح العليا والأمن القومي.وأن الحدود المصطنعة التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو يجب الغاؤها وإعادة صياغة الحدود الطبيعية عبر احترام الهويات القومية.

وخلال مقابلة أجراها معه موقع (The Nation) الأمريكي وتحدث فيها عن اتفاقية سايكس بيكو، قال إن الاتفاقية تعد الآن "خطأ القرن"، لافتا إلى أن حدود تلك الاتفاقية قد ألغيت عمليا ويجب على الجميع الاعتراف بهذه الحقيقة. وشدد بارزاني على ضرورة الاستفسار من الناس هل أنهم يرغبون في العيش معا أم أنهم يريدون الانفصال واعادة صياغة الحدود بحسب رغبة وارادة الشعب؟، لافتا إلى أنه لا يجوز فرض أي حل على الناس وأن أي تغيير يجب أن يكون بموجب الاستفتاء. كما شدد على أنه مهما كانت الضغوطات على الشعوب للعيش معا كبيرة فإن نتيجتها الفشل في النهاية، مجددا التأكيد على أن الأوان قد آن للاستقلال في إقليم كردستان. ولفت بارزاني إلى أنه يعمل على الوصول لهذا الحق عبر الحوار السلمي.

 

كريم سنجاري: العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق ستراتيجية

وكالة الأنباء الإيرانية  21/5/2016 :

قال وزير داخلية إقليم كردستان العراق، إن العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات استراتيجية ومهمة ونسعى دائما إلى تطويرها وتعزيزها.

وأضاف كريم سنجاري خلال لقائه عبد المحمد زاهدي، محافظ كردستان عصر الخميس في مدينة أربيل، أن تبادل الزيارات وتردد أهالي المنطقة عبر الحدود المشتركة يصب في صالح الجانبين، معلنا عن استعداد الإقليم للتعاون في هذا المجال.

وأكد سنجاري أن المساعدات التي قدمتها إيران لأهالي كردستان العراق خلال المراحل الصعبة، تبقى محفوظة في الذاكرة التاريخية للكرد. وأوضح أن الإقليم يدعو إلى التعاون مع محافظة كردستان في المجالات الثقافية والفنية والتربية والتعليم وفي المجال الجامعي . وأشار إلى تصدي الإقليم لداعش وتداعيات هذا التصدي على  

الأوضاع الاقتصادية للإقليم، مؤكدا أن الإقليم مصمم على محاربة 'داعش' حتى النهاية.

بدوره شدد محافظ كردستان عبد المحمد زاهدي، على أن أمن إقليم كردستان هو من أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف "جميعنا نحارب عدوا مشتركا يعتبر الجميع كفارا، لذلك يكتسي التعاون الأمني فيما بيننا أهمية بالغة في هذا المجال". وأوضح أن إيران ستبقى داعمة للشعوب المظلومة في المنطقة وخاصة إقليم كردستان، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين محافظة كردستان الإيرانية وبين محافظة أربيل العراقية.

 

كردستان العراق: الاستفتاء لا يكون بدعوة وشعارات وإنما بقانون صادر عن البرلمان

الجزيرة.نت  21/5/2016 :

أحمد الزاويتي-أربيل: تقدم تابوت لاتفاقية سايكس بيكو جنازة رمزية في مظاهرة بدأت في أربيل شمال العراق مباشرة بعد رسالة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قال فيها إن "الاتفاقية ماتت وإن الكرد وحدهم من سيقررون مصيرهم، سواء كشركاء حقيقيين في العراق أو جيران جيدين". وشاركت في المظاهرة حشود جماهيرية تزينت بأعلام كردستان العراق وبلافتات كتبت عليها عبارات وصفت بالمزعجة‌ للعاصمة‌ بغداد، بينها "مع السلامة العراق"، و"باي باي عراق"، و"نعم للاستقلال" رفعها شبان راقصون على وقع الدبكة وأغان شعبية خالد حسين - وهو أحد الناشطين والداعمين لهذه الحملة جاء من محافظة دهوك قاطعا مسافة 160 كيلومترا- قال للجزيرة نت إن "اتفاقية سايكس بيكو كانت محددة بمئة عام، وها هي قد انتهت، علينا أن نعمل من أجل دولة خاصة بنا نحن الكرد، كفانا ظلما، العالم ظلمنا لمئة عام، انتهى عصر الظلم".

وانحصرت حملة المطالبة بالاستفتاء في بدايتها في كوادر ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتزعمها البارزاني، لكن قاطعتها أطراف سياسية كردية أخرى اعتبرتها هروبا من مشاكل كردستان الداخلية.

أبرز المقاطعين

ومن أبرز مقاطعي هذه الحملة حتى الآن الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة رئيس العراقي السابق جلال طالباني، وحركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، وكذلك الإسلاميون بطرفيهم الرئيسيين الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية، ويشكل هؤلاء أهم الأحزاب الممثلة في برلمان الإقليم.

زمناكو جلال - أحد الناشطين البارزين في حركة التغيير- يقول "قبل الاستفتاء يجب أن يفعل البرلمان العاطل عن العمل بسبب منع حزب الديمقراطي الكردستاني وصول رئيسه إلى مبناه في أربيل". وطالب في حديثه للجزيرة نت بأن يسمح بعودة وزراء حركة التغيير الأربعة الذين طردهم الديمقراطي الكردستاني من الحكومة بطريقة غير قانونية، معتبرا أن "الاستفتاء لا يكون بدعوة وشعارات، وإنما بقانون صادر عن البرلمان، فكيف يكون هناك استفتاء والبرلمان معطل؟". ورأى جلال أن "قرار الاستفتاء مصيري وستراتيجي لا يمكن لطرف سياسي وحده أن يعمل عليه، بل يجب أن يكون قرارا مدعوما بإجماع وطني، وحاليا هذا الإجماع غير متوفر".

في المقابل، وصف النائب في مجلس النواب العراقي من الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو توجه حركة التغيير هذا بأنه الآفة التي وقفت دائما في طريق تحقيق الحلم الكردي في الدولة عبر التاريخ، واعتبر ذلك من الأسباب الداخلية في شق وحدة الصف والموقف الكردي الذي دائما كان يرافق التاريخ الكردي. وفي حديثه للجزيرة نت أضاف جانو أن "العامل الداخلي كان له دور كبير في عدم تحقيق الهدف الأسمى للشعب الكردي المتمثل في الدولة الكردية أو في حق تقرير المصير". ووصف من يقف من الكرد في طريق الاستفتاء ويطالب بالعودة إلى بغداد بأنه يمثل آفة تاريخية ترافق القضية الكردية دائما، وشدد على أن "اتفاقية سايكس بيكو وما جلبت من الويلات للشعب الكردي نحن بصدد إنهائها بفرض الأمر الواقع، وهذا في مصلحة القضية الكردية، ونعتبر أن الوقت حان ليحقق الشعب الكردي حلمه التاريخي".

مبعوث أوباما يزور كوباني

PUKmedia  21/5/2016 :

اجتمع للمرة الثانية المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى غربي كردستان بريت ماككورك، برفقة وفد من المستشارين والعسكريين والسياسين الأمريكيين، مع قيادات وحدات حماية الشعب والمرأة المنضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية والمدعومة دوليا من قبل التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأوضح مصدر خاص لـPUKmedia: أن ماككورك اجتمع في كوباني مع قيادات وحدات الحماية الشعب والمرأة الكردية، الخميس، وناقش الجانبان، الخطط الجديدة لتحرير المناطق التي تسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في كل من الرقة ومنبج و جرابلس واعزاز. 

وأضاف: أن المبعوث الخاص للرئيس أوباما، بريت ماكورك، اجتمع مع مسؤولين في الادارة الذاتية، بحضور صالح مسلم رئيس المشترك لحزب لاتحاد الديمقراطي PYD وتم مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا وغربي كردستان والمنطقة. وخلال اللقاء قال ماككورك: إننا معكم سياسياَ وعسكرياَ وسندعمكم باسم التحالف الدولي من دون أي تردد.

يشار إلى أن الاجتماع هو الثاني من نوعه بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي وقيادات الوحدات الكردية، ويأتي في طار الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للادارة الذاتية بغربي كردستان.

 

د.نجم الدين كريم: نريد فك كركوك عن بغداد

راديو سوا (العالم الآن)  22/5/2016:

دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم إلى فك ارتباط المحافظة عن الحكومة الاتحادية التي قال إنها تطبق نظاما مركزيا وصفه بالخانق.

وأضاف كريم في تصريحات خص بها "راديو سوا" من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن فك الارتباط لا يعني الانفصال عن بغداد والانضمام إلى إقليم كردستان، بل المرور بفترة انتقالية قد تستغرق ثلاثة أعوام قبل إجراء استفتاء على مصير المحافظة، سواء بالبقاء ضمن الدولة العراقية أو إنشاء إقليم مستقل أو الانضمام إلى إقليم كردستان. وأوضح أن حق تقرير المصير بيد سكان كركوك "الأصليين" المسجلين فيها عام 1957.

وأشار إلى أن الدستور العراقي يمنح جميع المحافظات حق إنشاء إقليم أو الانضمام إلى إقليم قائم، والمادة 140 من الدستور تسمح لكركوك باعتبارها من المناطق المتنازع عليها، حق تقرير المصير واختيار النظام الإداري الأنسب لها. وقال إن موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات إلى كركوك حسب المادة 21 من الدستور العراقي لعام 2008 المعدل، لم يتحقق حتى الآن، لافتا إلى أن الموضوع حظي بتأييد بغداد واربيل، وبدعم خارجي ولاسيما من الولايات المتحدة.

وأضاف أن مبدأ اللامركزية في الإدارة والحكم ونقل الصلاحيات، هدفه تطوير واقع المحافظات وليس تقسيم البلاد. وإن محافظة كركوك تمر بأوضاع صعبة ومشاكل عديدة، لكنها آمنة ومستقرة رغم سيطرة داعش على عدد من مناطقها، وبين أن لجوء نحو نصف مليون مواطن إليها،من مناطق أخرى دليل على استقرار المحافظة. وحول العلاقة بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي ومدى حاجة المحافظة إلى قوات إضافية لحمايتها وتحرير المناطق الخاضعة لداعش، قال نجم الدين كريم إن الحشد الشعبي قوة وطنية تحارب داعش وإن العلاقات جيدة بين الطرفين، لكنه أكد أن البيشمركة قادرة على حماية كركوك وأن المحافظة لا تحتاج إلى قوات أخرى.

رومانيا : إقليم كردستان شريك مهم

KRP  22/5/2016 :

استقبل السيد مسعود بارزاني، السبت 21/5/2016 السفير الروماني لدى العراق جاكوب برادا. الذي شدد على أن بلاده التي تعمل في إطار التحالف الدولي ضد داعش تنظر لكردستان كشريك مهم وستستمر في دعم الإقليم بالحرب ضد إرهابيي داعش، كما أبدى السفير الروماني قلقه حول آخر المستجدات السياسية في العراق.

من جهته أكد بارزاني أن داعش هي عدوة للجميع وعدوة للإنسانية لكن البيشمركة هم من يقاتلون ضد الإرهابيين ويضحون بدمائهم، لذلك يجب أن يكون الدعم لهذه القوات أكثر وبالمستوى المطلوب. وفي محور آخر من اللقاء تباحث الجانبان الوضع السياسي في العراق والمنطقة والأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد الإرهابيين.

 

نائب: أوامر بوقف صرف رواتب شهر أبريل

سارا بريس  22/5/2016 :

في خطوة يعدها المراقبون بمثابة عقوبة جماعية من حزب بارزاني رداً على الإتفاق السياسي الموقع قبل أربعة أيام بين الإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، كشف النائب عمر عنايت عضو البرلمان الكردستاني عن كتلة التغيير في لقاء تلفزيوني "أن أوامر صدرت عن مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني موجهة إلى لجنة إدارة الأزمة المالية بحكومة الإقليم تنص على وقف صرف رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين لشهر أبريل المنصرم".

من جانبه طالب قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم عن الاتحاد الوطني، وزارة المالية بتوضيح أسباب عدم دفع رواتب الموظفين في الموعد المحدد وبيان أسباب التأخير".

يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاق سياسي بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، رفضه حزب بارزاني ببيان صدر عن إجتماع مكتبه السياسي واعتبره إتفاقا يهدف للتآمر عليه، ويربط مراقبون سياسيون موقف الحكومة من تأخير رواتب الموظفين بردود فعل هذا الحزب تجاه الإتفاق السياسي الموقع بين الحزبين المذكورين. رغم أن حكومة الإقليم عندما فرضت سياسة التقشف على الموظفين وخفضت رواتبهم إلى الربع أكد مسؤولوها أنهم سيصرفون تلك الرواتب شهرا بشهر وفي موعد محدد يبدأ من بداية كل شهر، لكن هناك المتقاعدون الذين لم يستلموا رواتب مارس الماضي، والموظفون لم يستلموا رواتب أبريل رغم قرب إنتهاء شهر مايو الجاري.

 

محلل إسرائيلي: ماذا يحدث إذا أعلنت الدولة الكردية المستقلة؟

صحيفة (العالم) البغدادية  22/5/2016 :

ناقش محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تسفي برئيل، سعي الكرد لتأسيس دولة كردية مستقلة، مشيرا إلى أنها "ستكون مفصولة عن العالم"، بحسب قوله، مستدركا في الوقت نفسه بأن الكرد لن يتنازلوا عن الحلم، ويحاولون تجنيد اليهود لمساعدتهم لتحقيقه.

وفي مقال لبرئيل، فقد أشار إلى تصريح رئيس مجلس الأمن القومي للإقليم الكردي مسرور برزاني، قبل عشرة أيام في "واشنطن بوست"، بقوله إن "من حق الكرد الطلاق الودي من العراق"، متابعا أن "العراق دولة فاشلة تُلزم الناس الذين يوجد بينهم الشيء القليل المشترك بمشاركتها مستقبلا"، معتبرا أن استمرار الكرد في العراق يفرض عليهم صراعا لا نهاية له، ما يجعل "الانفصال هو الخيار الوحيد".

وطالب برزاني، ابن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، بإجراء استفتاء شعبي حول مستقبل الإقليم في المستقبل القريب، معتقدا أن أغلبية السكان سيصوتون مع الانفصال والاستقلال، رغم ما يترتب على هذا الإعلان، وسط رفض كل الأطراف الإقليمية لهذا الخيار، حيث أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عن تأييدها لعراق موحد، كما تعتبر تركيا وجود دولة كردية مستقلة تهديدا أمنيا وقوميا لها.

وأشار برئيل إلى أنه "في حال قامت الدولة الكردية المستقلة فستقوم بدون اتفاق، ومساراتها الجوية باتجاه العالم سيتم إغلاقها، وشبكة الكهرباء التي تربطها بتركيا ستتضرر، والتجارة مع العراق وإيران وتركيا ستنخفض، وبيع النفط الذي يشكل 90 في المئة من إيرادات الاقليم، سيتوقف في الحدود التركية".

ولكن "لا يمكن تحطيم الحلم، والحكم الكردي الذي يتصرف وكأنه ليس جزءًا من العراق، يبذل الجهد لإقناع الإدارة الأمريكية بتغيير سياستها"، مشيرا إلى زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين الكرد، ومنهم الممثل اليهودي في وزارة الأديان الكردية، شرزار ماساني، إلى واشنطن للمطالبة بمساعدة مالية من أجل تمويل الحرب التي يخوضها الكرد ضد تنظيم الدولة، ومن أجل جس النبض حول إقامة الدولة المستقلة. 

وأشار محلل الشؤون العربية إلى سعي الكرد لتحصيل الدعم اليهودي للكرد بتأسيس دولتهم، موضحا أن "الوفد الكردي التقى أيضا مع ممثلي اللوبي اليهودي في واشنطن، واستغل الغطاء الإسرائيلي من أجل دفع الموضوع إلى الأمام"، مشيرا إلى أن الإقليم الكردي يؤمن بقدرة اللوبي اليهودي، وقدرة إسرائيل على التأثير على الولايات المتحدة، ولذلك فإنه يشدد على العلاقة بين اليهود والكرد.

وأوضح برئيل أن أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شهدت وللمرة الأولى إحياء "يوم الكارثة" بمشاركة ممثلين من القنصلية الروسية والأمريكية والفرنسية إلى جانب ممثلين من الأرمن، حيث أشعلوا معا ست شمعات لذكرى الملايين الستة، وللمرة الأولى أيضا قام الممثلون باعتمار القبعات الدينية.

ورغم وجود خلاف حول عدد اليهود الذين يعيشون في الإقليم الكردي، فإن الإدارة الكردية قررت إقامة قسم خاص لليهود في وزارة الأديان مثل باقي الأقسام التي تعالج الأقليات الدينية، بحسب ما أشار إليه برئيل، مدعيّا أن "هناك عدة آلاف من أحفاد اليهود في إقليم كردستان، أغلبيتهم اعتنقوا الإسلام أو أخفوا يهوديتهم على مدى عشرات السنين، في حين يعتقد باحثون إسرائيليون أنه لم يبقَ يهود في كردستان، لكن هذا الخلاف لا يمنع مريافن بقشبندي من القول بأنه ينوي إقامة كنيس وإعادة إعمار الحي اليهودي في أربيل".

واعتبر أن "هذه الرسالة مهمة، لكن في نفس الوقت يخاف المواطنون الكرد من أنه إذا بدأت جالية يهودية بالنشوء في الإقليم، فستخوض صراعا من أجل إعادة الأملاك اليهودية لأصحابها"، مشيرا إلى أن "بعض بيوت اليهود أعطيت لسكان كرد والبعض الآخر أعطي أو بيع للسكان الذين يسكنون فيها منذ عشرات السنين".

