مجلس النواب يصوت على توصيات الاصلاح والتعديل الوزاري

مجلس النواب يصوت على توصيات عملية الاصلاح والتعديل الوزاري

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 273 نائباً، اليوم الاثنين 28/3/2016، على توصيات اجتماع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية بشأن انجاز عملية الاصلاح والتعديل الوزاري فيما باشر بالتصويت على قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري وانهى قراءة مشروع قانون واحد.
وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري عن عقد اجتماع بين رئاسة المجلس ورؤوساء الكتل  النيابية للتداول بشان عملية الاصلاحات وسرعة انجازها والوضع الامني، مشيرا الى ان مجلس النواب لازال ينتظر ضمن السياقات المتبعة اي ورقة ليتم مناقشتها او الموافقة عليها حيث لم تصل لحد الان اي ورقة من الحكومة بهذا الشأن، مشددا على حرص المجلس لتطبيق الاصلاحات خصوصاً ان بيان رؤوساء الكتل تم فيه تحديد افق زمني للمضي باتجاه الاصلاحات وفي حال انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة سيتخذ المجلس كافة الاجراءات بهذا الشان.
من جهته اوضح النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حل وسط بشان رفض المحاصصة تتضمن ان الكتلة النيابية ترشح وزيرا ضمن المواصفات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وفقا للمهنية والنزاهة والتكنوقراط على ان لايتم فرض الراي عليه.
بعدها صوت المجلس على بيان اجتماع رئاسة المجلس والكتل النيابية بشان الاصلاحات والتعديل الوزاري، بعد ان تلا رئيس مجلس النواب توصيات الاجتماع التي اكدت على ان المعركة ضد افات الارهاب والفساد والفشل هي معركة واحدة وان اختلفت ميادينها فضلا عن اهمية وضع سقوف زمنية لاجراء الاصلاحات والمراجعة الشاملة لكل مكامن الخلل وتعزيزها بالاضافة الى ان مجلس النواب يؤكد على ان يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة اولى لعملية الاصلاح تتبعها عملية اصلاح اوسع تتعلق بمكافحة الفساد ومساعدة النازحين والحفاظ على هيبة الدولة، وفي حال لم يتم ذلك سيشرع مجلس النواب مع بداية الاسبوع المقبل باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
ولفت بيان الاجتماع الى ان اي اصلاحات لاتضع في اعتبارها اولويات اللحمة الوطنية وتجاوز اخفاقات الماضي وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على العملية السياسية لا اضافة ازمة جديدة لازمات العراق، بالاضافة الى اهمية عدم صرف الانتباه عن المعركة التي يخوضها العراق لاستعادة الاراضي التي يسيطر عليها داعش الارهابي.
وشدد البيان على ان مجلس النواب يحيي المعتصمين الذين عبروا عن شعور عال بالانظمة والقوانين، مؤكدا السعي لتعضيد اي جهد اصلاحي مسؤول وبتوافق وطني مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الرسمية والحفاظ على هيبة الدولة في حال خروج اي فعالية عن الجانب القانوني والدستوري، معبرا عن انتقاد المجلس للمحاصصة التي اساءت للعملية السياسية والنتائج التي ترتبت عليها.
وفي شأن اخر تلا النائب حسن توران بيانا باسم الكتلة التركمانية بمناسبة الذكرى الـ  25 للمجزرة التي قام بها النظام البائد في التون كوبري في محافظة كركوك، اشار فيه الى ان التركمان في التون كوبري شاركوا غيرهم من العراقيين في الانتفاضة الشعبانية مما ادى الى اقتحام الناحية من قبل الحرس الجمهوري للنظام البائد تم اعتقال الشباب واعدامهم رمياً بالرصاص، لافتا الى ان ذكرى الشهداء التركمان لن تغادر الضمائر خصوصاً ان مجرمي داعش استهدفوا في المرحلة الحالية الابرياء في تازة بالقصف بالاسلحة الكيمياوية، داعيا الحكومة الى الاسراع بتحرير قصبة بشير وتوفير المساعدة لضحايا الاسلحة الكيمياوية.
وصوت المجلس على 25 مادة من اصل 103 مواد ضمن مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية، والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم في جلسة لاحقة استكمال التصويت على القانون الذي يهدف لتوسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحيات اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية امر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولتوفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
وارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها، والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار بهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية وللتصديق على الاتفاقية.
كما قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية، والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والمراة والاسرة والطفولة.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات النواب، اكدت النائبة عالية نصيف اهمية وضع آلية تحدد النصاب الخاص بالتصويت وفقا لاهمية المعاهدات.
ولفتت النائبة فاطمة الزركاني الى الحاجة لابرام الاتفاقية كونها توفر تنسيق عال للرحلات بين البلدين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الحرص على تحقيق الفائدة للعراق من خلال ابرام مثل هذه الاتفاقية كونها تصب بمصلحة العراق.
واجلت هيئة الرئاسة قراءة تقرير النشاط الفصلي للجنة الاوقاف والشؤون الدينية بناءا على طلبها.

PUKmedia