الهجرة تصدر تعليمات خاصّة بتعدّد الزوجات النازحات

الهجرة تصدر تعليمات خاصّة بتعدّد الزوجات النازحات

قال مدير عام الدائرة القانونية د. محمد صالح أن الوزارة أصدرت نظام داخلي خاص بعملها بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه ونشره في جريدة الوقائع العراقية بغية تطوير أداء العمل للموظفين وتقديم خدمات أفضل لفئات العناية.
وأكد ان الوزارة اصدرت تعليمات فيما يخص الاضابير المفتوحة للزوجات خارج اضابير ازواجهن استناداً الى نص المادة (14) من قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (12) لسنة 2009 تنص على ان تعطى المنحة لرب الاسرة حتى ولو تعددت الزوجات ويتم تسجيلهن جميعاً في اضبارة الزوج كعوائل للحفاظ على وحدة العائلة وان الوزارة تتعامل مع النازحين كعوائل، مضيفاً ان الاضابير التي فتحت للزوجات المتعددة تدمج في اضبارة ازواجهن، اما الزوجة التي فتحت لها اضبارة منفصلة لانها تحمل بطاقة تموينية منفصلة فتدمج مع اضبارة زوجها.
واوضح صالح ان الدائرة القانونية شاركت في ورشة عمل قانونية نظمت من قبل منظمات مجتمع مدني حول (الحماية القانونية للنازحين)، مبيناً انه تم تقديم عرض كامل عن الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للنازحين ومطالبة منظمات المجتمع المدني المساعدة في تسهيل امور النازحين او التنسيق مع الوزارة فيما يخص القضايا القانونية المتعلقة بالقضاء وكتاب العدول وتفعيل المراكز القانونية التي يحتاج فيها النازح للحماية القانونية.
ومن جانبٍ آخر اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين رفضها للعودة القسرية لطالبي اللجوء في المانيا، داعيةً الحكومة الالمانية مساعدة اللاجئين العراقيين هناك ومعاملتهم انسانياً، جاء ذلك بعد اقرار الحكومة الالمانية حزمة قوانين لجوء مشددة.
ولفت مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز ان "حزمة القوانين التي اقرتها الحكومة بضمنها تسريع اجراءات اللجوء وترحيل من يرفض طلبه سريعا واسراع اجراءات اللجوء وتسهيل انشاء مراكز ايواء جديدة للاجئين، فضلاً عن الزامية الاقامة خلال فترة الاجراءات الخاصة بدراسة طلب اللجوء في نزل مخصصة تابعة للإدارة شؤون اللاجئين المعنية بهم، مضيفاً ان من بين التعليمات وجوب ان يمتلك طالب اللجوء وثيقة ليحصل على الخدمات القانونية فضلاً عن عدم جواز لم شمل العائلة الذين يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، وكذلك اسهام اللاجئين في تكاليف دورات اللغة بدفعهم (10) يورو شهرياً، موضحاً ان من بين القوانين هناك قوانين خاصة بحماية اليافعين عن طريق تقديم شهادة حسن السيرة مفصلةً لمن يرعون اولاداً دون سن الرشد.
وكانت منظمات اغاثية تنظر الى خطط الحكومة الالمانية بتشكك، واصفةً القوانين الجديدة بحق طالبي اللجوء منتهكة لحقوق الانسان، فيما صدرت اعتراضات واسعة النطاق من جمعيات حقوق الانسان وشؤون الهجرة على تلك القوانين عادتها اجحافاً بحق الانسان والانسانية جمعاء.

PUKmedia/ سيف صباح/ مدير قسم الإعلام