ونقل برئيل عن صحفي كردي قوله إنه "يمكن إيجاد حل لكل شيء، خصوصا أنه من مصلحة كردستان أن يعود اليهود الكرد إليها، ويطوروا اقتصادها ويستثمروا فيها، بالإضافة للعلاقة التاريخية مع إسرائيل، والمهمة من أجل تعزيز علاقة الإقليم الكردي مع العالم العربي"، مختتما مقالته بالقول: "يجب فقط الانتظار لفتح فرع حباد والمطعم الحلال الأول". 

 

زيارة سرية لقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى شمال سورية

وكالة فرانس بريس  22/5/2016 :

قام قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوي فوتيل، بزيارة سرية إلى شمال سورية (السبت) حيث التقى قوات أمريكية خاصة منتشرة في البلاد ومقاتلين محليين، وفق ما أعلن مصدر عسكري أمريكي. وقال بريت ماكجورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لدى التحالف ضد تنظيم داعش في تغريدة على موقع "تويتر"إن فوتيل زار سورية "للتحضير للهجوم على الرقة"، معقل التنظيم الجهادي في شمال شرقي البلاد.وذكر متحدث بإسم القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط ، أن الجنرال فوتيل "التقى قوات خاصة أمريكية تعمل مع مقاتلين عرب سوريين ومسؤولين في القوات الديموقراطية السورية"، وهو تحالف تقودة قوات كردية ويحارب تنظيم "داعش" في سورية. وأوضح أن الزيارة "انتهت". ورفضت القيادة المركزية الأمريكية تقديم تفاصيل عن المكان الذي زاره فوتيل، لكن القوات الخاصة الأمريكية التي زارها منتشرة في شمال شرقي سورية.ودور هذه القوات التي تضم بضع مئات من الجنود على الأكثر،مساعدة المجموعات المحلية وخصوصاً "القوات الديموقراطية السورية" في تنظيم صفوفها استعداداً للهجوم على الرقة. وبدأ الجنود الـ250 الإضافيين الذين أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن إرسالهم في 25 أبريل، في الوصول. 

 

لقاءات هامة في واشنطن ومطالب بدعم سياسي واقتصادي

anf  22/5/2016 :

اجتمعت ممثلة الاداره الذاتية في أوروبا سينم محمد، والرئيسة مشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية الهام أحمد في واشنطن، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الأمريكية في البيت الأبيض. بالاضافة إلى لقاءات مع منظمات المجتمع المدني الراغبة بمسانده روج آفا.

ممثلة الإدارة الذاتية في أوروبا سينم محمد، والرئيسة المشتركة لـ(م س د) إلهام أحمد، ناقشتا مع المسؤولين الأمريكيين التطورات الأخيرة في روج آفا وحلب والحصار الممنهج على مناطق الاداره الذاتية، وانتقدتا ضعف الدعم الدولي لروج آفا فيما يخص موضوع النازحين مقارنة بدعم المقدم لمناطق أخرى تحوي نازحين سوريين.

الفيدرالية أيضاً كانت في صلب نقاشات سينم وإلهام مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي،حيث تم التأكيد خلال ندوة عقدت في المركز الأمريكي للتطوير حضره عدد كبير من المحللين السياسيين والأكاديميين من مراكز الدراسات في واشنطن ومن المختصين بالشأن التركي،على أن الفيدراليه في شمال سوريا ليست فيدرالية طائفية ولا قوميه إنما جغرافية لا تقسم سوريا بل توحدها. الوضع في الشيخ مقصود لم يكن غائباً عن الندورة حيث شرحتا الوضع في الحي وقصف ما يسمى بالمعارضه.

وعقب الندوة، جرى لقاء مع مستشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ومستشار الشرق الأوسط وليد فارس، الذي أيَد ما تقوم به الاداره الذاتية في ترسيخ دعائم الاستقرار، وأكد على دعمها الادارة . وعقدت ممثلة الاداره الذاتية في أوروبا سينم محمد، والرئيسة مشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية الهام أحمد مؤتمراً صحفياً حضره العديد من وسائل الإعلام الأمريكية وغير الأمريكية ،وتمت الاجابة على الأسئلة المطروحة عن الدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في دحر داعش وإضعافها وضروره مساندتها أكثر.كما تم التشديد على ضرورة دعم روج آفا ليس على الصعيد العسكري إنما على الصعيد السياسي والاقتصادي وانهاء الحصار على روج آفا.

 

انتقادات واسعة لقرار البرلمان التركي برفع الحصانة عن 138 نائبا

وكالات ومصادر متعددة  22/5/2016 :

أثار قرار البرلمان التركي بالموافقة على رفع الحصانة عن 138 نائبا عاصفة واسعة من الانتقادات الداخلية والدولية.  فعلى الصعيد الداخلي، وصف صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، القرار بأنه "انقلاب"، وإحدى خطوات العقاب بعد مرحلة 7 يونيو، في إشارة إلى تحقيق حزبه نسبة 13% بالانتخابات البرلمانية.  من جانبها، اتهمت الصحف العلمانية، في مقدمتها صحيفة "جمهوريت" رئيس الجمهورية أردوغان وحكومته باتخاذ القضايا القانونية ذريعة لإبعاد النواب الكرد عن البرلمان، ما سيؤدي إلى اختلال التوازن الحزبي لمصلحة الحزب الحاكم، ومن ثم تحقيق حلم رئيس الجمهورية أردوغان للانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. 

وفي السياق نفسه، تساءلت صحيفة "سوزجي": لماذا لم يتخذ الحزب الحاكم هذا الإجراء قبل ثماني سنوات؟ مشيرة إلى أن إجراء رفع الحصانة البرلمانية مجرد حجة تحت غطاء مطاردة الإرهابيين، في حين أن الحقيقة هي حلم أردوغان الرئاسي. أما على الصعيد الدولي فأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك ببروكسل، أنه تماشيا مع التوصيات الدولية يجب أن تسري الحصانة على الجميع على أساس غير تمييزي. وفي واشنطن أكد مارك تونر، مساعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أن رفع الحصانة عن النواب قد يؤدى إلى تآكل الديمقراطية.

 

لاهور شيخ جنكي: البيشمركة القوة الوحيدة في المنطقة التي دحرت تنظيم داعش الإرهابي

 سارا بريس  24/5/2016 :

أكد مدير وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، أن "قوات البيشمركة حققت انتصارات عديدة على إرهابيي داعش في محاور القتال"، وفيما شدد على الحاجة لوضع خطط لما بعد تحرير مدينة الموصل، اعتبر "حل المشاكل السياسية في بغداد شرطا للقضاء على إرهابيي داعش بشكل نهائي".

وأوضح لاهور شيخ جنكي خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة في البرلمان الأوروبي بشأن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي "أن انتصارات جيدة تم تحقيقها على إرهابيي داعش"، مشيرا إلى أن "استعادة السيطرة على مدينة الموصل ستكون بداية النهاية لتنظيم "داعش"، مؤكدا "الحاجة إلى تعاون أكثر في هذا الصدد". ونوه جنكي، إلى أن "العراق يعاني من مشاكل سياسية تقوض جهود مقارعة الإرهاب، مؤكدا أنه ودون معالجة تلك المشاكل، فإن القضاء على إرهابيي داعش أمر صعب".

وشدد على أن "داعش" خطر يواجه العالم أجمع، ويجب التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين جميع الأطراف للقضاء عليه"، مطالبا "الولايات المتحدة بالاضطلاع بدور أكبر في العراق، مضيفا بالقول "سننجح بشكل أكبر في مواجهة داعش عسكريا إذا تعاونا أكثر مع الدول الأوروبية". وأشار إلى أن "الإرهاب مشكلة عالمية ومن الضروري تبادل المعلومات على مستوى عالمي لمواجهتها".

واعتبر جنكي أن "عملية تحرير الموصل والرقة، ستكون لها أهميتها الخاصة"، منوها إلى أنه من "الأفضل تحرير مدينة الرقة قبل مدينة الموصل"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن "تكون هناك خطط لما بعد تحرير الموصل"، مرحبا"بأي تحالف بين الكرد والشيعة والسنة". وأضاف: على أوروبا أن تدرك أن قوات البيشمركة هي القوة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت دحر تنظيم داعش وتحرير مناطق عديدة، لذا من الضروري تقديم مساعدات لقوات البيشمركة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وحول التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين إقليم كردستان والدول الأوروبية، أوضح لاهور شيخ جنكي: تستطيع الدول الأوربية الاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها أجهزة الاستخبارات في إقليم كردستان، ونحن لدينا تعاون وتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأوروبية وفي غربي كردستان لمواجهة الإرهاب في المنطقة.

وبشأن الأوضاع في غرب كردستان، قال:"إن مايحدث في المنطقة لايشكل تهديدا لتركيا"، مطالبا الأخيرة بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية وليس معاداتها".  وأضاف "إن وحدات حماية الشعب كان لها دور واضح في الحرب ضد الإرهاب، وإن ما حققتها في مناطق سوريا انتصار جيد، وكان لدينا تنسيق مشترك معها في العراق، وبفضل التنسيق المشترك بيننا، تمكننا معا من تحقيق مكاسب كبيرة، وأطالب المجتمع الدولي بمساعدتها".

جهود لتجنيد اللوبي اليهودي الأمريكي لإقناع واشنطن بدعم استقلال كردستان

صحيفة (الشرق الأوسط)  21/5/2016 :

يزور إسرائيل هذه الأيام وفد من كردستان العراق، ويلتقي قادة الجالية الكردية اليهودية فيها، وعددا من المسؤولين في الحكومة ووزارة الخارجية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة هذا الوفد وغيره من وفود سابقة، تأتي ضمن جهود تقوم بها سلطات كردستان لكسب تأييد إسرائيل ومن خلالها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة،لتغيير موقف الإدارة الأمريكية وجعلها تؤيد استقلال كردستان.مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية أعربت عن تأييدها هذا الاستقلال، ويتوخى قادة كردستان أن يتم التقدم في هذا الموقف من التأييد اللفظي إلى المساعدة العملية على تغيير موقف واشنطن. 

وقال مصدر في إحدى مؤسسات اليهود الأمريكيين في إسرائيل، إن وفودا من كرد العراق عقدت عدة لقاءات حتى الآن مع قادة اللوبي اليهودي في واشنطن من أجل هذه الغاية، لكن النتائج لا تبشر بإحداث تغيير حتى الآن، ولذلك لجأوا إلى إسرائيل لكي تساعد في الموضوع. وأضاف هذا المصدر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن كرد العراق لا يجدون الوضع في العراق اليوم يتيح لهم العيش في ظروف ملائمة لطموحاتهم. لذلك يرون هذا الوقت هو الأفضل لتحقيق الاستقلال. ولكنهم يدركون أن هذه مهمة غير سهلة على الإطلاق، حيث إن الدول التي تعد مفاتيح أساسية في المنطقة تعارض استقلالهم، بدءا بحكومة العراق نفسها وحتى تركيا وإيران وكذلك الولايات المتحدة. بل هم يتوقعون أسوأ السيناريوهات في حال اتخاذهم قرار الاستقلال من دون دعم الولايات المتحدة ومن دون اتفاق مع الأطراف المعنية، مثل تخفيض حجم العلاقات التجارية، وتصدير النفط، وحتى قطع الكهرباء (من تركيا). ويقول: إيران أعلنت أنها تؤيد العراق موحدا، الولايات المتحدة تطرح الموقف نفسه، وتركيا تتعاطى مع الموضوع مثلما تتعاطى إسرائيل مع الفلسطينيين، حيث تعد الدولة الكردية المستقلة تهديدا أمنيا وقوميا لها.

ومن اللافت للنظر أن وزارة الأديان في إقليم كردستان أقامت دائرة خاصة باليهود، عين لرئاستها شرزار ماساني، الذي زار مؤخرا واشنطن طالبا مساعدة مالية لتمويل الحرب التي يخوضها الكرد ضد داعش. لكن في الوقت نفسه من أجل جس النبض حول إقامة الدولة المستقلة. وقد التقى أيضا ممثلي اللوبي اليهودي في واشنطن. ويبذل المسؤولون في أربيل جهودا غير مألوفة لكسب ود اليهود الأمريكيين والإسرائيليين، في سبيل تجنيدهم لإقناع واشنطن. ففي الأسبوع الماضي، أقيمت في عاصمة الإقليم، للمرة الأولى، مراسيم لإحياء ذكرى المحرقة النازية لليهود. شارك فيها ممثلون من القنصلية الروسية والأمريكية والفرنسية إلى جانب ممثلين من الأرمن، أشعلوا معا ست شمعات لذكرى الملايين الستة من اليهود الذين قتلوا في المعسكرات النازية. وللمرة الأولى أيضا اعتمر الممثلون القبعات الدينية اليهودية. ورغم وجود خلاف حول عدد اليهود الذين يعيشون في الإقليم الكردي، فإن الإدارة الكردية قررت إقامة قسم خاص لليهود في الوزارة مثل باقي الأقسام التي تعالج الأقليات الدينية. وحسب التقارير في وسائل الإعلام الكردية،هناك عدة آلاف من أحفاد اليهود في الإقليم، أغلبيتهم اعتنقوا الإسلام أو أخفوا يهوديتهم على مدى عشرات السنين. وفي المقابل يعتقد باحثون إسرائيليون أنه لم يبقَ يهود في كردستان، لكن هذا لايمنع مريافن بقشبندي إنه ينوي إقامة كنيس وإعادة إعمار الحي اليهودي في أربيل.

 

افتتاح مكتب تمثيلي لكرد سوريا في باريس

وكالة فرانس بريس  24/5/2016 :

افتتح الكرد السوريون، الذين أعلنوا في مارس الماضي من جانب واحد إنشاء منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا، أمس، «مكتبا تمثيليا» في باريس، التي لا تعترف بهم رسميا. ورحب ممثل «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في فرنسا خالد عيسى بـ«الخطوة الرمزية الكبيرة» خلال افتتاح «مكتب ممثلية روج آفا (الاسم الذي يطلقه الكرد على منطقتهم في سوريا)» في وسط المدينة، داخل مراكز قدمها رجل الأعمال الفرنسي برونو لودو. وحضر الافتتاح الذي تخللته احتفالات، شخصيات عدة من «قدامى» العاملين على القضية الكردية، كوزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير، والمفكر برنار هنري ليفي الذي أطلق فيلما عن البشمركة، رغم أن السلطات الفرنسية لم تعترف رسمياً بعد بهذا التمثيل. وأعلن الكرد في مارس الماضي نظاما فدراليا في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وهي مبادرة لاقت رفضا من النظام السوري والمعارضة على حد سواء. ويستفيد الكرد ميدانيا من دعم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا التي تريد ضمهم إلى أي محادثات حول مستقبل سوريا.

 

بايك: من يخدم سياسات أردوغان سوف يفشل

روناهي  24/5/2016 :

أكد الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK جميل بايك، أن الدولة التركية ترى في المشروع الديمقراطي في سوريا خطراً عليها، منتقدا سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، معتبرا أن "من يخدم سياسات أردوغان سوف يفشل، على الديمقراطي الكردستاني أن يرى هذا بوضوح وتمعن".

وقال بايك في في حوار مع صحيفة روناهي، إن" الدولة التركية ترى في المشروع الديمقراطي في سوريا خطراً عليها، لذا تهاجم وبكل قوتها ثورة روج آفا وشمالي كردستان وترتكب المجازر"، مشيرا إلى أن "الهجمات على الشيخ مقصود هي بأمر وإرادة من أمريكا وتركيا، كما أن الهجمات الأخيرة التي حصلت في قامشلو مرتبطة باللقاءات الحاصلة بين تركيا وإيران وسوريا بوساطة جزائرية، كما لا يخفى دور بعض الأطراف الكردية الذين يخونون الشعب الكردي".

ولفت بايك النظر لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، قائلاً "من يخدم سياسات أردوغان سوف يفشل، على الديمقراطي الكردستاني أن يرى هذا بوضوح وتمعن".

وحول زيارة رئيس وفد معارضة الرياض للمفاوضات رياض الحجاب، إلى أربيل ولقائه مسعود بارزاني، قال "من يأكل من قدر الآخر يدق طبوله"، مستدركا "بعد شنكال تبينت حقيقة الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني وضوح الشمس، وذلك بعد أن أعلن بارزاني أنه من قام بتحرير شنكال".

وطالب بايك جميع مكونات غربي كردستان التي أسست نظامها الديمقراطي أن لا ترضخ لسياسات الحصار والتجويع، مؤكدا أن "سوريا هي صلب ومحور التوازنات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الشرق الأوسط يعيش مشكلة الدمقرطة والسبيل الوحيد للحل هي الفيدرالية الديمقراطية، وأكد أن سوريا هي صلب ومحور التوازنات التي تحصل في المنطقة.

 

الولايات المتحدة الأمريكية تساند العملية السياسية في العراق وكردستان

PUkpb  25/5/2016:

استقبل عدنان المفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفداً من السفارة الأمريكية ضم كلا من سفير الولايات المتحدة لدى العراق وكالة جوناثان كوهن، والقنصل العام الأمريكي لدى إقليم كردستان ماتياس ميتمان، وآرون ديفيد المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق وكردستان، حيث سلط عدنان المفتي الضوء على الأحداث التي شهدتها مدينة بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأوضح للوفد الزائر أن "الكرد هم جزء من الحل ولا ينحازون لأي طرف ومن الضروري أخذ مطالب الكرد في العملية السياسية بعين الإعتبار".

من جهته، أعرب السفير الأمريكي لدى العراق عن شكره وتقديره للنضال الكردي وما قدموه من شهداء في صفوف البيشمركة في حربهم ضد تنظيم داعش ، مؤكداً في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساند العملية السياسية في العراق وكردستان وتجدد دعمها للحوار والتفاهم بين كافة شرائح المجتمع العراقي.

