اقليم كوردستان يوافق على تسليم النفط المصدر للحكومة الاتحادية

اقليم كوردستان يوافق على تسليم النفط المصدر للحكومة الاتحادية

أصدر مجلس وزراء اقليم كوردستان بياناً حول التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، فيما يأتي نص البلاغ:
تطرق السيد حيدر العبادي رئيس وزراء حكومة العراق الفيدرالي خلال برنامج (مقابلة خاصة) في قناة العراقية بتأريخ الخامس عشر من الشباط سنة 2016 بشكل لم يكن متوقعاً" الى عدة قضايا واقتراحات.
بداية" ان ما يدعو للاسف والانزعاج الشديدين ان سيادته ومن دون الاعتماد على الادلة وعلى شاشة التلفزيون وبلامبالاة ولامسؤولة استهان بقوات بيشمركة كوردستان البطلة، في وقت انها تضحي بالارواح يوميا"ويستشهد افرادها، وفي كسر شوكة الارهابيين تشهد الدنيا لها بالبطولة والشجاعة والاقدام!.
انه لموضع التساؤل والتعجب الكبيرين ان سيادته يقدم الاقتراحات لحل الخلافات في لقاء تلفزيوني، في وقت كان من الاجدر ومثل رجل الدولة وعرف الحكم والسلطة ان يعرض هذه المسائل في القنوات والاجتماعات الرسمية، خاصة" وان وفدا" عاليا" للاقليم زار سيادته رسميا" في بغداد قبل فترة.
في هذا البلاغ، نجيب على اسئلة واقتراحات السيد رئيس وزراء العراق الفيدرالي والتي نعتقد بانها لاتتعدى كونها مزايدة سياسية رخيصة ونعلن قبولنا وبتحدي لاقتراحه تأمين رواتب جميع موظفي اقليم كوردستان مقابل تسليم جميع انتاج نفط اقليم كوردستان.
1- يشير سيادته في حديثه الى انه رئيس وزراء جميع العراقيين ويرى نفسه مسؤولا" امام جميع العراقيين بمن فيهم مواطني كوردستان، في وقت ومنذ سنة 2005 ولحد اليوم لم يستلم اقليم كوردستان في اية سنة حصته في الميزانية العراقية المقدرة بـ 17% ولم تتجاوز في احسن احوالها نسبة 11.4%، الى ان وصل الحال الى قطع حصة الاقليم من الميزانية كاملة في شباط 2014، ولحد الآن، هذا عدا انه لحد الآن لم يتم صرف دينار واحد للبيشمركة، حيث ان مجموع مستحقات البيشمركة ومنذ سنة 2007 ولغاية نهاية سنة 2015 يبلغ (احد عشر ترليونا" وخمسمائة وثلاثة عشر مليارا" وخمسة واربعين مليون دينارا") كما يشير اليها سيادته فان قوات البيشمركة جزء من منظومة الامن والدفاع العراقية بموجب المادة 121 من الدستور العراقي وكان من المفترض ان تصرف لها مستحقاتها المالية من الميزانية السيادية، خصوصا" وان اقليم كوردستان ومنذ سنة 2005 تحمل نسبة 17% من المصروفات السيادية للعراق.
2- بموجب الاتفاق المبرم بين اربيل وبغداد في 2/12/2014 انه وبالاضافة الى حصة اقليم كوردستان الاعتيادية كان مقررا" صرف (100) مليار دينار من المصروفات السيادية لقوات البيشمركة، غير انه لم يتم تنفيذه.
3- من الواضح والمعلوم ان الحكومة الفيدرالية وفقط لصرف الرواتب لشهر واحد تحتاج الى (اربعة ترليونات ومائة مليار دينار)، وفي الوقت الحاضر فان واردات تصدير النفط العراقي تبلغ فقط (ترليون وثمانمائة مليار دينار) وان النفط يشكل نسبة 96% من الايرادات العامة للعراق، فلماذا لايشير سيادته الى مصدر مبلغ العجز الشهري للميزانية الذي يبلغ (ترليونين وثلاثمائة مليار دينار)، فمصدره الاموال الاحتياطية للبنك المركزي العراقي وحصة الاقليم 17% على اقل تقدير من هذا الاحتياطي والذي حرم منها!!، هذا عدا كل هذه القروض الدولية التي استلموها باسم العراق وان اقليم كوردستان جزء من العراق ولكنهم حرموا الاقليم منها ايضا"!!.
4- بموجب قانون الموازنة العراقية لسنة 2016 فقد تم تقدير حصة رواتب الاقليم بمبلغ (487 مليار دينار) ويعد فقط رواتب الموظفين الملاك للحكومة، عدا المتقاعدين والبيشمركة والآسايش، في حين ان اقليم كوردستان لديه (مليون واربعمئة الف) موظف ويحتاج شهريا" الى نحو (890 مليار دينار) حتى يتمكن من تأمين جميع المستحقات المالية لموظفيه، حيث يتم من هذا المبلغ تخصيص (336 مليار دينار) لرواتب البيشمركة والآسايش، هذا عدا الميزانية التشغيلية للبيشمركة والتي تبلغ شهريا" (30 مليار دينار) في الوقت الذي يشهد العالم لبطولات البيشمركة وشجاعتهم من اجل الدفاع عن الارض وحماية الحرية وشرف المواطنين وممتلكاتهم، غير انه من دواعي العجب الا يشير سيادته لامن قريب ولامن بعيد الى دورهم والذين يدافعون على جبهات تمتد لالف وخمسين كيلو مترا" امام اكبر منظمة ارهابية والذين قدموا حتى الآن تضحيات كبيرة منها 1392 شهيدا" و8215 جريحا" و62 مفقودا"، هذا في الوقت الذي يتم تخصيص ميزانية خاصة للحشد الشعبي مع تقديرنا لدورهم البارز ضمن الميزانية الفيدرالية وقد تم تثبيته في قانون الموازنة العامة لسنة 2016، بالاضافة الى الميزانة الضخمة لوزارة الدفاع منذ سنة 2007 ولحد اليوم ولايعرف لحد الآن كيفية صرفها، وان الحسابات الختامية لكيفية صرف الميزانية السيادية لجميع هذه السنوات لم يتم مصادقتها.
