مصر.. الإعدام لـ 6 في قضية التخابر

مصر.. الإعدام لـ 6 في قضية التخابر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت 7/5/2016، بإحالة أوراق 6 من المتهمين في قضية التخابر مع قطر للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبدالوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد هاربة، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة هارب، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة هارب.
ولم تذكر المحكمة اسم الرئس الأسبق المعزول محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، وهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محبوسين على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي طالبة هاربة، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، تهماً بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتعد القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ أن تم عزله في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي مازالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.

PUKmedia عن العربية