 

رئيس برلمان كردستان العراق: رئيس الإقليم أوقف عمل البرلمان

سبوتنيك  25/5/2016 :

حمل رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف صادق، وحدات "البشمركة" الكردية، التي استسلمت وسلمت مدينة سنجار في أغسطس 2014، لتنظيم "داعش"، مسؤولية إبادة الكرد الإيزيديين.

وقال صادق في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "إنهم (مقاتلو البيشمركة) هربوا بالفعل ليلا، دون أن يفكروا في السكان المدنيين بالمنطقة، ودون حتى أن يعرفوا تقريبا عدد قوات داعش".

وأضاف:"يجب أن تتم محاكمتهم، يجب أن يواجهوا العقاب على ما فعلوه، عندما وفروا الفرصة لداعش لدخول المنطقة والاستيلاء على أراض أكثر، واختطاف آلاف النساء والفتيات اللواتي استخدموهن كعبيد". وأشار صادق إلى أن "البيشمركة التي هربت... في ذلك الحين، تتحمل مسؤولية إبادة الشعب الكردي".

وأفاد ، أن عددا من الأحزاب في البرلمان يدعو لمحاكمة المسؤولين من قوات "البيشمركة" عن هذا التصرف. وأوضح: "لكن البيشمركة تخضع للرئيس، والرئيس الحالي، والذي هو رئيس الإقليم، أوقف عمل البرلمان. البرلمان الآن لا يستطيع طرح مواضيع كهذه والتحكم بها".

 

صالح مسلم: ليس هناك نظام يحمي وحدة سوريا ويحافظ على حقوق كافة المكونات سوى النظام الاتحادي الديمقراطي

ANHA 25/5/2016:

اجتمع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، مع الإدارة الذاتية الديمقراطية في كري سبي. ويستمر مسلم في زيارته لمقاطعة كوباني، حيث اجتمع في مقر قوات حماية المجتمع بكوباني بإداريي الإدارة الذاتية الديمقراطية بكري سبي "تل أبيض"، لمناقشة المستجدات التي تشهدها المنطقة، وتوطيد العلاقات بين مكونات روج آفا.وخلال الاجتماع أشار  إلى أن حزبهم يضم كافة مكونات روج آفا. ونوه بأنه بفضل إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في كري سبي توحدت كافة مكونات المنطقة، ورسخت مفهوم تآخي الشعوب والعيش المشترك بين الأهالي.

كما تطرق مسلم خلال حديثه إلى مشروع النظام الاتحادي الديمقراطي، وقال: "ليس هناك نظام يحمي وحدة سوريا ويحافظ على حقوق كافة المكونات سوى النظام الاتحادي الديمقراطي، لأن هذا النظام هو ضد الأنظمة السلطوية واضطهاد الشعوب".

من جانبه رحب الرئيس المشترك للإدارة الذاتية الديمقراطية في كري سبي، حمدان العبد بمسلم، وقال إنهم لن يدخروا جهداً للحفاظ على أخوة الشعوب في المنطقة، وقال "وحدة مكونات كري سبي وتلاحمها هو انتصار كبير، فكيما الحديقة تكون جميلة بتعدد أنواع الزهور فيها، كري سبي كذلك جميلة بمكوناتها، وسنحافظ على هذا الجمال".

 

تقارير ودراسات

الموصل مابعد الدولة الإسلامية: ستراتيجية إقليم كردستان

ريناد منصور

مركز كارنيغي للشرق الأوسط  21/5/2016 :

لايزال تحرير الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، يمثّل أولوية قصوى بالنسبة إلى معظم الأطراف الفاعلة المشاركة في الحملة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية. وتُعدّ حكومة إقليم كردستان وقوات البشمركة التابعة لها حليفاً رئيساً في هذه المعركة. ومن المُستبعد أن ترسل حكومة إقليم كردستان وحدات البشمركة إلى الموصل نفسها، لأنها مدينة ذات أغلبية سنّية لاتطالب بها القيادة الكردية ولا تنافس عليها كي تكون جزءاً من أراضيها - وهذا شرط أساسي لانخراط البشمركة المباشر في المعركة. عوضاً عن ذلك، يتم التركيز على تهيئة الأرضية السياسية في الموصل لمرحلة مابعد إطاحة الدولة الإسلامية.

وتحسّباً لحدوث فراغ السلطة في الموصل في نهاية المطاف، بدأت حكومة إقليم كردستان بالتخطيط لما سيحدث بعد ذلك في هذه المدينة التي تقع على بعد ساعةٍ واحدة في السيارة من أربيل، عاصمة الإقليم. وبالتالي، وضع الكرد نُصبَ أعينهم أولوياتٍ ثلاث:

أولاً، لايريد الكرد أن يبقى تنظيم الدولة الإسلامية على مسافة قريبة من إقليم كردستان بأي شكل من الأشكال. وهذا لايشي فقط بالحاجة إلى إلحاق الهزيمة بالتنظيم وحسب، بل أيضاً بضرورة ضمان ألا يظهر مجدّداً بشكل يطرح تهديداً.

ثانياً، لايريد الكرد أن تستغل الحكومة المركزية العراقية، ولاسيما الجماعات شبه العسكرية الشيعية المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، استعادة الموصل لإعادة فرض سلطة بغداد في الإقليم. وكما أوضح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مراراً، تشكّل قوات الحشد الشعبي جزءاً من الدولة، التي تدفع رواتب أعضائها وتنسّق عسكرياً مع قادتها.

ثالثاً، لايريد الكرد أن تضم الحكومة المحلّية المقبلة في الموصل عراقيين سنّة لايكنّون ودّاً للكرد، كالبعثيين السابقين. الهدف الرئيس للكرد هو وجود حلفاء لهم في المدينة لدعم سياسات حكومة إقليم كردستان التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المركزية. وتمحورت هذه السياسات عموماً حول تعزيز الحكم الذاتي للأقاليم والمحافظات والحصول على حصة أكبر من الدخل القومي. غير أن دلالات ماسيحدث في الموصل في خاتمة المطاف لن تقتصر على الموصل وحسب. فقد يكون ذلك، بالنسبة إلى الكرد على وجه الخصوص، بمثابة الاختبار النهائي لمدى قدرة العراق على إدارة مجتمعاته المحلّية بتنوّعاتها الطائفية والعرقية بصورة فعّالة، وأداء وظائفه باعتباره دولة فيدرالية واحدة. إذاً، الكرد يخطّطون للمستقبل من الآن.

التعاون مع الجوار

ستتطلّب مسألة منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد هزيمته في الموصل، التعاون مع القوى القبلية والمحلّية والدول المجاورة التي تملك القدرة العسكرية اللازمة للحفاظ على السيطرة على المدينة والمناطق المحيطة بها. أكّد سعدي بيره، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن حزبه (وهو جزء من الائتلاف الحاكم في حكومة إقليم كردستان) يتمتّع بعلاقات جيدة مع العديد من هذه القبائل. وأدرج في هذه القائمة قبائل شمَّر وطائي والجْبُور والحديد، وهي كلّها شريكة أساسية في تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. 

يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم أيضاً مع القوى القبلية العربية السنّية. على سبيل 

المثال، قاتل الحزب الديمقراطي الكردستاني وأفراد من قبيلة شمر جنباً إلى جنب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في ربيعة في أكتوبر 2014، وأجبروه على الانسحاب من هذه البلدة الحدودية. ويشمل التعاون بين الطرفين أيضاً التدريب العسكري. قال هيمن هورامي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الحزب لكاتب المقال إن وحدات البشمركة التابعة لحزبه وفّرت معسكرَي تدريب، في بلدتَي نواران ومخمور، لمساعدة القوى السنّية في الاستعداد للقتال.

كما تتعاون قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع قوى شبه عسكرية تابعة لتركيا، وتربطها بها علاقات اقتصادية وأمنية قوية، من ضمنها "قوات الحشد الوطني" بزعامة أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، الذي يعيش في أربيل منذ نزوحه من الموصل في صيف العام 2014. وقال النجيفي لكاتب المقال إن قواته تضم حوالى 4 آلاف مقاتل خارج الموصل وآلافاً آخرين داخل المدينة، وهم مستعدّون لإطلاق عمليات مقاومة.

يحظى النجيفي، الذي كان شقيقه أسامة أحد نواب الرئيس العراقي حتى العام 2015، بدعم تركيا التي تعتزم أن تبقى مؤثّرة في الموصل بعد إخراج تنظيم الدولة الإسلامية منها. ووفقاً للتقارير، تم نشر حوالى 1200 من الجنود الأتراك، إضافةً إلى مئات المركبات العسكرية في العراق تمهيداً لتحرير المدينة. ويرغب الحزب الديمقراطي الكردستاني في التعاون مع النجيفي ليس لضمان إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وحسب، بل أيضاً، وهذا هو الأهم، لكي تكون الأجهزة الأمنية في الموصل بعد ذلك وديّة تجاه حكومة إقليم كردستان.

إقصاء بغداد

يشكّل النفوذ السياسي والعسكري للحكومة المركزية في العراق عامل قلق آخر تريد قيادة إقليم كردستان إبعادَه عن حدودها. ولكي تتجنّب أي نوع من التدخل، ترغب حكومة إقليم كردستان في توسيع نطاق اللامركزية في دولة عراقية فيدرالية (إن لم تكن كونفدرالية). ومع أن القيادة الكردية تصرّح رسمياً أن على القادة المحلّيين في الموصل اتخاذ قرار بشأن نظام الحكم الذي يرغبون في اعتماده في مناطقهم، إلا أن الكرد يفضّلون بالتأكيد نظاماً يحدّ من نفوذ بغداد بصورة كبيرة. وقد عبّر مسؤول في مجلس أمن إقليم كردستان عن هذا الموقف خير تعبير عندما قال لمجلة نيوزويك: "لقد فشلت فكرة الحكومة المركزية في بغداد... الكرد والسنة والشيعة لايثقون ببعضهم البعض، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها معالجة هذا الأمر تتمثّل في السماح للمناطق المحلّية والمحافظات بأن تنظّم شؤونها الخاصة".

ولتنفيذ هذه الأجندة، بعض الكرد مستعدّون لدعم تغيير الوضع الإداري لمحافظة نينوى التي تقع فيها مدينة الموصل، من محافظة إلى إقليم. ووفقاً للمادة 115 من الدستور العراقي للعام 2005، يحقّ لكل محافظة أن تكوين إقليم بناءً على طلب موقّع من ثلث أعضاء مجلس المحافظة على الأقل أو من عُشْر الناخبين المسجّلين في المحافظة.

يتمتّع الإقليم بحكم ذاتي أكبر من المحافظة.إذ يجوز للإقليم ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً للدستور باستثناء بعض السلطات التي تخضع حصراً إلى سلطة الحكومة المركزية.الأهم أنه يجوز للأقاليم تعديل التشريعات الاتحادية إذا تعارضت مع القوانين الإقليمية. حتى الآن، حكومة إقليم كردستان هي الوحيدة التي أصبحت إقليماً. حاولت محافظات أخرى مثل ديالى أو البصرة القيام بذلك، لكنها فشلت بسبب تدخّل الحكومة المركزية عندما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء. فقد استخدم المالكي نفوذه على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (التي تتمتع بسلطة خاصة لإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها بشأن إنشاء الأقاليم) للاعتراض على هذه المحاولات. وبالنسبة إلى الكرد، أكّد رفض بغداد منح وضع الإقليم إلى المحافظات التي استوفت الشروط الدستورية لذلك، شكوكهم حول طبيعة النظام الفيدرالي العراقي اليوم. ويبدو أن معظم الزعماء العرب السنّة يتبنّون فكرة نقل السلطة بعيداً عن بغداد أيضاً. وحتى الزعماء العرب السنّة الذين عارضوا الفيدرالية في السنوات الأولى بعد الغزو الأمريكي، باتوا الآن يعتبرونها النظام السياسي الأفضل للعراق. ويعتقد أحمد كاني، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحزب، أيضاً أن السنّة بدأوا يدركون أخيراً أن وجود نظام سياسي أكثر لامركزية هو الأفضل لقضيتهم.

وفي إحدى الحالات المبالَغ فيها، دعا مضر شوكت، الذي شكّل في العام 2015 ائتلافاً سياسيّاً يحمل اسم "جبهة الخلاص الوطني"، إلى إقامة حكومة إقليمية سنّية على غرار حكومة إقليم كردستان، تتألف من محافظات عدّة. وقد ذكر لكاتب المقال أن إقليم كردستان يدعم هذه الخطوة "إدراكاً منه أنه أيضاً في خطر، وخائف ممّا سيحدث إذا تراجعت القوى السنّية" في مواجهة القوات شبه العسكرية الشيعية المرتبطة ببغداد.

يفضّل زعماء عرب سنّة آخرون، من أمثال الأخوين النجيفي، عدم تكوين إقليم سنّي واسع، بل يحبّذون الالتزام بالأحكام الدستورية وتشكيل أقاليم على أساس محافظات فردية، يضم بعضها خليطاً سكانياً من أعراق وأديان مختلفة.

مع ذلك، فإن تجربة السنّة خلال فترة حكم المالكي دفعتهم إلى الاستنتاج بأن القيادة التي يهيمن عليها الشيعة في الحكومة المركزية ستعارض على الأرجح أي عملية تسير في اتجاه اللامركزية.

في غضون ذلك، تحتاج القيادات الكردية أيضاً إلى الحدّ من النفوذ العسكري للحكومة المركزية على طول حدود إقليم كردستان ونينوى. ويعتقد الكرد أن إحدى وسائل تحقيق ذلك هي إقامة منطقة عازلة يحرسها حلفاؤهم من العرب السنّة، وتسهم في تحييد التهديدات المحتملة التي يطرحها الحشد الشعبي. ويخشى الكرد من أن تحصل الوحدات شبه العسكرية الشيعية على موطئ قدم بالقرب من المناطق الكردية، ماسيؤدي إلى حدوث اشتباكات مع مجموعات البشمركة. وقد حصل هذا بالفعل مرّات عدّة، على سبيل المثال في أبريل 2016 في مدينة طوز خورماتو. كما يخشون كذلك من إمكانية أن يثير وجود الحشد الشعبي مشاعر مؤيّدة لتنظيم الدولة إسلامية في الموصل وفي المنطقة بأسرها. لهذا السبب تولي أربيل اهتمامها إلى دعم القوات المحلّية لتنظيم المناطق المحرّرة، بهدف منع دخول الجماعات التي ستناصب حتماً المجتمعات المحلّية السنّية العداء.

الحرص على موالاة السنّة لحكومة إقليم كردستان

يرمي الهدف الآخر لحكومة إقليم كردستان إلى ضمان أن تكون النخبة السياسية المقبلة في الموصل وسائر المناطق العربية السنّية التي يتم تطهيرها من تنظيم الدولة ، ودّية تجاه الكرد. بالنسبة إلى المسؤولين في الإقليم، يحظى وجود علاقات ودّية مع العرب السنّة بأهمية ستراتيجية. فقيام تحالف بين الكرد والسنّة،في الوقت الراهن، قد يكون بمثابة حجر الزاوية في تحالف سياسي يهدف إلى كبح جماح حكومة غير موثوق بها يهيمن عليها الشيعة في بغداد. على المستوى الوطني في عام 2012، على سبيل المثال، كانت الكتلة البرلمانية العلمانية بزعامة إياد علاوي، والتي مثّلت الكثير من العرب السنّة (رغم أن علاوي نفسه شيعي) شريكاً أساسياً للكرد في مسعاهم لإطاحة المالكي من خلال تقديم اقتراح بحجب الثقة في البرلمان. فشلت المحاولة، غير أن الواقعة أظهرت للكرد ضرورة إيجاد حلفاء في البرلمان لمعارضة استئثار بغداد بالسلطة.

والواقع أن الكرد والعرب السنّة عقدوا زواجاً ودّياً نوعاً ما قائماً على مصالحهم المشتركة إزاء تهديد بغداد الخارجي. وباعتبار الموصل مدينة متعدّدة الأعراق، تضمّ الحكومة المحلّية في المدينة ممثّلين عن الكرد. فبشار كيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى، كردي مثلاً. ووفقاً لكيكي،  يرتبط إقليم كردستان بعلاقات قوية جدّاً مع مجلسه، وسوف يتواصل التنسيق بين الجانبين.

الموصل مدينة عربية سنّية أساساً، وقد شكّلت قيادة حكومة إقليم كردستان شبكة من الحلفاء العرب السنّة من المدينة، وكانت لبعضهم علاقات مع حكومة الإقليم قبل أن يستولي عليها تنظيم الدولة الإسلامية.وتحسّنت العلاقات بين الكرد والعرب السنّة في أعقاب نزوح الكثير من القيادات العربية السنّية بعد انتصار تنظيم الدولة. وآثر الكثير من هؤلاء الأشخاص - من مسؤولين سابقين وشيوخ قبائل وشخصيات دينية - الانتقال إلى الإقليم الذي يشهد استقراراً نسبيّاً، على النزوح إلى بغداد غير المستقرّة التي يهيمن عليها الشيعة. اكتسبت حكومة إقليم كردستان نفوذاً كبيرا من خلال توفير ملجأ لزعماء عرب سنّة، واغتنمت محنتهم للتأكيد على أن الحكومة المركزية العراقية فشلت في تمثيل السكان العرب السنّة على نحو صحيح. فمن خلال تشويه سمعة السلطات في بغداد، يسهّل الكرد عملية إبقائها بعيدة عن الموصل، ويعملون في الوقت نفسه على توطيد علاقاتهم مع العرب السنّة في العراق وزعمائهم، الذين يأمل الكرد في أن يساعدوهم على إشراكهم في السلطة في المدينة. وهذا سيسمح للكرد بأن يقدّموا مشروعهم لإقامة منطقة عازلة بين إقليم كردستان والمناطق العربية التي يُحتمل ألا تكون مستقرة في شمال العراق، وخاصة إذا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية مجدّداً في هذه المناطق.

