تهديدات وطرد وقرصنة بعد أوراق بنما

تهديدات وطرد وقرصنة بعد أوراق بنما

كثرت متاعب الصحافيين بعد شروع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، بالتعاون مع عدد من الصحف العالمية بنشر نتائج تحقيقات "أوراق بنما" الاستقصائية التي سلطت الضوء على واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي، واختلاس الأموال في العالم.
وبحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد، فأن "أول المتضررين كان موقع "إنكيفادا" التونسي، الذي تعرضت مجموعة العاملين فيه إلى ضغوطات وصلت إلى حدّ تهديد رئيس تحرير الموقع وليد الماجري بالقتل.
الماجري شارك في برنامج "اليوم الثامن" الذي يبث على قناة الحوار التونسي ليتعرض أيضاً إلى ما شبهه ناشطون وصحافيون بـ"المحاكمة المباشرة"، خاصة أن الهدف من ظهوره الإعلامي كان توضيح ما تعرّض له موقع "إنكيفادا" وتحديداً القرصنة عقب نشره التحقيق الأول المتعلق بقضية "أوراق بنما"، ليل الإثنين.
وبعد نشر "إنكيفادا" أولى مقالاته المكونة من وثائق تتعلّق بالسياسي التونسي محسن مرزوق، نُشرت عدة مقالات باسم هذا الموقع تتهم سياسيين ورجال اقتصاد تونسيين، ومنهم الرئيس التونسي السابق الدكتور محمد المنصف المرزوقي بالفساد والاختلاس. المشرفون على الموقع نفوا كل هذه الأخبار وأكدوا أنهم تعرضوا للقرصنة من طرف جهات مجهولة، وأن المقال الوحيد الذي صدر رسمياً عن الموقع الإثنين هو المتعلق بالسياسي محسن مرزوق.
وفي مداخلته قال الماجري إن الضغوطات التي يتعرض لها كل العاملين في "إنكيفادا" أكبر مما يتوقعه العقل لكنه مع ذلك أصر على أن الموقع سينشر العديد من التحقيقات التي تتعلق بشخصيات تونسية كشفتها "أوراق بنما".
محاولات القرصنة المتكررة أضرت بسير عمل الموقع وجعلته عرضة إلى حملة تشكيك ونقد إلا أن إدارة تحريرالموقع تمسكت بحقها بنشر التحقيقات مؤكدة أنّ لها التزامات في إطار العمل الاستقصائي الذي شاركت فيه.
يذكر أن موقع "انكيفادا" هو ممثل "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في تونس، وقد شارك صحافيان من العاملين فيه، وهما مالك الخضراوي مدير الموقع وسناء السبوعي رئيسة تحرير النسخة الفرنسية للموقع، في العمل الاستقصائي المعروف بـ"أوراق بنما".

طرد صحافي عراقي من عمله
لم تقتصر تداعيات نشر "أوراق بنما" على التهديد والتخوين، حيث أقدمت إحدى المؤسسات الإعلامية شبه الرسمية في العراق على طرد الصحافي العراقي منتظر ناصر من عمله إثر مشاركته في التحقيقات الاستقصائية التي كشفت عن تفاصيل تثبت تورط مسؤولين كبار، بينهم سياسيون عراقيون، بقضايا تتعلق بفساد ورشاوى.
وأوضح الصحافي العراقي منتظر ناصر، الذي يعمل في صحيفة إلكترونية محلية فضلاً عن عمله في شبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية، أنه عمل بشكل متواصل مع صحافيين عرب وأجانب للكشف عن تورط مسؤولين عراقيين بقضايا رشاوى وفساد مالي. قرار الفصل من العمل شاركه ناصر عبر صفحته على "فيسبوك" وسط ذهول أحاط بالقرار حيث كتب "بعد مشاركة العالم الجديد الموفقة في التحقيق الاستقصائي لـ "وثائق بنما" كنت أتوقع أن تحتفي إدارة شبكة الإعلام العراقي بها على هذا الإنجاز العراقي الفريد، إلا أن الرد كان غير متوقع بإنهاء عملي في (الشبكة) التي أعمل فيها كمنتسب منذ أكثر من عام".
من جهته، شدد مرصد الحريات في العراق في بيان له على ضرورة تغيير آلية التعامل مع الصحافيين، ونصح الحكومة العراقية بـ "التحقيق مع السياسيين العراقيين الذين وردت أسماؤهم في وثائق بنما والمتهمين بالتورط في قضايا فساد ورشاوى بدلاً من التضييق على الصحافيين المساهمين بكشف تلك القضايا".

ممنوعون من الدخول
الجزائر التي ذُكرت في "أوراق بنما" أيضاً رفضت منح تأشيرة دخول لصحافي من جريدة "لوموند" الفرنسية، بهدف تغطية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر. وكانت الجزائر قد رفضت أيضاً منح فريق صحافي من قناة "كنال بلوس +Canal" الفرنسية تأشيرة دخول إلى الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اتصل في وقت سابق بنظيره الجزائري عبد المالك سلال بهدف الوساطة لهم، إلا أن طلب باريس قوبل برفض جزائري صارم.
وكانت جريدة "لوموند" قد نشرت تقريراً في 5 أبريل/نيسان الحالي يشير إلى ورود اسم وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب الذي تسلم منصبه الوزاري في مايو/أيار 2014 في "أوراق بنما"، حيث يملك شركة في بنما هي "رويال أرايفل كورب"، أنشئت في أبريل/نيسان 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات "أوفشور".
الصحيفة الفرنسية أرفقت بالمقال صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمرٌ لم تقبله الجزائر ودفعها للاحتجاج من خلال استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لتبليغه احتجاجاً شديد اللهجة حول ما نشرته "لو موند".
ويبدو أن توضيح يومية "لو موند" عدم تقصّدها الرئيس الجزائري بوتفليقة شخصياً بعد نشرها صورته إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما"، لم يُفلح، إذ قالت الجريدة الفرنسية في 6 أبريل/نيسان إنه "عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الفرنسي في الصفحة الأولى لعدد أمس، الذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، بل مقربين منه تحوم الشكوك حولهم أنهم حولوا جزءاً من موارد البلاد.

PUKmedia/ متابعة