العبادي بمواجهة المحاصصة

حسين فوزي

دعا د. عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في ندوة نظمها لنخبة من الاكاديميين والإعلاميين، إلى تفاعل إيجابي مع مشروع رئيس الوزراء د. حيدر العبادي للتغيير وإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها، في ظل هجمة شرسة من قوى ظلامية تتصدرها داعش، عند تقديمه للـ د. نوفل ابو الشون مستشار رئيس الوزراء للحديث عن مفردات مشروع التغيير الذي تضمنه تصريح رئيس الوزراء ليلة الثلاثاء الماضية.وقد تضمن حديث د. ابو الشون رؤية واسعة لمفرادات التغيير ومستلزماتها، بدءاً من اشارته إلى ان تصريح العبادي تضمن 16 نقطة في مقدمتها: تشخيص البطء الذي تعرضت له عملية التغيير، وإمهال الشركاء لتبني مشروعه الذي قوبل بالتشويه من قبل البعض، وضرورة ترشيد عملية التغيير، وتدني موارد الدولة النفطية التي فقدت البلاد قرابة 85 بالمئة منها، وضرورة التدرج في الاجراءات، وإعادة النظر بصيغ علاقة المواطن بالدولة، سواء من حيث انجاز معاملاته او كيفية تقديم الخدمات له ونظام ضريبي عادل، وتقييم اية مؤسسة حكومية بموجب ما تنجزه وحاجة البلاد والمواطن له، ومحاربة الفساد بمراجعة مفردات قوانين المؤسسات والقانون الجنائي والنزاهة، وتأهيل مليون شاب ممن يقاتلون القوى الظلامية ليصبحوا قوى عاملة فنية عالية الكفاءة يمكن للمستثمرين توظيفها، ودعم القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والسكن بـ 6.1 ترليون دينار توزع بشفافية وفق ضوابط تمنع استحواذ المحسوبية عليها. والحقيقة ان كل ما قاله مستشار د. العبادي رائع وأكثر، لكن كل الإصلاحات المزمع تفعيلها لم تتطرق إلى اسس المشكلة التي عرقلت المجموعة الأولى من مشروع الإصلاحات او خففت من مضمونها حد تذمر جمهرة غير قليلة من المواطنين، وفي مقدمتها المحاصصة السياسية التي تحرص «قوى الاستثمار الشخصي» من السياسيين واتباعهم على تفسير ما نص عليه الدستور من اهمية التوافق بأنه محاصصة سياسية، وليس توحد ارادة الأطراف السياسية على برنامج عمل، تتيح لرئيس الوزراء اختيار وزرائه الأكفأ لتنفيذه، سواء من مرشحي القوى السياسية او غيرهم، على اساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، والمحاسبة حد الإقالة. كما ان حزمة الإصلاحات  المرتقبة، وفي مقدمتها التعديل الوزاري، تجاهلت التطرق إلى احد الأسس الخطيرة في إشاعة المحاصصة وتعميقها: قانونا الانتخابات ومفوضيتها لأن المرشحين لها تجسيد للطائفية والأثنية ومحاصصتهما، لذلك فإن من الضروري ضمن اسبقيات الإصلاح تبني خطوات جدية لإعادة النظر في هذين القانونين، والعمل على وفق قانون انتخابي يجمع بين القائمة المحلية للمحافظة والقائمة الوطنية، وهو ما معمول به في المغرب والمانيا، لضمان عدم ابتلاع الأقوى لبقية القوى السياسية.  وبعد هذا كله فإن الجرح النازف العميق في وجدان العراقيين ناجم عن احتلال قوى مجرمة لثلاث محافظات، عالجته بما يبعث الأمل بطولات استعادة ديالى والأنبار، فيما يظل نزف الموصل، في ظل ازمة خانقة من اسبابها الرئيسة الفساد المستشري وعدم الكفاءة، لذلك فان من معالم كفاءة برنامج د. العبادي سرعة التنفيذ وعدم انتظار قبول «بلاط ماري انطوانيت» بها، وبعكسه سنخسر جميعاً الكثير.

حسين فوزي/الصباح العراقية