ذكر مسؤول من مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان لكاتب المقال أن الدعم الكردي يشمل توفير الأمن الشخصي ومبادرات التمويل لزعماء مختارين من العرب السنّة. وقد تم عرض توفير حارس شخصي ومسكن آمن على العديد من النازحين من الساسة العرب السنّة والشيوخ ورجال الدين، من بين خدمات أخرى. وكلما كانت العلاقة معهم أقوى، كلما زادت المساعدات التي تقدّمها لهم حكومة إقليم كردستان.

أحد أقوى الحلفاء السنّة لحكومة إقليم كردستان هو مثال الألوسي، الذي كان عضواً في البرلمان العراقي حتى العام 2010. يعيش الألوسي في إقليم كردستان منذ العام 2011، عندما أرغمته تهديدات تنظيم القاعدة والقوات شبه العسكرية الشيعية على اللجوء إلى هناك. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني قد عرض في السابق توفير حماية أمنية للألوسي، وسيواصل دعمه على المستوى الوطني. ومع أن القيادة الكردية ستتجنّب التأثير على ممثّلي السنًة علناً، إلا أن الألوسي شخصٌ تريده أن يؤدّي دوراً بارزاً في بغداد من خلال دعم الأهداف المشتركة للعرب السنّة والكرد.

يُعدّ مضر شوكت أيضاً حليفاً آخر من العرب السنّة للكرد. فقد أعلن بشكلٍ واضح عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني في فندق أربيل الدولي بحضور كبار القادة الكرد، بمن فيهم أحمد كاني. وقال شوكت إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد قيادة (في الموصل) يمكنه عقد شراكات معها"،وهو يتشارك مع الكرد علاقة وثيقة بالولايات المتحدة، مايمثّل أولوية لحكومة الإقليم. لكن مايعقّد الوضع هو أن العلاقات الكردية-العربية في الموصل كانت متوتّرة حتى فترة قريبة. فخلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية للعام 2009، تَنافس أثيل النجيفي مع الأحزاب الكردية في نينوى، ودعا إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الكردية من المحافظة. والمثير في الأمر أنه كان يحظى آنذاك بدعم الحكومة المركزية.

ورغم من التقارب الحاصل اليوم بين القادة العرب السنّة الذين يتحدّرون من الموصل والكرد، لايزال الاحتمال قائماً بتدهور العلاقات بين الطرفين. في الوقت الراهن لديهم مصالح مشتركة، فهم يواجهون عدوّين مشتركين: تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات شبه العسكرية الشيعية. ويُرجّح أن يتواصل تعاونهم ما دامت هذه التهديدات تلوح في الأفق.

خلق الفرص لمستقبل العراق

لايزال تحرير الموصل حلماً بعيد المنال في الوقت الحاضر. إذ يتفق الزعماء الكرد والعرب السنّة على أن طرد تنظيم الدولة الإسلامية لن يتطلّب القوة العسكرية وحسب، بل أيضاً إطلاق مبادرة سياسية يمكنها استعادة تأييد السنّة المحرومين الذين تتراوح مواقفهم راهناً بين دعم الدولة الإسلامية في مناطقهم أو عدم المبالاة بها. وبهدف تخطّي أزمة التمثيل السنّي، يصرّ بعض المسؤولين الكرد والعرب السنّة على ضرورة تقليص الدور الذي تضطلع به بغداد، ولاسيما من خلال الجماعات شبه العسكرية التي ترعاها، في الموصل والمناطق الأخرى ذات الأغلبية السنّية حيث لايزال تنظيم الدولة الإسلامية نشطاً.

بالنسبة للولايات المتحدة، التي تقود الجهود الدولية الرامية لاستعادة الموصل، يشير دعم قوات البشمركة في إقليم كردستان إلى أهمية الدور الذي سيؤدّيه الكرد في تحديد النتيجة التي يمكن أن تعزّز المكاسب التي يتم تحقيقها ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.وبدا ذلك جليّاً عندما أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في أبريل تقديم دفعة مالية مباشرة 415 مليون دولار لوحدات البشمركة، مايشكّل التفافاً على الحكومة العراقية. وستكون لهذه الخطوة غير المسبوقة انعكاسات على شرعية الأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة في العراق، وربما على التركيبة السياسية للبلاد في نهاية المطاف. والواقع أن هذا النهج قد يمتدّ ليشمل الزعماء المحليين في الموصل، فيما تبتعد الأطراف الفاعلة الدولية عن المركزية الدوغمائية للدولة في تفاعلها مع العراق.

إذا كان الشغل الشاغل هو ضمان ألا يعود تنظيم الدولة الإسلامية إلى الظهور بعد إطاحته مستقبلاً - إما في شكله الحالي أو تحت مسمّى آخر - فمن الأهمية بمكان بالنسبة إلى الحكومة المركزية العراقية استيعاب سكان نينوى، بما في ذلك القبائل المحلية، من خلال تزويدهم بالوسائل المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية. من شأن ذلك أن يعمل على إقامة حواجز ضد عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لأن مجالس المحافظات والقبائل تستفيد من عائدات كافية تسمح لها بإدارة شؤونها الخاصة. إذ لايمكن الرجوع إلى سياسة المالكي التي تمثّلت بفرض السلطة المركزية وتهميش السنّة، ماسهّل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في الأصل.

لكن الأهم هو أن استعادة الموصل ستعيد فتح النقاش المثير للجدل حول مستقبل العراق. لذا، يسعى الكرد الآن إلى إرساء الأسس التي تكفل انتصار رؤيتهم، إلا أن ذلك لن يمرّ من دون عواقب. فمع أن الكرد والعرب السنّة قد يتّفقون على تأثير بغداد السيّء، بيد أنهم يختلفون حول ما إذا ينبغي أن يبقى العراق دولة واحدة – ولاسيما في ظل غياب الرؤية الموحّدة حتى في صفوف العرب السنّة أنفسهم بشأن الدولة التي إليها يتوقون.

قد يشكّل تحرير مدينة الموصل منعطفاً حاسماً للدولة العراقية التي لم تتوصّل بعد إلى صياغة ترتيب سياسي وطني توافقي كفيلٍ بإرضاء طوائفها كافة.

 

كردستان: ضعف القطاع الخاص يفاقم الأزمة الاقتصادية

صحيفة (الحياة)  22/5/2016 :

يعتبر غياب قطاع خاص متطور خارج القطاع النفطي، أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها إقليم كردستان العراق، ولكن لايمكن تنفيذ المبادرات والسياسات الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص من دون إجماع سياسي لسنّ قوانين لحماية بيئة العمل التجاري الحر، ومن دون الاستمرار في تخصيص المبالغ اللازمة لتشجيع العمل التجاري، خصوصاً المشاريع التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج مُنتجاتها ترويجاً في أسواق الإقليم، الذي يستورد معظم بضائعه.

وأشار تقرير أصدرته «مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث» (ميري) في أربيل إلى «الحاجة إلى تشجيع برامج التمويل الصغيرة كبديل من القطاع المصرفي غير الفعال، وأن يكون كُل ذلك مُرفقاً بتسهيل مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم وشبكات المياه والطاقة الكهربائية، التي تعاني غياب المنافسة وسوء الجودة».

ولفت إلى أن «معدلات الاستثمار هبطت نحو 30 % مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، إذ تُشير بيانات عام 2015 إلى أن إجمالي الاستثمارات في الإقليم بلغ 10 % مقارنة بعام 2013، مع الإشارة إلى أن المشاريع الاستثمارية المُصدقة عامي 2013 و2014 غير قابلة للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية».

وأضاف: «تسبب هذا الانهيار في سوق العمل بارتفاع البطالة في شكل ملحوظ في القطاع الخاص، فبعدما استقرت النسبة عند 8 % وفقاً لبيانات نوفمبر2014، تضاعفت اليوم إلى نحو 16 % بين فئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، وفق التوقعات الرسمية لمؤسسة إحصاء كردستان».

وأدى هذا الضعف الشديد في القطاع الخاص، إلى جانب ما يعانيه القطاع العام أيضاً، إلى بدء «اختفاء الطبقة الوسطى» من المُجتمع الكردستاني. فالعجز عن دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، إلى جانب ضعف قدرة القطاع الخاص على تشغيل العاطلين من العمل وضخ الأموال، أدت إلى تراجع القوة الشرائية والاستهلاكية للعائلات.

وأظهرت إحصاءات أجريت بين ينايروأبريل 2015، أن نفقات الطبقة الوسطى تراجعت بين 11.4 و14.4% شهرياً خلال أقل من 4 أشهر، بينما يتراجع المؤشر ذاته ضمن طبقة الأغنياء بنحو 0.3 % فقط.

ولم يُحلل التقرير فقط الوقائع التي تُشير إلى ضعف القطاع الخاص وأسبابه ودوره البارز في الأزمة الراهنة، بل وضع عدداً من التوصيات يجب على حكومة الإقليم إتباعها ليتمكن القطاع الخاص من لعب دور إيجابي في العملية الاقتصادية. ومن بين هذه التوصيات إتاحة الخدمات وفتحها أمام القطاع الخاص، فمُساهمته في مجالات التربية والصحة والمرافق العامة، أدت إلى زيادة مستويات الخدمات المُقدمة، لكن المُشكلة في هذا الإطار كانت في التشريعات والأنظمة التي وضعت منذ عقود، ما عرقل تنامي المُنافسة الحرة في ما بينها ومع القطاع الحكومي، ما حدّ من جودة الخدمات العامة وكفاءتها.

وطالب التقرير بتحسين «الحوافز المُشجعة على العمل في القطاع الخاص، لأن ذلك يؤدي إلى خفض العدد الكبير من الموظفين المدنيين العاملين في القطاع العام، حيث تمتص رواتبهم الجزء الأكبر من الموازنة العامة بما نسبته 70%». ويسعى معدو التقرير إلى وضع آليتين مُتكاملتين لخلق ديناميكية لاستيعاب القطاع الخاص فائض الموظفين من القطاع العام، الأولى تؤكد أهمية مسودة القانون الذي نوقش في البرلمان ويهدف إلى إنشاء نظام عام للتقاعد والضمان الاجتماعي لكلا القِطاعين، وبحوافز وفوائد لموظفي القطاع الخاص، ما سيعزز جاذبيته. وقد يكلف هذا المشروع الموازنة العامة نحو بليون دولار، ولكنه يُعتبر استثماراً بحد ذاته ستظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة. والآلية الثانية تتمثل في استمرار البرنامج الذي بدأته حكومة الإقليم قبل سنوات ويتيح لموظفي القطاع العام الالتحاق بالقطاع الخاص، وأن يكون غيابهم على شكل أجازات مقطوعة الراتب، يُسمح بها حتى ثلاث سنوات. وطالب التقرير بأن يُطبق ذلك البرنامج ويُعزز من خلال تقويم نتائجه ورفده بآليات تُساعده في تعزيز دوره في خفض عدد الموظفين في القطاع العام، الذين تجاوزا 1.25 مليون موظف في الإقليم، ونحو 6 ملايين في العراق.

وأشار التقرير إلى أن «كل الخطوات ستبقى جزئية ومحدودة الفاعلية، ما لم تسنّ قوانين جديدة تستند إلى إجماع سياسي يخلق بيئة عمل أكثر حُرية. فكل الإجراءات السابقة التي كانت تستهدف جذب المُستثمرين، كانت تصطدم بقوانين وأنظمة معقدة».

موظفو كردستان لم يتسلموا «أنصاف» رواتب نيسان حتى الآن

صحيفة (العالم) البغدادية  22/5/2016 :

انشغال القوى السياسية الكردية بالاتفاقات والوعود وحلم الاستقلال، وتناسيها للفشل في توفير مستحقات آلاف الموظفين، ربما يهدد بتجدد الاحتجاجات.  فلم تنجح حكومة إقليم كردستان بتنفيذ اصلاح اقتصادي حقيقي، بحسب مراقبين أكدوا أنها أغرقت مواطنيها في الديون، وورطتهم بثقافة استهلاكية "قاتلة"، بينما هي تعتبر أن سياساتها الاقتصادية "مثالا باهرا للنجاح". في حين يرى مواطنون كرد أن حكومتهم اكتفت بـ"الوعود المخدرة" للشارع الكردي، مؤكدين أن رواتب شهر أبريل لم تصرف لغاية الآن، فيما يبرر مسؤولون برلمانيون كرد، بأن هناك "صعوبة في تحويل أموال بيع نفط الإقليم، وذلك ما يؤخر الرواتب، على اعتبار أن كردستان غير مستقلة". 

وتدير حكومة إقليم كردستان ثلاث محافظات، وتصدر نحو 650 ألف برميل من النفط بحسب أرقام رسمية، ونحو مليون بحسب أرقام أحزاب ونواب واقتصاديين، لكنها فشلت طوال 25 سنة من الحكم في جمع احتياطيات نقدية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة أو الكوارث الطبيعية أو لاطلاق مشاريع انتاجية استراتيجية.

وكانت آخر التصريحات لحكومة أربيل لجيوش موظفيها المرهقين والمعوزين والمدينين"إن الرواتب ستصرف متى توفرت الأموال"، وذكرت مواقع خبرية، نقلا عن مصادر بوزارة المالية التي تدار بالوكالة بعد طرد وزيرها المنتمي لحركة التغيير:"لا تسألوا عن موعد دفع الرواتب.. ستوزع حين يتم تأمينها. ويقابل التأخر غير المفهوم، لتوزيع نصف الراتب، ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط مؤخرا. وأعلنت حكومة الإقليم أخيرا عن ترشيق 3837 منصباً في 8 وزارات.

ويقول المواطن الكردي، أيوب سالار في اتصال مع "العالم"، إن "الوضع المعيشي في الإقليم بات لا يطاق، لارتفاع الأسعار مقابل عدم صرف رواتب الموظفين، في وقت يدعي المسؤول الكردي تحسن الوضع في الإقليم، مقارنة بباقي المحافظات العراقية، إلا أنهم في حقيقة الأمر غير ذلك، في ظل عجزهم عن توفير قوات الشعب الكردي". ويضيف أنه "رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها باقي مناطق العراق، إلا أن الحكومة المركزية نجحت بتأمين رواتب موظفيها، عكس حكومة الإقليم". 

فيما يشير المواطن نشوان محمد إلى أن "الفساد المستشري في حكومة الإقليم، هو من يعرقل تأمين الرواتب". وأن "الحكومة المركزية أبدت استعدادها لصرف رواتب موظفي كردستان، مقابل اجراء تدقيق أسماء رواتب الموظفين، إلا أن حكومة الإقليم امتنعت عن ذلك، كونها تخشى الكشف عن الأعداد الحقيقية للموظفين في الإقليم".

وبحسب معلومات، فإن عدد موظفي الإقليم في العام 1992 كان 130 ألف موظف، لكن في العام 2000 ارتفع إلى 450 ألفا بعد أن جند الحزبان الحاكمان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) عشرات آلاف من مؤيديهما في الدوائر المدينة والأمنية والعسكرية، وبعد 15 عاما بلغ عدد الموظفين (مع المتقاعدين ومتلقي اعانات الرعاية الاجتماعية) مليون و400 ألف شخص، فيما لا تزال الحكومة العراقية تعترف بنحو 650 ألف منهم فقط.

ويقول سامان نوح، صحافي وكاتب سياسي، في صفحته على "فيسبوك"، إن حكومة الإقليم "أغرقت مواطنيها في الديون وورطته بثقافة استهلاكية قاتلة"، بينما هي تعتبر أن سياساتها الاقتصادية "مثالا باهرا للنجاح"، فتصر على المضي فيها بلا تردد خاصة بغياب برلمان حقيقي يحاسبها ويُقَوم عملها وغياب المؤسسات الشعبية والمدنية القادرة على التأثير وفرض التغيير. ويشير إلى أن "الحكومة التي فشلت في عام 2015 في دفع رواتب جيوش موظفيها (الحقيقيين والوهميين والحزبيين) وقررت اعتبار أربعة رواتب متأخرة لتلك السنة، بمثابة ديون في ذمة الحكومة، تدفع حين تتحسن الأوضاع، كما فشلت في دفع مستحقات مئات المقاولين والتجار والمستثمرين، وقطعت بشكل شبه كلي رواتب فئات معوزة أصلا كالمعاقين، تواصل سياساتها دون أي تغيير على الأرض أو اصلاح حقيقي"، مكتفية كما قبل ستة أشهر باطلاق وعود جديدة للاصلاح، آخرها وعد نائب رئيس الحكومة قباد طالباني قبل أيام بإنهاء ظاهرة متلقي راتبين وثلاثة رواتب وتقليل الموظفين الوهميين والمضي في الاصلاح.ويشير إلى أن موظفي كردستان، لم يتسلموا طوال أشهر العام الحالي "نصف الراتب" بموعده المحدد، قائلا "اليوم تجاوزنا منتصف الشهر الخامس، وأنصاف رواتب نيسان لم تطلق بعد". في مقابل ذلك يؤشر نوح"فشلا آخر"في تنفيذ أي اصلاح اقتصادي حقيقي، لافتا إلى أن "الأسعار في الأسواق بقيت على حالها، كما تكاليف معظم المتطلبات المعيشية والصحية والتعليمية للأسر الكردستانية".

في الوقت ذاته، يقول مستشار برلمان إقليم كردستان وعدي سليمان إن "الادخار الاجباري وعدم صرف الرواتب، لم يستثن حتى الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة"، مبينا أن"الكل في الإقليم متضرر من الأزمة المزدوجة بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب ضد داعش". ويشير إلى أن "التأخر المستمر في صرف رواتب الموظفين، يعود إلى الصعوبة التي تواجهها حكومة الإقليم، في عملية استلام مبالغ النفط باعتبارها غير مستقلة، ما يتطلب وقتا اضافيا، كما أن تحويل الأموال المستلمة من الدولار إلى الدينار العراقي، يحتاج أيضا إلى وقت اضافي".

