في الذكرى السنوية لإقرار رئيس الجمهورية بجريمة إبادة الفيليين

في الذكرى السنوية لإقرار رئيس الجمهورية بجريمة إبادة الفيليين

أستذكر السيَّد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الفيلية مناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمصادقة فخامة رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 ، بشأن إعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين وبالإستناد إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا جريمة إبادة جماعية بكل ما يعنيه هذا التكييف من معنى، والمنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية العدد : (4231) والمؤرخ في 27/2/2012 .
وبهذه المناسبة ... جدد الأمين العام للجبهة الفيلية ... مطالبته الحثيثة من أجل إستعادة أبناء المكون الفيلي للهوية الوطنية العراقية الأصيلة بحكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتي تتطلب من الرئاسات الثلاث وسلطات الدولة تنبني قضايا المكون الفيلي بشكل جدي في إشارة منه إلى إجتماع السلطات الثلاث مع قادة الكتل السياسية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والمنعقد بتأريخ 28/1/2016 ، والبيان الرسمي الصادر عن نتائج الإجتماع ، حيث أقصي المكون الفيلي من التمثيل فيه .
وطالب السيَّد ماهر الفيلي على وجه الخصوص من فخامة رئيس الجمهورية بصفته هرم الدولة ورأسها ورمز وحدة الوطن وسيادة البلاد والساهر على ضمان الإلتزام بالدستور والمحافظة على إستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ... التدخل المباشر من أجل إنصاف مكوننا الفيلي المضطهد وإعادة الإعتبار إليه ، وإستناداً إلى صلاحيات فخامته بموجب أحكام المادتين (67) و (73) من الدستور والقوانين والتشريعات النافذة .
كما أكد الأمين العام للجبهة الفيلية على وجوب ضمان الإستحقاقات الدستورية المشروعة للمكون الفيلي ومشاركته الحقيقية والفعلية في العملية السياسية والتوازن الوطني والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش التي تتطلب عدم تجاهل تمثيل المكون الفيلي مثلما حصل في إجتماع السلطات الثلاث مع قادة الكتل السياسية وتدارك ذلك مستقبلاً نظراً لإعتبارنا من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور ومن حقنا الإسهام في بناء الدولة ومؤسساتها وهذا ما يكفله فخامة رئيس الجمهورية وما ألتزمت به السلطات الثلاث وأقسمت عليه بالمحافظة على إستقلال العراق ونظامه الديمقراطي الإتحادي ورعاية مصالح الشعب وصيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وتطبيق التشريعات بموجب اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .


PUKmedia