الامن المصري يداهم نقابة الصحفيين بواقعة غير مسبوقة

الامن المصري يداهم نقابة الصحفيين بواقعة غير مسبوقة

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين يوم الاثنين إن مجلس النقابة طالب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد أن داهمت قوات الأمن مبنى النقابة فيما وصفه بأنه "واقعة غير مسبوقة" لإلقاء القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة.
ودخل رجال أمن مبنى النقابة في وسط العاصمة مساء يوم الأحد وألقوا القبض على عمرو بدر ومحمود السقا ليمثلا أمام النيابة لمشاركتهما في الدعوة لمظاهرات احتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية من شأنها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
لكن مكتب النائب العام قال في بيان يوم الاثنين إن هناك سبعة متهمين بجانب بدر والسقا في قضية نسبت الشرطة لهم فيها القيام "بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال (إحدى) وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك... واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام (الشرطية)."
وأضاف البيان أن التحريات نسبت للمتهمين القيام "في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية".
وقال قلاش إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء الأحد استمر إلى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين دعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء "لاتخاذ القرارات المناسبة."
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين من داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر يوم الاثنين اقتحام المبنى أو استخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما.
وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا إلى النقابة وأن الصحفيين سلما نفسيهما "طواعية".
وكان محمود كامل عضو المجلس قال مساء الأحد إن "أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."
وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وكان بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية والسقا الصحفي بها معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر.
وقال قلاش "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة (وحدها). هذه موجهة للبلد كلها."
وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأنه ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي."
وحبيب العادلي هو وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان على موقعها الالكتروني بعد اجتماع مجلس النقابة "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه."
وبدأ عدد من الصحفيين بالفعل اعتصاما مفتوحا في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام.
وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة "يٌحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة."
وأضافوا أن "هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."
وتظاهر الآلاف احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 ابريل نيسان ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 من نفس الشهر بعدما أغلق الشوارع المؤدية لمبنى النقابة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.
وفي بيان صدر يوم الاثنين أدانت حملة مناوئة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية -أطلقتها أحزاب معارضة ونشطاء سياسيون وحقوقيون قبل نحو أسبوعين- إلقاء القبض على بدر والسقا من داخل نقابة الصحفيين وطالبت بإقالة عبد العفار.
وقالت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع) إنها تعلن "كامل إدانتها للاقتحام الأمنى لنقابة الصحفيين."
وأدانت نقابة أطباء مصر "بقوة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين."
وقالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إنها تعلن "تضامنها مع نقابة الصحفيين ودعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية المشروعة التي تتخذها ضد الانتهاكات الأمنية التي تعد الأولي من نوعها في تاريخ النقابات في مصر."


PUKmedia عن رويترز