وفي ما يتعلق بمعالجة الأزمة أكد سليمان أن "الحكومة منحت مؤخرا صلاحيات للمحافظين ومسؤولي الوحدات الادارية تتمثل بتخفيض كامل الأجور الحكومية المقدمة للمواطنين لتقليل آثار الأزمة المالية". ويرى أن "الإقليم أصبح في الوقت الحاضر بيئة طاردة للاستثمار بسبب عدم قدرة الحكومة على الالتزام بالضمانات المالية والقانونية للشركات الاستثمارية".

 

كردستان المنسية..  وعد «سيفر» الذي لم يتحقق

ساسة بوست  22/5/2016 :

تسبب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى في نتائج كارثية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية، التي دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا؛ فأدى ذلك إلى هزيمتها وتدميرها الوشيك وانتهاء سيادتها بحلول عام 1920. بتوقيع قوات الحلفاء المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى معاهدة سيفر في 10 أغسطس 1920 مع ممثلين عن الحكومة التركية العثمانية،والتي بلورتها قوات الحلفاء خلال أكثر من 15 شهرًا لتفصلها على مقاس «رجل أوروبا المريض» – كما كانوا يطلقون على الإمبراطورية آنذاك – والذي تكبد فقدانه أطرافه نتيجة لهذه المعاهدة. فقد قضت هذه المعاهدة على الإمبراطورية العثمانية؛ مجبرة تركيا على التخلي عن كافة حقوقها في الدول العربية بآسيا وشمال أفريقيا. ونصت المعاهدة أيضًا على اعتراف تركيا بـ«أرمينيا المستقلة»، وحق الكرد في تقرير مصيرهم بجانب الاعتراف الدولي بـ«مملكة الحجاز». بالإضافة لمنح اليونان تراقيا، وسيطرتها على جزر بحر إيجه الموصلة لمضيق الدردنيل.

فرض الوصاية الاقتصادية والعسكرية

على الجانب الآخر بلغت العواقب المالية المترتبة على «معاهدة سيفر» من الشدة بأن هيمن الحلفاء على الموارد المالية للإمبراطورية العثمانية واقتصادها. بما في ذلك السيطرة على البنك العثماني، والتحكم في رسوم الواردات والصادرات، والإشراف والتحكم في الموازنة العامة، ووضع القواعد واللوائح الحاكمة للأنظمة المالية، والتحكم في طلبات الحصول على قروض أو إصلاح النظام الضريبي. فقد سيطرت فرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا على سداد الديون، ومنح الحلفاء لأنفسهم الحق الحصري بحمل سندات الديون. ومنعوا الإمبراطورية العثمانية من وجود أي تعاون اقتصادي مع ألمانيا، والنمسا، والمجر، وبلغاريا، وصفُّوا جميع الأصول الاقتصادية لهذه الدول الأربع داخل الإمبراطورية العثمانية. بجانب منحهم الحق في إعادة تشكيل النظام الانتخابي والتمثيل العرقي بالإمبراطورية العثمانية.

كذلك فرضت المعاهدة قيودًا عسكرية على تعداد الجيش العثماني والبحرية العثمانية، وحظرت حصولهم على سلاح جو، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الحلفاء للإشراف على تنفيذ البنود العسكرية ومراقبتها وتنظيمها.

ولادة تركيا وموت كردستان

دعت هذه الأسباب «الحركة التركية الوطنية» بقيادة مصطفى كمال أتاتورك إلى شن الحرب ضد شروط المعاهدة القاسية التي لم يُصادق عليها أبدًا، لتُبرم فيما بعد «معاهدة لوزان» عام 1923. إلا أن المعاهدة الجديدة تجاهلت ما للكرد من حقوق أقرتها «سيفر». وحددت على إثرها الحدود الحالية بين العراق وتركيا في يوليو 1926. وبتوقيع هذه المعاهدة انتهت رسميًا الإمبراطورية العثمانية لتحل محلها تركيا «العلمانية» الحديثة.

حلم الوطن الكردي

وبينما يشار لاتفاقية «سايكس-بيكو» أنها قسمت كردستان؛ إلا أن لـ«اتفاقية سيفر» أهمية بالغة في شأن الكرد، مع أنها لم تر طريقها للنور. وذلك كونها أول اتفاقية أشارت إليهم صراحة وبحقهم في الحكم الذاتي، والتي لعبت فيما بعد دورًا في تكوين الحركات الانفصالية الكردية.

لكن تراجع الحلفاء في وعدهم للكرد بدولة كردية عند توقيعهم «معاهدة لوزان». ومع انقلاب أتاتورك على «معاهدة سيفر» اندلعت ثورة الكرد عام 1925 تقودها حركة «خويبون»؛ وهي أول حركة كردية في سوريا، هرب أعضاؤها من بطش «الكماليين» ولجأوا لسوريا منادين بتحرير «كردستان» منهم، وفقًا لما حددته معاهدة سيفر.

المصالح أولا

لم تذكر المعاهدة حدود الكرد وحقوقهم بنص صريح،وضعت فقط ملامح عريضة لدولة كردستان اقتطعتها من أراضي تركيا ممزقةً بها أوصال الكرد ما بين تركيا وإيران والعراق وسوريا. علاوة على ذلك، قيدت المعاهدة قيام الدولة الكردية بطلب الكرد الاستقلال في المنطقة المحددة بالمادة 62 في المعاهدة، وتشمل شرقي نهر الفرات وجنوب الحدود الأرمنية التي لم تحدد بعد، وشمال حدود تركيا مع سوريا وفي العراق،إلى جانب انضمام ولاية الموصل لكردستان، واشتراط اعتراف عصبة الأمم بجدارة الكرد للاستقلال،وتنازل تركيا عن حقوقها في هذه المناطق، والذي رفضته فيما بعد. وفي النهاية عندما رأى الحلفاء أن مصالحهم مع تركيا؛ لم يصادقوا على الاتفاقية أبدًا.

«الحق التاريخي» للكرد في سوريا

ومع ذلك لا يزال الكرد ينادون بحق الدولة الكردية في سوريا، وعلى رأسهم «مسعود مصطفى بارزاني»؛ الزعيم الكردي.  ويشير بارزاني إلى فشل اتفاقية «سايكس-بيكو» داعيًا إلى التوصل لاتفاق جديد يمهد الطريق لقيام دولة كردية. مطالبًا بإعادة ترسيم الحدود الحالية للشرق الأوسط؛ والذي يعلله الكرد بأن وطنهم جرى اجتزاؤه من كردستان الكبرى وضمه لسوريا.

تاريخ سوريا يكذِّب الكرد؟

لكن الحدود التي رشحها الحلفاء في «سيفر» لإقامة كردستان لا تتناسب مع الحدود الحالية؛ فشمال الحدود التركية السورية يقع الآن ضمن الأراضي السورية. بعد أن انتزعت سيفر الألوية الشمالية بسوريا وضمتها لتركيا. وحددت مساحة سوريا بنحو350 ألف كم مربع؛ إلا أن سوريا الحالية لا تبلغ مساحتها سوى 185 ألف كم مربع.

علاوة على ذلك، يثبت تاريخ تكون سوريا الحديثة أن أيًّا من الاتفاقيات لم تحدد قسمًا من كردستان بسوريا. بينما يرى بعض الباحثين أن الغرب لا يهتم إلا بمصالحه فقط، واستمرار تدفق النفط إليه، ويستفيد من إبقاء جذوة التناحر والضعف في الشرق الأوسط مستعرة ليظل مشتتًا، فيما يرى آخرون أن هذه دعوى للاعتداء على الحدود السورية.

الكرد بين مطرقة بريطانيا وسندان تركيا

يرجع جزء كبير من المعضلة الكردية إلى الكرد ذاتهم. وفقًا لمعاهدة سيفر؛ فإذا كان للدولة الكردية أن تقوم؛ فستغدو تحت السيطرة البريطانية. وهذا ما وجده بعض القوميين الكرد أنه استقلال شكلي فقط. ورأى غيرهم من الكرد المتدينين أفضلية استمرار الحكم التركي عن سيطرة أوروبا المسيحية؛ فانضموا لحرب الاستقلال التي شنتها الحركة الوطنية التركية. ليفاجأ الكرد فيما بعد عندما اتضح لهم أن دولة أتاتورك التي حاربوا إلى جانبها ستكون دولة تركية علمانية خالصة تحارب من أجل «أتركتهم».

مصالح الغرب لا تستقر إلا باضطراب الشرق الأوسط

تسببت الحدود التي أقرتها «معاهدة سيفر» في بقاء قضية الكرد عالقة حتى يومنا هذا. فقد خلقت حالة الضعف والوهن في الشرق الأوسط. يتبين منها أن أوروبا قد رسمت هذه الحدود بغية تحقيق الاضطراب وإشاعة الفوضى في هذه المناطق بما يمنعها من الاتحاد، هذا وتكوين قوى تخولها لمقاومة الطموحات الإمبريالية للقوى الغربية.

الوفد العثماني الموقع على «اتفاقية سيفر»

فبعد نجاح محاولات أوروبا في التخلص من تهديد الإمبراطورية العثمانية، والتخوف من التوسع الإسلامي لها؛ بعقدها اتفاقيات «سايكس بيكو وسيفر ولوزان» وغيرها، والتي أقرت الحدود المتعارف عليها حاليًا. قد يبدو من المنطقي أن تتخلص أوروبا من القسطنطينية (إسطنبول حاليًا) عاصمة الإمبراطورية التاريخية، فقد هددت بطردها من أوروبا.

فإذا كانت أوروبا تريد أن تقضي على رجلها المريض؛ فلا شك أن أنجع تلك الوسائل هي قطع رأسه! خاصة بعد أن حقق المسلمون النبوءة النبوية بفتح القسطنطينية على يد «محمد الفاتح» وبالتالي ما كانت لتوجد تركيا الحديثة في شكلها الحالي. إلا أن تركيا مركز الخلافة آنذاك قد حققت بالوقت الحالي قدرًا أكبر من الازدهار والديموقراطية مقارنة بسوريا أو العراق ومعظم الدول العربية بل وتعد ثاني أكبر عضو بالاتحاد الأوروبي.

أعدم الجيش التركي «عدنان مندريس» وهو أول رئيس منتخب لتركيا بتهمة إقامة دولة دينية وتطبيق الشريعة الإسلامية وأدائه فريضة الحج سرًا وذلك لم يأتِ بمحض المصادفة؛ ولكن ساهمت فيه خطط أتاتورك في بناء الدولة التركية العلمانية على النمط الأوروبي، فقد رأى أتاتورك أن الإسلام هو الذي تسبب في انهيار الخلافة وكسل المسلمين في الدفاع عن أراضيهم، فأعلن عن تأسيس تركيا العلمانية ومحاربة كل من يختلف معها، وفرض «الأتركة» على جميع الفصائل. والذي خدم مصالح الغرب وطمأن مخاوفهم من المد العربي والإسلامي خصوصًا.

ومع أن معاهدة سيفر قصيرة العمر إلا أنها لا تزال تثير الجدل إلى يومنا هذا. فقد تسببت المعاهدة في تقزيم الإمبراطورية التركية إلى قرابة ربع مساحتها؛ بينما يتساءل العديد من القوميين الكرد حول دولتهم الكردية التي كانت من الممكن أن تتحقق.

أحزاب الكرد وخرائطهم.. هل حان وقت التغيير؟

خورشيد دلي

الجزيرة.نت  24/5/2016 :

استفاد الكرد من ثورات الربيع العربي أكثر من العرب أنفسهم، حسبما لاحظ كاتب متخصص بالشأن الكردي. ففي سوريا أقاموا ثلاثة "كانتونات" في أقصى الشمال مستفيدين من الدعم الأمريكي والروسي، وافتتحوا مكاتب تمثيلية في أكثر من عاصمة، وفي العراق باتوا دولة أمر واقع تسعى للاستقلال عبر استفتاء لتقرير المصير دعا له رئيس الإقليم الكردي مسعود البارزاني، أما في تركيا فدخلوا البرلمان ككتلة سياسية لأول مرة في تاريخ الجمهورية، وفي إيران يواصلون تكييف تكتيكاتهم السياسية والميدانية وفق الأوضاع المستجدة.

فالوعي القومي بقضيتهم يتجذر يوما بعد آخر، والوقائع على الأرض تراكم حالة من الكيانية القومية على شكل اكتمال لمقومات تأسيس الدولة، والانفتاح الإقليمي والدولي يتحول إلى شكل من أشكال الاعتراف التدريجي بهم، فيما عوامل الرفض تتلاشى على وقع انهيار الدولة المركزية في العراق وسوريا. ومن كل ما سبق يجد الكرد أنهم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لتحقيق حلمهم التاريخي بدولة حرموا منهاغرد النص عبر تويتر على وقع الاتفاقيات الدولية التي وضعت عقب الحرب العالمية الأولى.

تطور قوس المطالب

جنوب كردستان، شمال كردستان، غرب كردستان، شرق كردستان.. لم تعد مجرد مصطلحات جغرافية فحسب، بل تشير إلى مدى الوعي الكرد بقوميتهم من جهة، وإلى مدى الترابط بينهم في أماكن توزعهم الجغرافي من جهة ثانية، إذ أن انهيار حدود اتفاقية سايكس بيكو بين العراق وسوريا، ولد حالة من التواصل الجغرافي بين الكرد في البلدين، وإلى حد ما مع كرد الشمال أي تركيا، انطلاقا من حقائق الواقع الجغرافي والاجتماعي والثقافي للهوية القومية الكردية المتجذرة في هذه المنطقة، حيث يعد الكرد رابع قومية في المنطقة إلى جانب العرب والترك والفرس.

والقناعة العامة لدى الكرد بأن التطورات الجارية في المنطقة ستغير من خريطتها الجيوسياسية والاقتصادية على شكل إقامة نظام إقليمي جديد، متشابك في المصالح والأيديولوجيات، وعليه يمكن فهم رفع الكرد لسقف مطالبهم القومية، من المطالبة بالمواطنة والمساواة في الدول التي يعيشون فيها إلى الكيانية القومية، وإن اختلف سقف المطالب القومية من هذه الدولة إلى تلك تبعا للظروف والمحددات والعوامل المتحكمة.

كرد العراق وضعوا شعار حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على الطاولة، وما دعوة مسعود البرزاني إلى استفتاء على المصير إلا تعبيرا عن التطلع إلى مثل هذه الدولة، لاسيما في ظل قناعته بأن العلاقة مع بغداد لم تعد مجدية خاصة مع تراكم الخلافات معها، وسيطرة الإقليم على المناطق المتنازع عليها عقب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الموصل وتحرير البيشمركة للعديد من المناطق، ونجاح حكومة الإقليم للمرة الأولى في التاريخ في تصدير النفط إلى الخارج دون موافقة بغداد، على شكل تراكم لمقومات الدولة، أصبح معه إقليم كردستان أكثر من إقليم وأشبه بدولة مستقلة على أرض الواقع.

كرد سوريا ورغم اختلاف ظروفهم عن ظروف إقليم كردستان العراق فإنهم بدؤوا يشقون طريقهم على وقع يوميات الأزمة السورية في بناء إقليم لهم بعد أن أقاموا إدارة ذاتية نجحت في فرض سيطرتها على المناطق الكردية في الشمال الشرقي، وباتت تتطلع إلى الربط بين هذه المناطق وجلب اعتراف دولي بها، مستفيدة من الانفتاح الأمريكي والروسي على الكرد لدورهم الفعال على الأرض في محاربة داعش. والواقع أنهم وهم في تطلعهم هذا، يمارسون براغماتية سياسية مع المعارضة والنظام معا، منطلقين من معادلة القرب أكثر ممن يستجيب أكثر أو يعترف بحقوقهم القومية، كأساس لنظرتهم إلى الأزمة السورية ومآلاتها المستقبلية.

كرد تركيا وعلى وقع انهيار عملية السلام مع حكومة حزب العدالة والتنمية رفعوا من سقف مطالبهم القومية، إذ للمرة الأولى أعلنوا عزمهم إقامة حكم ذاتي، بل والتفكير بدولة مستقلة إن سنحت الظروف، وهذه الدعوة لم تأت من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مريرا مع الدولة التركية منذ نحو نصف قرن، بل من صلاح الدين ديميرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطية الذي هو ثالث كتلة برلمانية في البرلمان التركي.

واللافت في مسار الحركة الكردية في تركيا هو صعود النجم السياسي لهذا الحزب في الساحتين التركية والكردية، وقدرته على التأسيس للفعل السياسي في المدن خلافا لحزب العمال الكردستاني الذي حصر نشاطه خلال العقود الماضية في الأرياف والجبال، وهو ما نقل القضية الكردية في تركيا إلى مرحلة جديدة أشد تعقيدا.

كرد إيران، ورغم المركزية الشديدة التي يفرضها النظام عليهم، يعتقدون أن الربيع بدأ يدق أبوابهم، خاصة مع بروز جيل جديد في الداخل بدأ يقود الحراك من هناك رغم قوة النظام وسلطته. ولعل التظاهرات التي شهدتها مدن مهاباد وكرمنشاه وغيرهما من المدن خلال العام الماضي تشي بتطورات قادمة على هذا الصعيد، تطورات تتجلى في رفع بعض الأحزاب الكردية في إيران شعارات الحكم الذاتي وحتى الدولة المستقلة، وسط قناعة بأنه لم يعد من المجدي الرهان على التيار الإصلاحي الذي لم ينجح في تحقيق أيا من مطالبهم حتى الآن، وأن النظام لن يستجيب لهذه التطلعات ما لم يتحركوا في الساحات.

دولة مستقلة أم كيانات قومية؟

السؤال الجوهري الذي يشغل بال الكرد والعالم الآن، هو هل الكرد يريدون دولة مستقلة تجمع أجزاء كردستان المنقسمة أم كيانات سياسية معترف بها في إطار الدول التي يتواجدون فيها؟ في الواقع، الإجابة تتطلب التوقف عند مسارين أو تيارين أو مشروعين أساسيين في الساحة الكردية.

