وزير ألماني يقترح تخصيص 10٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي للاجئين

وزير ألماني يقترح تخصيص 10٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي للاجئين

أعلنت ألمانيا أنها ستبحث مع الزعماء الأوروبيين تخصيص 10% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، من أجل التعامل مع التحديات المتفاقمة التي تفرضها أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر: إن الآليات الحالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين، لاتوفي لهذا الغرض، واقترح تعيين "مفوض خاص" لقيادة استراتيجية أوروبية موحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن غيرها من التحديات الإنسانية على الصعيد العالمي.
وفي كلمة له على هامش مؤتمر القمة الإنسانية العالمي في اسطنبول، قال مولر: "نحن بحاجة إلى الرد على هذه التحديات بأدوات جديدة.. واقتراحي حول أزمة اللاجئين هو تحويل 10٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة لهذه الأزمة".
وأشار مولر في تصريح صحفي، إلى أنه "ينبغي استخدام نحو 10 في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى ما يقرب من 15 مليار يورو، لتطوير البنية التحتية".
وأضاف مولر: أن هذه الأموال، والتي أشار إليها باسم "صندوق البنية التحتية للاجئين"، ينبغي أن تُستخدم لتطوير البنى التحتية في الدول التي تستضيف اللاجئين، والتي تشمل أيضاً تركيا من بين دول أخرى مثل لبنان والعراق، وفي أي مكان آخر هناك حاجة لدعم اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب مولر إن الأموال التي يتم جمعها في الصندوق ينبغي أن تُستخدم في هذا الاتجاه، لأن "البنية التحتية تمنح اللاجئين أملا في المستقبل"، مضيفةً: "وإلا فإننا نمنح زجاجة من الماء يومياً، وذلك يختلف عن بناء خط أنابيب للمياه".
ويأتي اقتراح مولر بعد سنة من اتباع زعماء أوروبا لسلسلة مجزأة من الاستراتيجيات والوعود من أجل التصدي لموجة اللجوء؛ حيث فشل الكثير من هذه الاستراتيجيات، أو أنها كانت بطيئة وغير قادرة على مواكبة الانتشار السريع لظاهرة اللجوء.
وبشكل عام، فإن هناك خلافا بين الدول الأوروبية على الاستراتيجية المثلى للتعامل مع أزمة اللاجئين، ففي حين تدافع كل من ألمانيا وهولندا عن إعادة التوطين الجماعية للاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، تعمل دول شرق أوروبا مثل هنغاريا ورومانيا على تغيير قوانين اللجوء، وبناء الأسوار من أجل الحد من موجة اللجوء الجماعية.


PUKmedia وكالات