5- يتحدث السيد رئيس وزراء العراق الفيدرالي عن واردات تصدير نفط اقليم كوردستان التي لم توثق في اي حساب رسمي لاقليم كوردستان من دون ان يبرز اي دليل او وثيقة، او يطلب بشكل رسمي المعلومات المطلوبة من الاقليم، في الوقت الذي تصدر وزارة الموارد الطبيعية لاقليم كوردستان تقريرا" شهريا" للتصدير وتقريرا" ماليا" لجميع الاطراف وتم في شباط 2014 وبقرار سياسي قطع حصة اقليم كوردستان من الميزانية، غير ان اقليم كوردستان تمكن من دفع رواتب ومخصصات جميع موظفيه خلال سنة 2014 وثمانية اشهر من سنة 2015 من واردات تصدير نفط الاقليم، هذا عدا تأمين رواتب قوات البيشمركة وتقديم الخدمات لـ(مليون وثمانمئة الف) نازح معظمهم من المواطنين العراقيين ويعد هذه من مسؤوليات سيادة رئيس الوزراء العبادي والحكومة الفيدرالية وان عليه ان يؤمن لهم معيشتهم وخدماتهم اليومية، الا ان الحكومة الفيدرالية لم تخصص لحد الآن اية ميزانية فيما يتعلق بهذه الامور، هذا عدا اختفاء المبالغ التي كانت مخصصة ضمن الميزانية العامة لسنتي 2014 و 2015 لاقليم كوردستان، وانها قرض عليهم حتى وان كان مصيرها مجهولا".
6- وبغية انتفاء الاعذار للحكومة الفيدرالية واظهار حسن نيتها، سلمت حكومة اقليم كوردستان في نيسان 2015 اكثر من كمية 550 الف برميل من النفط لشركة (سومو) ومن دون اية نواقص وبالمقابل كان اقليم كوردستان ينتظر ان يستلم جميع مستحقاته المالية بموجب اتفاقية الثاني من كانون الاول لسنة 2014 المقررة في قانون الموازنة العامة لسنة 2015، اضافة الى مبلغ 100 مليار دينار لرواتب البيشمركة ضمن المصروفات السيادية التي كانت ضمن بنود الاتفاقية، ولكن مع الاسف ليس فقط انه لم يتم ارسال المستحقات المالية لهذا الشهر، بل ومن دون اسس قانونية واثناء ارسالها في المطار وبقرار من السيد رئيس الوزراء تم استقطاع نسبة 10% من الحصة الناقصة اصلا"، وكان قد ارسل مبلغ (488 مليار و760 مليون دينار) والذي لم يغط الرواتب باي حال!!.
7- اتفق الطرفان ضمن اتفاقية الثاني من كانون الاول 2014 والتي اصبحت فيما بعد جزء" من قانون الموازنة العامة لسنة 2015 على تحديد الحد الادنى من رواتب البيشمركة بمبلغ (100 مليار دينار) شهريا" ووافق سيادته ان يتم تخصيص هذا المبلغ (100 مليار دينار) للبيشمركة في اطار وزارة الدفاع العراقية ضمن الصرفيات السيادية، عليه نتعجب ونستغرب من قول سيادته ان رواتب البيشمركة غير واضحة بالاضافة الى انه وبعد هذه الاتفاقية فان المصاريف الميدانية لجبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي في سنة 2015 قد ازدادت، وخصوصا" اثناء حملات اعادة تحرير المناطق الكوردستانية وعلى وجه التحديد جلولاء وشنكال على يد قوات البيشمركة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.
وفي الختام فان حكومة اقليم كوردستان تؤكد اهمية استمرار الحوار والمفاوضات وتنفيذ التزاماتها القانونية تجاه الحكومة الفيدرالية مراعية" مبدأ المصالح المشتركة وتأمين مستحقات الاقليم القانونية والمالية ضمن الواردات الفيدرالية بالصورة التي اقرت في الدستور العراقي.
وتعلن حكومة اقليم كوردستان ايضا" بانها قد قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل حكومة العراق الفيدرالية والذين يبلغ تعدادهم مليون واربعمئة الف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ ثمانمائة وتسعين مليار دينار، وان مبلغ (336مليار دينار) من المبلغ الكلي لبيشمركة اقليم كوردستان الابطال، وبالمقابل فان حكومة اقليم كوردستان مستعدة ان تسلم جميع كميات نفطها المنتجة لحكومة العراق الفيدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم.

مجلس وزراء اقليم كوردستان

PUKmedia