 1- مشروع يقوده مسعود البرزاني، وتقوم ستراتيجية هذا المشروع على إقامة دولة كردية مستقلة في إقليم كردستان العراق، على أن تشكل هذه الدولة مرجعية قومية للكرد في باقي أجزاء كردستان، وتسعى إلى تشكيل مرجعية لمختلف الحركات الكردستانية، هدفها الستراتيجي كيفية بناء الدولة القومية الكردية المستقلة. ولعل مثل هذه المرجعية تتطلب توحيد الجهود والخطاب، وكيفية مخاطبة العالم وطرح المطالب الكردية بالعمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وصولا إلى تحقيق الهدف الستراتيجي دون الصدام مع أنظمة الدول التي يتواجد فيها الكرد.

 2- مشروع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، إذ طرح أوجلان قبل أكثر من عقدين من الزمن مشروع إقامة فدراليات أو حتى كونفدراليات في الدول التي يتواجد فيها الكرد دون الانفصال عنها، وقد جاء طرحه هذا بعد سنوات من طرحه مشروع تحرير وتوحيد كردستان عندما كان ينتهج فكرا يساريا، ويؤمن بالكفاح المسلح، قبل أن يعتقل ويتراجع عن هذا النهج ويطرح التفاوض أسلوبا لحل القضية أو القضايا الكردية في المنطقة.

ورغم تشابك المشروعين وتداخلهما، ودور المراحل والظروف في تحديد البوصلة السياسية للطموحات الكردية، فإن ثمة عاملين يتحكمان بالنزوع الكردي نحو الاستقلال.

الأول: هو إحساس الكرد بالظلم القومي والاجتماعي الذي لحق بهم عبر التاريخ، إذ أن أنظمة الدول التي يتواجد فيها الكرد مارست بهذا القدر أو ذاك سياسة الإقصاء والتهميش والإنكار ضدهم، حتى باتوا يحسون بأنهم مواطنين من الدرجة الثالثة وحتى العاشرة في هذه الدول، وأن سبب العداء لهم هو تمايزهم القومي عن القومية السائدة التي احتكرت كل الإمكانات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

الثاني: ويمكن وصفه بالحديث، وهو قناعتهم بأن الدول التي يوجدون فيها هي دول فاشلة بمعيار الهوية والوطنية والتنمية، وأن صيغة هذه الدول لم تعد مناسبة لا لهم ولا للعصر الحديث، وأنه في ظل التطورات الجارية لا بد من الانتقال إلى صيغة جديدة لمفهوم الدولة، يكون عناونها هو التحول من الحكم المركزي إلى المحلي على شكل حكم الولايات الذي يضمن لهم الاعتراف بالهوية القومية المحلية أولا، وثانيا بصلاحيات تسمح بوضع استراتيجيات للتنمية والإدارة وامتلاك الرؤى والخيارات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق العدل والتوازن والتنمية والمشاركة في إدارة البلاد.

حسابات ورهانات

يدرك الكرد أن الطريق إلى تحقيق تطلعاتهم القومية ليست مفروشة بالورد، وأن ثمة إجماع من الدول التي يتواجدون فيها على رفض الانفصال، بل وحتى الاعتراف بالحكم المحلي لهم كما عليه الحال في بعض هذه الدول، ويدركون أيضا أن المصالح هي التي تشكل معيار الاعتراف الدولي بهم من عدمه.

وفي الداخل الكردي ثمة استحقاقات داخلية أو حزبية قد تدفع بهذا الحزب أو الزعيم إلى ركوب موجة المطالبة بتقرير المصير والاستقلال لحساباته الخاصة، فعلى الأقل في حالة إقليم كردستان العراق، ثمة تباين بين مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني ومواقف كل من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني وحركة التغيير (كوران) بزعامة نوشيران مصطفى بخصوص الاستفتاء والتوجه إلى إعلان الاستقلال. والخلافات والاختلافات الكردية الكردية تنسحب إلى الساحات الكردية الأخرى.

لكن الذي ينبغي قوله هنا، هو أن الكرد اليوم يتملكهم إحساس قوي بأن الظروف تغيرت، إذ لم تعد العراق وسوريا بالدولتين القادرتين على إعاقة المشروع الكردي كما كان في السابق، ورغم رفض إيران وتركيا إقامة دولة كردية فإن الكرد يعتقدون بأنهم باتوا قادرين على الاستفادة من التنافس والخلافات بين الدولتين على قضايا المنطقة لتفكيك جدار هذا الرفض بل وحتى جلب الاعتراف.

فتركيا تبدو الحليف الأقوى لإقليم كردستان بعد أن وصلت العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة، وعليه ليس من المستبعد أن تكون تركيا من بين الدول الأولى التي قد تعترف بالدولة الكردية في حال إعلان البرزاني عنها وذلك لأسباب كثيرة، كما أن تحول الكرد إلى لاعب إقليمي على الأرض وحليف للغرب في محاربة داعش يدفع بالكردي إلى الاعتقاد والرهان معا على أن الغرب وباقي الدول ستقترب تدريجيا من تطلعاتهم وصولا إلى الاعتراف بها في الظرف المناسب.

وعلى مستوى المنطقة فإن المناخ الإقليمي تغير، إذ ثمة انفتاح كبير من الدول العربية الخليجية والأردن ومصر على إقليم كردستان العراق، كما أن إسرائيل باتت من أشد الداعمين لإعلان الدولة الكردية لحسابات خاصة بها. ودون شك فإن كل هذه الظروف تضفي على الرغبة الكردية بالاستقلال المزيد من الإرادة، ولعل هذا ما تجلى في رفض البرزاني للنصائح الأوروبية والأمريكية بالتريث في قضية الاستفتاء.

وما ينبغي قوله في ختام هذه المقالة هو أن هذه الرغبة الزائدة قد لا تتطابق مع حسابات السياسة  والمصالح الدولية والتفاهمات بين الدول، والتي قد تجتمع معا في إبقاء موضوع إقامة الدولة الكردية حلما يصعب تلمسه على أرض الواقع، دون أن يعني ذلك أن الكرد لن يحققوا في المرحلة المقبلة المزيد من التطلعات.

 

"الرقة" عاصمة داعش في مرمى«سوريا الديمقراطية»

صحيفة (الشرق الأوسط)  24/5/2016 :

لم تحدد الإدارة الأمريكية، التي أوكلت مهمة «تحرير» مدينة الرقة من تنظيم داعش لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حتى الساعة الموعد النهائي لانطلاق المعركة، علما بأن الحشود الكبيرة التي أصبحت على تخوم المدينة توحي باقتراب ساعة الصفر. ويبدو أن التنسيق الأمريكي - الكردي لمحاربة التنظيم في الشمال السوري بلغ مستويات غير مسبوقة في ظل الزيارات المكثفة لجنرالات أمريكيين إلى المنطقة، بالتزامن مع اجتماعات يعقدها مسؤولون كرد في واشنطن وبالتحديد في البيت الأبيض، في مشهد غير مألوف، بات يستفز قوات المعارضة السورية التي لم تعد تتردد بالحديث عن مثلث النظام - «داعش» - حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتفق، برأيها، على أولوية محاربة الجيش الحر.

وإن كان النظام السوري يرى بالمخطط الأمريكي الجديد والقاضي بـ«تحرير الرقة»، تلويحا بالخطة «ب» التي ستكون بديلا عن الحل السياسي المتعثر وتمهيدا لإنشاء قواعد أمريكية ثابتة في الشمال السوري، فالقوات الكردية من جهتها، لا تبدو متحمسة على الإطلاق بالتوجه للمعركة المذكورة، من منطلق تمسكها بأولوية «تحرير» منبج وجرابلس وربط عفرين بكوباني، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى الرضوخ للقرار والأولويات الأمريكية، وهي كثفت في الساعات القليلة الماضية استعداداتها حاشدة آلاف المقاتلين الكرد والعرب المنضوين تحت لواء «قوات سوريا الديمقراطية» والتابعين لـ«جيش الثوار» و«الصناديد».

وفيما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن ناشط ميداني في مدينة الرقة قوله إن كرد سوريا حشدوا نحو 12 ألف مقاتل حول المدينة استعدادا لدخولها بتنسيق وتغطية من قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، قال إدريس نعسان، المسؤول الكردي السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المقاتلين المحتشدين حول الرقة بـ(الآلاف)، وقد يكون عددهم أكثر أو أقل بقليل من 12 ألف مقاتل»، لافتا إلى أنه «حتى الساعة لم يتم تحديد ساعة الصفر لاقتحام المدينة، إلا أن الموعد لن يكون بعيدا».

وإذ أكَّد نعسان أن«أولوية الكرد وكثيرا من القوات العربية المقاتلة بإطار(قوات سوريا الديمقراطية)،لاتزال تحرير منبج وجرابلس وإقفال الممر مع الحدود التركية الذي يؤمن استقدام التنظيم للتعزيزات، كما يشكل طريقا مفتوحا لعشرات المقاتلين الأجانب»، أوضح أن الرقة «تبقى عاصمة التنظيم ومركز ثقله،وبالتالي تحريرها سيوجه له ضربة قاضية تطيح بمعنويات عناصره».

وبحسب أبو محمد الرقاوي، الناشط في مجموعة «الرقة تذبح بصمت»، فالحشود موجودة حقيقة في عين عيسى، لكنها قد لا تصل إلى حدود الـ12 ألف مقاتل، لافتا إلى «معطيات تفيد بخطة تقضي بشن هجمات متزامنة على 3 جبهات، الأولى باتجاه أطراف دير الزور، الثانية من عين عيسى نحو الرقة، والثالثة من كوباني باتجاه ريف حلب الشرقي». وقال الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن تأكيد هذا المخطط لكن ما نؤكده أن معركة الرقة التي يعملون على أن تشارك قوات عربية في الصفوف الأمامية فيها، لن تكون سهلة، باعتبار أن المدينة محصنة تماما منذ عامين، وهي ذات أهمية كبيرة لـ(داعش)». ولا يتوقع الكرد أي مشاركة عملية لقوات أمريكية برية بالمعارك المقبلة في الرقة على الرغم من تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في منطقة شمال سوريا، وتخطي عدد الخبراء الأمريكيين في المنطقة الـ200. بحسب مسؤول كردي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مهمة هؤلاء تنحصر بتدريب القوات المحلية ومساعدتها في وضع الستراتيجيات اللازمة»، لافتا إلى أن «هؤلاء يتوزعون على كامل مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، وبالتحديد على التخوم الشرقية للفرات حتى حدود الرقة، أي على مقاطعتي الجزيرة وكوباني»، على حد تعبيره. 

وبحسب مجموعة«الرقة تذبح بصمت»فإن مايقارب 25 عنصرا من الجيش الأمريكي موجودون في مدينة عين عيسى شمال الرقة يشرفون على تدريب المقاتلين الكرد من وحدات حماية الشعب، وإدارة حركة الطيران الحربي في المنطقة والعمليات العسكرية التي تجري هناك.وتنقل المجموعة عن أحد الناشطين الموجودين في المنطقة المذكورة قوله:«لأول مرة نشاهد جنودا أمريكيين في مدينة عين عيسى وبالريف القريب منها مدججين بالأسلحة يرافقهم مقاتلو YPG، ويشرفون على المعسكرات التي أنشئت لتدريب المقاتلين فيها، وكذلك إدارة غرفة العمليات».

وأوضحت «الرقة تُذبح بصمت» أن «القوات الأمريكية عززت وجودها داخل معمل (لافارج للإسمنت) الواقع بالقرب من قرية خراب عشق، الذي بدأ يتحول إلى قاعدة عسكرية، حيث يحوي على مركز لتدريب المقاتلين، وكذلك تقوم مروحيات بدوريات في المنطقة الشمالية ليلا وبشكل يومي وتحط داخله».

ولم تقتصر الحركة الأمريكية أخيرا على الزيارة التي قام بها قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوي فوتيل لسوريا السبت، إذ كشف نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة أخرى سبقت زيارة فوتيل بيومين، قام بها بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لدى التحالف ضد «داعش»، إلى مناطق سيطرة الكرد شمال سوريا، لافتا إلى أن هذه الزيارات تزامنت مع اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها الرئيسة مشتركة لمجلس «سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد وممثلة «الإدارة الذاتية» في أوروبا سينم في واشنطن وبالتحديد في البيت الأبيض.

ويرد خليل على اتهامات المعارضة بسعي الكرد لاحتلال الرقة، مؤكدا أن "قوات سوريا الديمقراطية لن تفرض شيئا على أهالي الرقة وستساعدهم على تشكيل هيئات وإدارات خاصة بهم لإدارة شؤونهم، على أن تبقى هي تشكل الحزام الستراتيجي لحماية المدينة" 

بالمقابل، يبدو القيادي في الجيش العقيد عبدالجبار العكيدي متشائما من التحرك الأمريكي - الكردي المستجد باتجاه الرقة، مشددا على أن «قوات سوريا الديمقراطية جزء لا يتجزأ من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي نعده إرهابيا، وبالتالي فالرقة تستعد لاستبدال إرهاب (داعش)، الذراع اليمنى للأمريكي، بإرهاب الـYPG، الذراع اليسرى لواشنطن». وقال العكيدي لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا في ريف حلب الشمالي مستمرة منذ العام 2014 لكننا وللأسف نواجه ومن دون أي دعم أو مساندة تُذكر المثلث القوي المتمثل بالنظام السوري و(داعش) والـYPG الذي لا يتردد بمقاتلتنا، فيما ينسحب أعضاؤه لبعضهم البعض في مناطق سيطرتهم تنفيذا لأجندة محددة».

 

مقالات

الكرد وقضية الإستفتاء

جعفر المظفر

الحوار المتمدن  22/5/2016 :

يكاد لا يمضي يوم واحد دون أن يعلن البارزانيون نيتهم إجراء إستفتاء شعبي عام حول قيام الدولة المستقلة عن العراق، ولا أدري ما الذي يؤخرهم عن ذلك خاصة وأن الطرف العربي العراقي هو الآن بحالة يرثى لها بحيث لا يستطيع أن يفعل الكثير في مواجهة أمر قيام هذه الدولة فيما لو أعلن عن تأسيسها. 

إن كثرة الحديث عن أمر ما قد يكشف عجزا عن التنفيذ وقد يعطي دلالات على أنه بات مطلوبا لغير الغاية التي يعلن عنها. هذا ما أكدت عليه أحزاب كردية كالاتحاد والتغيير والإسلاميين، حينما أشاروا إلى أن التهديد بالإستفتاء يأتي لغرض التعتيم على المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الإقليم، وفي المقدمة منها المشاكل الإقتصادية والأزمة التي خلقها رئيس الإقليم بسبب إصراره على البقاء في منصبه رغم انتهاء المدة القانونية خلافا للدستور. وثمة من يؤكد أن هذه المناورة ستكون لها أضرارها الحقيقية وخاصة على مستوى التراجع عن حلم بناء الدولة من جهة، وخسران المكاسب التي يحققها الخوف من الإنفصال الكردي يوم يتأكد العجز عن تحقيقه، كما أن إجراء الإستفتاء دون القدرة على الشروع بعدها للعمل بنتيجته سوف يضعف الزعامة البارزانية كثيرا. هؤلاء محقون دون أدنى شك لحجم الخسارة التي بدأت تواجهها عملية تسويق التهديد بالإنفصال خاصة بين أوساط الكثير من العراقيين العرب الذي أصبحوا هم أنفسهم من يطلب الإنفصال عن الكرد. والأمر الذي لا يمكن نكرانه هو أن بعض القيادات الشيعية نفسها لاترفض مشروع الدولة الكردية إهتماما منها بقضية وحدة العراق بل تناغما مع الموقف الإيراني الرافض للمشروع نتيجة إنعكاساته السلبية على وحدة إيران ذاتها. أما الزعامات السنية العراقية فلا أعتقد أن لديها القدرة على اتخاذ قرار خارج مساحة القرار التركي بهذا الشأن.

بمعزل عن رأي تلك الزعامات التابع للقرار الإقليمي والدولي، فإن غالبية الشعب العراقي أصبحت خارج مساحة الهوى مع الكرد، وهو مستعد حاليا للقبول بدولة عراقية وأخرى كردية تشكلها المحافظات الثلاث في حين يتم تحديد موقف ما سمي بالمناطق المتنازع عليها تحت إشراف الأمم المتحدة.

هل تشارك الأحزاب الكردية الأخرى البارزانيين مشروع الإستفتاء ؟ لا أعتقد ذلك, فثمة تحركات معلنة أتاحت لنا معرفة رأي بقية القيادات الكردية التي تعتقد أن تفعيل قضية الإستقلال في هذه الفترة يأتي لخدمة القيادة البارزانية وليس من واقع الوفاء الحقيقي للحلم الكردي المشروع، وهذا ما تبين بعد الإتفاق الأخير الذي تم بين الطالبانيين وحركة التغيير. 

بغض النظر عن الموقف الكردي التاريخي إزاء مشروع إقامة الدولة، فإنه لايمكن تجاهل حقيقة أن التبشير به حاليا صار وسيلة صراعية سياسية بينية أكثر منه مشروعا عقائديا قوميا، بل أن من الحق النظر إليه كخطوة للهروب من الأمام أكثر مما هو حصيلة لنضال تاريخي قد أثمر سياقيا ونضج بشكل طبيعي وصار من الحق قطف ثماره اليوم وليس غدا.

تفعيل مشروع الإستقلال الكردي الذي يقوم به السيد البارزاني في وقته الراهن لايمكن فصله عن معركتين أساسيتين، أولهما الصراع الخافت حاليا بين مجموعة سليمانية (الطالبانيين) ومجموعة أربيل (البارزانيين)، وهو صراع ليس بالجديد. أكثر مشاهده سخونة الحرب التي دارت رحاها بين الطرفين منتصف التسعينات والتي قارب الطالبانيون خط النصر فيها لولا استنجاد البارزاني بعدوه صدام حسين. أما بقية القصة فمعروفة إذ نجح صدام بطرد الطالبانيين من أربيل وإبقاء مسعود أميرا عليها، ولولا الإحتلال الذي هيأ الساحة الكردية لمعطيات مختلفة ومنح الزعماء الكرد فرص الفوز بالجائزة الكبرى التي قبلت القسمة على اثنين لرأينا الصراع يتجدد بأشكال مختلفة وبدوافع متباينة. 

على المستوى الشخصي خاض البارزاني معركة منع المالكي تجديد وظيفته لأكثر من دورتين، لكنه لم يتردد بعدها أن يخوض معركته البينية مع منافسيه الكرد تحت شعار (الماننطيها)، وهو مستعد ربما اكثر من المالكي لفتح أبواب الجحيم فيما لو انعدمت أمامه فرص تصريف الماينطيهه بطريقة مرضية.

 

الحصار والتجويع وشراكة الأنكس

آلدار خليل

روناهي  22/5/2016 :

يستحيل على الفرد أن يتقبل أن استخدام سياسية التجويع والحصار، العراقيل يمكن لها أن تكون انعكاساً لموقف وطني كردستاني، فهذه السياسية وهذا السلاح لايستخدمه سوى من لا يتحلى بتلك المعايير والحس الوطني فكيف يمكن الحكم على شعب كامل بالحصار والجوع والإذلال بسبب بعض الخلافات التي هي بالأساس لا ترتقي لمستوى هكذا أساليب، لكن ما إصرار هذه القوى على هذه الممارسات سوى تأكيد على أنهم يريدون القول إما أن تقبلونا أو نحاصركم ونذلكم ونعاديكم!! بهذا الموقف يبتعدون عن الشارع ويثبتون ألف مرة ليسوا أصحاب هذه القضية..

إغلاق معبر سيمالكا الغرض منه هو فرض شرط الـ ENKS بتزويدهم بنصف عائدات هذا المعبر من الواردات المالية، وإلا سيقومون بإغلاقه وفرض الحصار على الشعب الذي هو بالنهاية المتضرر الأكبر من هذه السياسة التي تشبه تلك السياسات التي ينتهجها النظام البعثي على بعض المناطق كنوع من المساومة وفرض قوته، فسلاح التجويع لا يستخدمه سوى المفلسون ودعاة الهدم والفتنة، يريدون نصف عائدات هذا المعبر، مع العلم أن المعبر تابع للإدارة الذاتية الديمقراطية وهيئاتها المختصة وهو ليس عائداً لحزب محدد، المفارقات إنهم ليسوا في أي مكان يمكن لنا أن نقول لهم أنتم تخدمون هذا الشعب، فهم لا يقبلون الإدارة الذاتية الديمقراطية، كما أنهم غير مرخصين من قبلها، ثم يعادون هذه الإدارة ويعملون على إفشالها، وفي نفس الوقت يساهمون في دعم مواقف الائتلاف ومجموعاته المسلحة المشاركة في الهجمات على أبناء شعبنا في الشيخ مقصود، ويقومون بالعمل الدبلوماسي المضاد لروج آفا، وكل غرضهم المناصب والكراسي ليس إلا..!!، فأية مفارقات ومواقف هذه، وأي حصة تريدون وليس لكم بين الشعب حصة ككرد، الفكرة من حصارهم هو إذلالنا وكسر إرادتنا، والنيل من مشروعنا وهذا يتطابق تماماً مع رغبة جميع الأطراف التي عادتنا منذ بداية ثورتنا من العدالة والتنمية والنظام السوري والائتلاف وكل من يدور في هذا الفلك المظلم والمتاجر بقضية الشعب السوري.

إن هذه الممارسات لا تقل عن ممارسة تلك الأطراف الإرهابية بحقنا، بل ويتعداها وللأسف الشديد فداعش حينما تحاصرنا تكون تريد من ذلك إرضاخ إرادتنا والنيل من هيبة قوتنا، وهذا إلى حد ما يمكن تفسيره لأنها قوة إرهابية معادية، تعمل لنسف مكتسباتنا والنيل من هوية شعوب المنطقة، لكن حينما نحلل موقف هؤلاء المتأكردين لا نجد سوى أبشع من تلك المواقف من الأطراف المعادية لنا.

حينما يصرون على الأمور المادية هذا يوحي بأنهم هدف سهل الاصطياد لكل من يريد تسخيرهم لصالحهم.. فنحن لو قدمنا لهم مثلا نصف عائدات سيمالكا سيفكون علينا الحصار.. ربما داعش وتركيا حينما يعطونهم ثلاثة أرباع عائدات معبر من المعابر التي تحت سيطرتهم، سيقومون بتسهيل دخول المفخخات والخلايا النائمة وتطوير أنظمتهم ضد شعبنا، هكذا نفهم حينما يربطون كل شيء بالمال..

نحن دعاة قضية ومشروع، ونرى القرار الكردي – الكردي يجب أن يصب في مصلحة المشروع الوطني والديمقراطي، ومن الواجب السمو عن كل هذه الأمور التي سيدونها التاريخ بمثابة بقع سوداء داكنة في تلك الصفحات البيضاء التي سطّرها مقاتلونا وشهداؤنا وإن هذه السياسة لن تجدي نفعاً، فشعبنا الذي قاوم الإرهاب سيقاوم الحصار وها هو يقاومه، ومن المخجل والمخزي المساومة بهذا السلاح لأنه يتساوى مع سلاح الإرهابين ولا يفرق عنه بشيء.

 

البيشمركة والمؤسسة العسكرية العراقية

كفاح محمود كريم 

التآخي  23/5/2016 :

منذ أن فرضت الحرب على شعب كردستان بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة في العيش الحر على أرضه وممارسة حقه في تقرير مصيره، وهو يواجه أشكالا مختلفة من المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية التي تتفنن في محاربته، حيث مارست كل الأنظمة أساليب وحشية في محاربة ثوار الشعب الكردستاني المعروفين بالبيشمركة. وهو مصطلح كردي يعني أولئك الرجال والنساء الذين يستبقون الموت في تحقيق أهدافهم أثناء الحروب، فقد استخدمت الحكومات العراقية منذ قيام المملكة في مطلع عشرينيات القرن الماضي بعد اتفاقية سايكس بيكو، أشكالا وأنماطا متنوعة من المؤسسات شبه العسكرية في محاربة البيشمركة، إضافة إلى الجيش وكل صنوفه بما في ذلك الصنف الكيماوي، الذي استخدم بكثافة في منطقة حلبجة وكرميان وبادينان في أواخر الثمانينيات، بعد أن فشلت قنابل النابالم التي استخدمت هي الأخرى قبل ذلك بعشرين عاما، ومعظم هذه التشكيلات شبه العسكرية تم تنظيمها كميليشيا من المرتزقة العاطلين عن العمل أو من خلال شيوخ وأغوات العشائر الذين عرفوا في المنطقة بالجحوش حيث جندت الحكومات أفواجا سمتها بالأفواج الخفيفة (فرسان صلاح الدين الأيوبي) و (سرايا أبو فراس الحمداني).

وقبل ذلك وحينما انقلب البعثيون على عبدالسلام عارف، أسسوا ميليشيا أطلقوا عليها اسم (الحرس القومي)، وكانت مسؤوليتها تصفية كل المعارضين لهم من تقدميين وديمقراطيين عراقيين وكردستانيين وذلك من خلال عمليات الاغتيال التي شملت آلافاً من خيرة الكوادر في بغداد وكردستان، ثم تلا ذلك وبعد انقلابهم على الرئيس عبدالرحمن عارف في 17 تموز 1968 أن استخدموا الجيش بقساوة لإحراق كردستان بالنابالم وبراميل البنزين والديناميت، حتى أسسوا ميليشيا (الجيش الشعبي) التي فتكت بكردستان ونفذت عمليات التهجير القسري للسكان الكرد الى جنوب وغربي العراق، ومارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والإرهاب والسلب والنهب بحق الأهالي، يدا بيد مع ما كان يسمى بالأفواج الخفيفة، حتى بلغ عدد القرى التي تم تدميرها بالكامل أكثر من 4500 قرية بما تحويه من مزارع وبساتين ومساجد وكنائس ومدارس ومراكز صحية، وتهجير سكانها إلى صحراوات العراق الجنوبية، ومن ثم إبادتهم ودفن الكثير منهم وهم أحياء، حيث بلغت أعدادهم أكثر من 82 ألف نسمة من النساء والأطفال والشيوخ، في واحدة من ابشع عمليات الإبادة الجماعية بعد الحرب العالمية الثانية.

ويتذكر الجنود العراقيون وحتى عناصر تلك الميليشيات التي كانت تقاتل إما أمام الوحدات العسكرية أو تأتي لتمسك الأرض بعدها، ماذا كانوا يفعلون بالأهالي، وكيف كانت تتعامل معهم قوات البيشمركة حينما يقعون جرحى أو أسرى بأيديهم، وكيف يتخلى البيشمركة عن حصته في المأكل والمشرب والأغطية لصالح الأسير أو الجريح، بينما كانت أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمن العسكري يتفننون بتعذيب الأسرى والجرحى حتى الموت أمام الأهالي في مراكز القرى أو البلدات أو المدن، وحينما شن داعش هجومه الهمجي على العراق وكردستان منتصف 2014، تصدت له قوات البيشمركة ببطولة أذهلت وأثبتت للعالم أجمع جدارتها وبسالتها في القتال، واحترامها لقوانين الحرب والتعامل مع أسرى وجرحى العدو، وحققت انتصارات أبهرت الرأي العام العالمي بما جعل من مصطلح البيشمركة مصطلحا عالميا متداولا يرمز للبسالة ولانتصار المدنية والحضارة على التخلف والإرهاب، رغم أنها قاتلت بأسلحة بسيطة مقارنة بتلك التي تمتلكها داعش، وهي وما تزال تعاني من حصار الذين يقودون المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد سواء في التسليح أم التدريب أم الرواتب والمخصصات، وبرغم ذلك فرضت نفسها كمعادلة حضارية ومؤسسة مهنية تحترم القيم العليا للإنسان والحضارة.

 

منطقة محايدة كردية: نحو تسوية عملية للمشكلة الكردية

طارق غازي 

وكالة ساسة بوست  23/5/2016 :

الكرد أو الكرد (بالكردية: کورد‏) هم شعوب تعيش شمالَ الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاكروس وجبال طوروس في غرب آسيا في المنطقة التي يسميها الكرد كردستان الكبرى، وهي اليوم عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا. يعتبر الكرد كعرقٍ جزءًا من العرقيات الإيرانية. يتواجد الكرد – بالإضافة إلى هذه المناطق – بأعداد قليلة في جنوب غرب أرمينيا وبعض مناطق أذربيجان ولبنان. يعتبر الكرد إحدى أكبر القوميات التي لا تملك دولة مستقلة أو كيانًا سياسيًا موحدًا معترفًا به عالميا.

يعتبر الشعب الكردي من أقدم شعوب المنطقة حيث يعتقد أن أسلاف الكرد سكنوا أثناء الهجرة الثانية الكبيرة للآريين الهندوجرمانيين في حدود الألفين سنة قبل التاريخ الميلادي في منطقة غرب إيران التي أطلق عليها فيما بعد كردستان.وقد ظهر الاسم الجغرافي لكردستان للمرة الأولى في المراجع والمصادر العربية والسلجوقية.

يعتبر الكرد أكثر عصورهم ازدهارا في القرن السابع قبل الميلاد في مملكة الميديين. وفي القرن الثاني عشر حينما أسس صلاح الدين المنحدر من قبيلة هدباني، الدولة الأيوبية في سوريا. لكن لم تكن الدولة الأيوبية مملكة كردية بأي حال من الأحوال، حيث كان معظم سكانها عربا وشعوبا أخرى. كانت دولة إسلامية، لأن سكانها كانوا يطلقون على أنفسهم مسلمين وليس عربا أو كرد. دخلت المناطق الكردية بالكامل تحت سلطة الدولة العثمانية في عام 1514 بعد انتصار السلطان العثماني يافوز سليم الأول على الملك الصفوي إسماعيل الأول.

الشعب الكردي في القرن العشرين

ربما لا توجد إحصاءات دقيقة لتعداد الكرد ولكن ترجح بعض المصادر أن تعداد الكرد يتراوح بين 45 إلى 50 مليون نسمة. منهم 20 إلى 23 مليون نسمة يعيشون في تركيا و13 ملايين نسمة في إيران و10 ملايين في العراق و4.5 مليون في سوريا و1.7 مليون نسمة أوروبا الغربية و1,2 مليون نسمة في دول الاتحاد السوفيتي السابق. وعدد قليل من الكرد في لبنان وإسرائيل.

يدين معظم الشعب الكردي بالإسلام وبالمذهب السني بينما يعتنق الكرد الفيلية المذهب الشيعي في العراق وإيران. وهناك أيضا ديانات اخرى مثل المسيحية وبعدد صغير جدا الديانات غير السماوية مثل الزردشتية كما أن هناك علويين كرد في تركيا وعدد صغير يعتنقون الإيزيدية، وتوجد مجموعة من الكرد لا يؤمنون بالأديان جميعها.

ينقسم الكرد إلى أربع مجموعات (الكرمانجي، والكلهور، والكوران، واللور) كل مجموعة لها لهجة خاصة. يتحدث الكرد العديد من اللهجات الرئيسية منها هي كورمانجية وسورانية وهي كالتالي:

1- الكورمانجية أو الكردية الشمالية (بالحروف اللاتينية): أكثر اللهجات استعمالًا حيث يتحدث بها ثلثي الشعب الكردي تقريبًا. يتحدث بالكورمانجية كرد تركيا وسوريا والاتحاد السوفيتي السابق. وتنتشر هذه في إيران والعراق.

2- السورانية: (يتحدث بها حوالي ستة ملايين نسمة) وهذه اللغة الدارجة قريبة من اللهجة الجورانية الإيرانية.

3- زازاكي أو زازا / ديملي (يتحدث بها حوالي أربعة ملايين نسمة) وهذه اللغة الدارجة أيضا قريبة من اللهجة الجورانية الإيرانية.

4- الجورانية يتحدث بها كرد إيران. يبدو أنها قريبة من الانقراض.

تاريخ تقسيم المناطق الكردية

بدأت المشكلة الكردية بصورة واضحة في العصر الحديث عقب اصطدام الدولتين الصفوية والعثمانية (1514) في معركة جالديران، التي كان من نتائجها تقسيم كردستان عمليًا بين الدولتين ووضع غالبية أراضيها تحت سيطرة العثمانيين. عام 1515 فوّض السلطان العثماني العلامة إدريس، عقد اتفاقية مع الأمراء الكرد، تتضمن اعتراف الدولة العثمانية بسيادتهم على كردستان وبقاء الحكم الوراثي فيها ومساندة الأستانة لها عند تعرّضها للغزو أو الاعتداء، مقابل أن تدفع الإمارات الكردية رسوما سنوية كرمز لتبعيتها للدولة العثمانية، وأن تشارك إلى جانب الجيش العثماني في أيّ معارك تخوضها الإمبراطورية إضافة إلى ذكر اسم السلطان والدعاء له على المنابر في خطبة الجمعة.

في عام 1555 عقدت الدولتان الصفوية والعثمانية اتفاقية ثنائية تم بموجبها تكريس تقسيم كردستان رسميًا. وأعقب ذلك، معاهدات واتفاقيات أخرى بين العثمانيين والصفويين وبينهم وبين الإيرانيين، أدّت بمجملها للإمعان في تقسيم كردستان وشعبها،وبسبب ذلك تعقدت المشكلة الكردية يومًا بعد آخر،لاسيما بعد بدء انتشار الأفكار القومية في الشرق (بداية القرن التاسع عشر)، عندما بدأت الدول الأوروبية تحتك بكردستان عن طريق الرحالة الأجانب والإرساليات التبشيرية، وكذلك عن طريق بعض القنصليات وأهمها البريطانية والروسية والفرنسية ثم الأمريكية. وقد مارست هذه االدول أدوارًا مهمةً في تحريض العشائر الكردية ضد الدولة العثمانية خصوصا ثم الإيرانية، وفي المقابل فإن الدولتين العثمانية والإيرانية، لم تتمكنا من بسط سيطرتهما على كردستان لأسباب، منها تعقيد طبوغرافية كردستان، ودفاع الكرد عن أراضيهم ببسالة. ثم جاءت اتفاقية سايكس بيكو 1916 التي قسمت تركة الدولة العثمانية،وضمنها القسم الأكبر من كردستان.

الحركات الانفصالية الكردية: النجاحات والإخفاقات والدعم الخارجي

في القرن العشرين تأثر الكرد بأفكار الأوروبيين وتطور شعورهم القومي الذاتي. ومن خلال قوات الحلفاء المنتصرة التي وعدتهم بادئ الأمر بإنشاء دولة كردية مستقلة (كردستان). من جانبهم حاول الكرد خلال هذه العقود الاتصال بالقوى الاستعمارية والدولية للحصول على دعمهم لمشروع الدولة الكردية. وما بين مؤتمر الصلح في باريس 1919 مرورا بمعاهدة سيفر 1920 ومؤتمر لندن 1921 ومعاهدة لوزان 1923، لم يستطع الكرد تحقيق طموحاتهم في الاستقلال.

في 22 / 1 / 1946 وبدعم من الاتحاد السوفيتي، تأسست الجمهورية الكردية في شمال غرب إيران، عاصمتها مهاباد وكان رئيسها القاضي محمد، وكان الاتحاد السوفييتي يهدف من خلال تأسيس كردستان وأذربيجان على الأراضي الإيرانية أن يؤثر في المنطقة، لكن بعد انسحاب السوفييت من إيران تمت إعادة السيطرة على الجمهوريتين من قبل الجيش الإيراني وتم إعدام القاضي محمد مع وزراء آخرين في ساحة چار چرا، التي سبق ان أعلنت منها الجمهورية الكردية بعد مرور ثلاثة عشر شهرا وذلك في 31 مارس 1947. وفي مطلع العشرينات في لبنان تأسست منظمة خويابون التي قادت انتفاضة آرارات. أما الأحزاب الكردية في تركيا فهي: حزب المؤتمر الوطني، حزب العمال الكردستاني السابق، والمؤتمر الوطني للحريات الديمقراطية والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني YNKوحزب اتحاد وحزب الوحدة، ومعظم هذه الأحزاب اتبعت لسنوات طويلة العنف من أجل تحقيق أهدافها والأحزاب الكردية المعروفة في سوريا هي حزب البارتي وحزب اتحاد الشعب.

تمتع الكرد بجزء من الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) والمشاركة بالحكم في العراق في الفترة الواقعة مابين 1970 وحتى 1974 وبعد حرب الخليج الثانية 1991 حددت الأمم المتحدة في العراق منطقة آمنة شمال خط عرض 36 درجة للكرد. وقد شاركت القوات الكردية في حرب الخليج الثالثة عام 2003 مع أمريكا لاحتلال المدن العراقية الشمالية. ومنذ ذلك التاريخ يتمتع الكرد العراقيون بصفة خاصة كحلفاء لأمريكا.

كيفية تحقيق تطلعات الشعب الكردي والأخطار المحتملة من السير في اتجاه الانفصال

لاشك أن أغلب دول المنطقة تنظر بحذر لتجربة الحكم الذاتي لكرد العراق وتخشى أن تؤدي إلى نمو الحركات الانفصالية في الأقاليم الكردية التابعة لها. وقد خاضت تلك الحركات فعليا حروبا لمده طويلة مع دولها ولم يؤد ذلك إلا لمزيد من معاناة الشعب الكردي وتأخر التنمية في هذه الأقاليم. كما أدت لاستنزاف طاقات وجيوش واقتصادات دولها دون فائده لأي من الأطراف المتصارعة. واذا نظرنا بشيء من العدل إلى مطالب الشعب الكردي فربما لن نجد فيها اختلافا عن الثورة العربية الكبرى التي أدت الى انفصال الدول العربية وتأسيس كيانات عربية مستقلة، والتي لم تخل من الاستعانة بالقوى الكبرى وتلقي الدعم منها لتحقيق الانفصال.

نماذج لتطبيق نظام المنطقة المحايدة في العالم

يُشير لفظ المنطقة المحايدة إلى المناطق (وليس الدول السيادية) التي ليست جزءًا من أية دولة (سواء أكانت مستقلة أو تعتمد على دولة أخرى أو مستعمرة أو تحت الوصاية أو منطقة امتياز)، وفي نفس الوقت ليست أرضًا مباحة، بل تخضع لاتفاقية بمقتضى القانون الدولي بين طرفين على الأقل (في الغالب بين الدول المتجاورة و/أو مستعمري الدول إلى آخره)، ولا يُمكن لأي منها فرض سيطرة فعلية عليها على الأقل طوال فترة سريان المعاهدة. هناك أمثلة كثيرة للمناطق المحايدة في الماضي كمورسنت الحيادية، وهي عبارة عن منطقة محايدة في القرن التاسع عشر كانت بين المملكة المتحدة الهولندية (بلجيكا فيما بعد) وبروسيا (الإمبراطورية الألمانية فيما بعد). وأيضا في الوقت الحاضر كالمنطقة المحايدة بين السعودية والعراق وبين السعودية والكويت ومنطقتيّ سبتة ومليلية المحايدتين. ومن نماذج المناطق المحايدة الملفته للنظر في العقود الأخيرة المنطقة المحايدة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حيث لم تكن توجد نقاط حدودية بين ولاية البريمي العمانية ومنطقة العين الإماراتية ويمكن للمواطنين والمقيمين في كلا المنطقتين التنقل بحرية بينهما بل والسكن في أي منهما. ولا يحتاج الداخل من إحدى المنطقتين للأخرى أي تصاريح سفر أو تأشيرات ولا يمر بنقاط تفتيش وذلك حتى العام 2013 .

نموذج المنطقة الكردية المحايدة المقترح وملامحه

– تعتبر كل منطقة كردية في أي من دول الشرق الأوسط منطقة محايده يسمح باتصالها بالمناطق الكردية في الدولة المجاورة، المشتركة معها في حدود دولية، بواسطة الآتي:

– إزالة نقاط التفتيش والنقاط الحدودية بين هذه المناطق الكردية المحايدة وضمان الانتقال الحر لسكان المناطق الكردية وكذلك البضائع بين هذه المناطق.

– تحريك المراكز الحدودية الأمنية والجمركية إلى حدود كل إقليم كردي مع الدولة التابع لها سياسيا وجغرافيا مع إبقاء علامات الحدود الدولية بين هذه الدول دون تغيير.

– بالإمكان تغيير الهويات الصادرة لمواطني الأقاليم الكردية لتكون ثنائية اللغة بحيث تشتمل على إحدى اللغات الكردية ولغة الدولة التابع لها الإقليم.

–توسيع اللامركزية في الأقاليم الكردية والسماح لها بنوع من الإدارة الذاتية في الإعلام والصحة والتعليم والأمن الداخلي مع حفظ شؤون الدفاع والمخابرات بيد الدولة التابع لها كل إقليم .

-السماح للأقاليم الكردية بالتنسيق فيما بينها لتوحيد نظم الإدارة والتعليم وغيرها إن رغبت حتى يشعر الكرد بوحدة المناطق الكردية الإدارية والمعيشية.

– اتفاق موحد بين الدول التي تضم أقاليم كردية وممثلي هذه الأقاليم فيما يخص مصادر ميزانية هذه الأقاليم والتزاماتها المادية والعسكرية والسياسية تجاه دولها.

يمكن لهذا الاتفاق أن يشمل قيودا على حرية هذه الأقاليم في اتخاذ أي خطوات في اتجاه الانفصال عن دولها وأن الأساس من إقامة هذه المنطقة المحايدة هو نشر الأمن والسلام بين دول المنطقة وإنهاء الصراع والسماح للشعب الكردي بالإدارة الذاتية والاتصال بين مناطقه بلا قيود. وكذلك بحقه في استخدام لغته المحلية في الاتصال والتعليم.

الخاتمة

لا شك أن مثل هذا الحل قد يمثل حلا وسطا يمنح الشعب الكردي الكثير من الحقوق التي ظل ينادي بها لعقود وتم استغلاله من خلالها بواسطة جهات دولية وإقليمية للإضرار بدول المنطقة. قد يمثل هذا الحل خطوة لتحويل هذا الصراع وهذه الطموحات بدلا من أداة هدامة ضد دول المنطقة إلى أداه لنشر السلام وتحقيق مزيد من التبادل التجاري والاتصال يبن هذه الدول. كما أن منح الشعب الكردي حقوقه طواعية من قبل دول المنطقة دون تدخل أجنبي لهو أحرى بتعزيز انتماء الشعب الكردي لمنطقته وشعوبها.

 

القوات الكردية هل ستكون "حصان طروادة" الأمريكي لاستعادة الرقة والموصل

عبد الباري عطوان 

صحيفة (راي اليوم) اللندنية  23/5/2016 :

في شهر ديسمبر الماضي التقيت في بيروت بأستاذ علوم سياسية، ورئيس مركز أبحاث كردي مرموق في أربيل، ووزير سابق في حكومتها، وأعربت له عن احساسي بأن الولايات المتحدة تخطط من أجل استخدام قوات كردية "كحصان طروادة" لاقتحام الموصل، وإخراج قوات "الدولة الإسلامية" منها، فأكد لي أن احساسي هذا في غير محله، لأن الكرد لن يكونوا أداة في يد الأمريكان لمحاربة العرب، والغرق في بحيرة دموية من الثأرات تستمر لعقود.

بعد ستة أشهر من هذا الحديث يصل إلى الأراضي السورية، وبالتحديد مدينة عين العرب (كوباني) الجنرال الأمريكي جوي فوتيل في زيارة سرية خاطفة، يلتقي خلالها قوات أمريكية خاصة على الأراضي السورية (250 جنديا)، ومسؤولين في "قوات سورية الديمقراطية"، التي تتبع للسيد صالح مسلم، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بالاضافة إلى مقاتلين عرب سوريين، يعتقد أنها "قوات النخبة" التي أسسها السيد أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض السابق.

الجنرال الأمريكي بيرت ماكفورك، مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى التحالف الدولي لمحاربة "الدولة الإسلامية" وصل إلى مدينة عين العرب أيضا، والتقى السيد مسلم، الذي حضر إلى المدينة من السليمانية على ظهر طائرة أمريكية، ويعتقد أنه التقى أيضا الجنرال فوتيل. كل هذه التحركات الأمريكية الكردية السورية المعارضة تأتي في اطار الاستعداد لخوض حربين متوازيين، الأولى في الشرق لمحاربة "الدولة الإسلامية" في الموصل، والثانية، في الجانب الغربي المقابل لـ"تحرير" مدينة الرقة، واخراج قوات "الدولة" منها.

الخطة الأمريكية الجديدة تقوم على أساس تقدم قوات البشمركة الكردية المدعومة من قبل قوات أمريكية خاصة، إلى جانب بعض وحدات الجيش العراقي باتجاه الموصل، بينما تتقدم قوات جيش سورية الديمقراطية الكردية، التي يزيد تعدادها عن 50 ألف جندي، نحو الرقة، ما يؤدي إلى حصار "الدولة الإسلامية" وقواتها من كل الجهات تمهيدا للقضاء عليها.

الحرب النفسية تشتعل تمهيدا للحرب العسكرية، فالسيد أبو محمد العدناني، المتحدث باسم "الدولة الإسلامية" ظهر لأول مرة منذ سبعة أشهر (جرى تسريب أنباء عن مقتله) في شريط مصور يحث أنصاره على تنظيم هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أن الحشودات الأمريكية لاتخيف التنظيم ورجاله الذين سيواصلون القتال، ومشددا على أن الرقة لن تسقط، فبينما تقوم طائرات التحالف الأمريكي بالقاء منشورات تطالب أهالي المدينة بالمغادرة، وتقول لمقاتلي "الدولة" "اقترب موعدكم، اقتربت نهايتكم"،، فهل اقتربت النهاية فعلا؟

من الصعب الاجابة فالهجوم على الرقة والموصل لم يبدأ بعد،وإن كانت الاستعدادات جارية،وفق الخطة التي وضعها الجنرال الأمريكي فوتيل،التي ستشرف عليها القوات الأمريكية الخاصة أرضا،وطائرات التحالف الأمريكي جوا، والجنرال فوتيل هذا كان قائد القوات الخاصة الأمريكية بمختلف وحداتها، وكان ضابطا فيها، أي أنه يملك خبرة ميدانية كبيرة.  لاشك أنها ستكون معركة صعبة على الجانبين، الجانب المهاجم، والجانب المدافع أيضا، وستكون دموية، تسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح، أرواح العسكريين والمدنيين أيضا، فالرقة والموصل غابتا أسمنت، ولن يكون أمام مقاتلي"الدولة الإسلامية"أي خيار آخر غير القتال حتى الموت. هناك ثلاثة أسئلة تطرح نفسها ولابد من اجابة عليها إذا أردنا التكهن مبدئيا بتطورات هذه الحرب الوشيكة ونتائجها: الأول: كيف يصل جنرال أمريكي، ويحمل هذه الرتبة العالية إلى الأراضي السورية، ويجتمع مع قواته الخاصة، وأخرى عربية وكردية، دون أن يأخذ إذنا من أحد، فهل أصبحت سوريا أرضا مشاعا مفتوحة للجميع، لكي يعدون طبخاتهم حول حاضرها مستقبلها؟ وكيف يقبل الجنرالات الروس بذلك، ولماذا لم يصدر عنهم أي احتجاج، والشيء نفسه يقال أيضا عن حلفائهم السوريين والإيرانيين، فهل هم جميعا متواطئون في هذه الطبخة؟ أم أنهم آخر من يعلم؟

ثانيا: ما هو الثمن الذي سيحصل عليه الكرد، سواء السوريين منهم أو العراقيين، مقابل الدخول في هذه الحرب المحورية ضد "الدولة الإسلامية"؟ وهل ستأتي الدولة الكردية الموعودة على أنقاض "الدولة الإسلامية"، كليا أو جزئيا ؟

ثالثا: أين العرب، وحلفاء أمريكا خصوصا، مثل قطر والسعودية؟ وأين الأتراك؟ وهل هم على علم بهذه السيناريوهات ويشكلون طرفا فيها؟ أم أنهم مهمشون كليا مثل الجيش الحر والمعارضة المعتدلة"، على سبيل المثال؟ نكتفي في هذه العجالة برصد ملامح الطبخة الأمريكية الجديدة وعناصرها، دون تذوق طعمها، أو وصف رائحتها، وهي كريهة على أي حال، وطرح هذه الأسئلة التي من المفترض أن ترسم اجاباتها أول ملامح الحدود الجديدة لدول اتفاق سايكس بيكو2″، الذي تضع خطوطه العريضة التفاهمات بين لافروف الروسي وجون كيري الأمريكي. "الدولة الإسلامية" سيطرت على الموصل بعد الرقة في رمضان عام 2014، فهل سيكون رمضان المقبل الذي بات على الأبواب شاهدا على هزيمتها،وبالتالي زوالها؟ لدينا شكوك كبيرة.. ولكن ما نعرفه،ونؤكد عليه أن هذه "الدولة" لن تذهب بسهولة، مهما تعاظمت القوى التي تتحشد ضدها.. فهذه حرب طويلة ومعقدة، وغير مأمونة العواقب، وإن كانت حتمية. ربما توقف تمدد هذه "الدولة" في سورية والعراق في الأشهر الماضية، وتبدو في طريقها للانكماش في ليبيا، إذا ما بدأ هجوم متوقع لقوات خاصة غربية وأردنية ضدها، ولكن لا نعتقد أن الاحتفالات بإنزال أعلامها من صوارها، ورفع أعلام التحالف مكانها باتت وشيكة.

اتفاق التوازن والاستقرار

فريد أسسرد

سارابريس24/5/2016

في الـ17 من الشهر الجاري، وقعت قوتان أساسيتان في العملية السياسية في كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، اتفاقية سياسية مهمة، سوف تترك آثارا ايجابية على الحياة العامة في الإقليم وتفتح آفاقا رحبة أمام جمود العملية السياسية.يتوقع من الاتفاقية أن تعيد التوازن إلى العملية السياسية، فالتجارب أثبتت أن كردستان تنعم بالاستقرار والسلام في ظل التوازن السياسي، ومنذ اختل التوازن في كردستان، خاصة بعد عام 2013، يشهد الإقليم تراجعا على مختلف الصعد، حيث تحول من إقليم سائر نحو الازدهار وجذب الاستثمارات، إلى إقليم مديون وطارد للاستثمارات وغارق في أزمات سياسية واقتصادية ومن الناحية السياسية فقد أدى اختلال التوازن إلى انكماش (الارادات) وبروز (إرادة وحيدة)، بدأت معها مرحلة انهيار سيادة القانون.                                                                                                                       أدى توقيع حلف ويستفاليا في أوربا عام 1648، إلى ربط مبدأي التوازن والاستقرار في عالم السياسة، وثبت أن الاستقرار لن يتحقق في غياب التوازن، ولن يسود السلام الحقيقي والدائم بين طرف ضعيف وآخر قوي.ومن الناحية العملية فإن خلق التوازن بين القوى السياسية يولد ظرفا مستقرا ويقطع الطريق على نشوب الاقتتال والحروب، وهذا المفهوم في علم السياسة هو مبدأ أساس للنظرية الواقعية الكلاسيكية، وذلك من منطلق أن الأقوياء فقط بإمكانهم الحفاظ على السلم والاستقرار وفي حال اختلال موازين القوى لصالح أحد الأطراف، فإن ميول التسلط الفردي ستنعكس في ذهنية ذلك الطرف على شكل تصرفات سلبية وغير لائقة

إن البنية الفكرية لدى هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تشدد على أن التوازن هو الضمان الأمثل للاستقرار. وهذا يعني أن  إعادة الاستقرار إلى العملية السياسية في الإقليم تصب في خدمتها، فلا يمكن حل مشاكل الإقليم بدون شراكة حقيقية ونظام أفضل لإدارة الحكم، وينبغي لجميع الأطراف السياسية أن تنظم علاقاتها على أسس متينة وتتعاون فيما بينها ضمن خارطة طريق مناسبة لتجاوز الأزمات التي تعصف بإقليم كردستان

لم يشهد إقليم كردستان  منذ عام 1992، مشاكل وأزمات عاصفة  كما يشهدها الآن والتي لايمكن استمرارها إلى الأبد والاتفاقية السياسية الموقعة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير تمهد الأرضية لتفعيل العملية السياسية، فالتبعية والتهميش وتجاهل الأطراف السياسية، تخلق وضعا لايمكن فيه لأطراف العملية السياسية أن تؤدي الدور المنتظر منها في حل المشاكل، بالمقابل فإن إنهاء التشرذم وتوحيد الجهود يصب في خدمة تفعيل العملية. من الواضح أن جمود الوضع السياسي في الإقليم لايصب في خدمة أحد، ويخطئ من يرى أن استمرار الوضع في صالحه.                                                                            الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني والتغيير، فضلا عن كونها ورقة عمل لإصلاح العملية السياسية والأزمات العامة، فإنها قد تكون الاتفاقية الوحيدة في عصرنا الحديث، التي لا تقوم الأطراف المكونة لها بتقسيم الامتيازات والمناصب فيما بينها، فهي منهمكة بتقديم الحلول أكثر من أي شيء آخر.الاتفاقية تقدم الحلول، والطرفان الموقعان عليها يعتبران نفسيهما جزءا من الحل، ويعتقدان أن عملية سياسية متوازنة ضمان لاستتباب أوضاع مستقرة.

 

PUKmedia