تقشّفات الحكومة تجرّد المثقفين منحتهم

تقشّفات الحكومة تجرّد المثقفين منحتهم

شهدت الساحة الثقافيّة العراقيّة بشكلٍ عام، والمثقف العراقي بشكلٍ خاصّ، تطوراً ملحوظاً ومهمّ بعد عام 2003، فشهد المشهد الثقافي العراقي تغييرات سريعة على المستوى الداخلي والخارجي، فصار للمثقف وللصحفي وللفنان العراقي فضاء واسع من الحريّة، للتعبير عن ارائه وتطلّعاته في مجال الادب والصّحافة.
ومن تلك المبادرات المستحسنة التي بادرت بها الحكومة العراقيّة، هو منح الصحفي العراقي بشكلٍ خاصّ قطعة أرض بعد أن يستوفي الشروط، وكذلك منحه مليون دينار عراقي في كلّ عام مع زملائه في مجال الأدب والفنّ والشعر.
إلّا أن الأدباء والصحفيين والفنانين انصدموا هذا العام بقرار قطع المنحة من قبل الحكومة العراقيّة، ما أدى إلى احتجاجات واسعة على هذا القرار من قبل الأدباء والصحفيين والفنانين.
وعن ذلك قال الصحفي جبّار الشمري نائب نقيب الصحفيين العراقيين في تصريح خاصّ لـPUKmedia اليوم الثلاثاء: إنّ الصحفي العراقي سعى وبكل جهوده من أجل نقل الوقائع كما هي، وهناك الكثير من الصحفيين الذين تعرّضوا لإعتداءات من جهات خارجة عن القانون لنقلهم الأحداث بمصداقيّة وموضوعيّة، والصّحفي العراقي مؤيد لاسقرار واستمرار الدولة العراقيّة الحديثة، ومؤيد للتغير، يعمل بطريقة وطنيّة وبعامل وطني، ويتصدى لكل الظروف الصعبة من أجل نقل الوقائع.
وعلى الدولة أن تدعم هذا الصحفي ضمن حقوقه المشروعة في الدستور، ولكن للأسف  قطع منحة الصحفيين بادرة غير صحيحة من الحكومة، ولابد أن تراجع الدولة هذا القرار وهذه المنحة على بساطتها التي تبلغ 80 الف دينار عراقي في الشهر الواحد بدت صعبة على الحكومة ولابد ان يكون هناك موقف واضح وداعم للصحفي الذي تعرض لأبشع أنواع الخنق الاعلامي والاستهداف المباشر.
وأشار الشمري إلى دور وزارة الثقافة في هذا الأمر، وأن وزير الثفافة داعم للصحفيين وللأسرى الصحفيّة، إلا أن الاجراءات التقشفيّة الصارمة التي جاءت بها الحكومة جعلت الوزارة في حاجز وزاوية ضيّقة، والوزارة تعمل على اعادة المنحة للصحفيين.
وعن دور ومساعي نقيب الصحفيين في ذلك، أضاف الشمري: إن نقيب الصحفيين العراقيين عمل قاعدة بيانات لمطالبة وزارة المالية بمنحة الصحفيين لكونها مصروفة لعام 2015 والمطالبة بمنحة عام 2016 ولايمكن المساس بحقوق الصحفيين بأيّ شكلٍ كان.
ومن جانبه قال الدكتور فاضل ثامر، رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، فيما يخصّ منحة الأدباء وقطعها من قبل الحكومة في تصريح خاصّ لـPUKmedia اليوم الثلاثاء: أشكركم على هذه النقطة الحساسة، التي تخص الأدباء والفنانيين والصحفيين والشعراء، وأن هذه المنحة تعود لحكومة الدكتور ابراهيم الجعرفي وقتذاك، وكانت لنا مساعي حثيثة فيما يخصّ ذلك.
تعتبر هذه المنحة بسيطة جداً، والمشكلة التي تعرضنا لها في الفترة الأخيرة، وذلك بإضافة أعداداً هائلة إليها من قبل بعض الاتحادات والنقابات، ومنها نقابة الصحفيين التي أضافت أعداداً هائلة، مما أثر سلباً على الميزانيّة المخصّصة للمنحة، وتمّ تقليلها لتكون مليون دينار عراقي بعد أن كانت مليون وستمائة الف دينار عراقي في الأعوام الأخيرة. بحيث أنها لاتزيد عن 80 الف للشهر الواحد، وانصدمنا حينما سمعنا بقطعها لعام 2015، وهناك أنباء متضاربة عن صرفها أو عدم صرفها، ولا نعلم اذا كانت الميزانيّة العامّة لعام 2016 تضمنت هذه المنحة أم لا.
لذلك نحن نوجه الاتهام إلى أكثر من جهة، وخاصّة مجلس النواب بالدرجة الأولى لأنّها المسؤولة عن ذلك.
وجميع الجهات لاتكترث ولا تهتم بحياة المثقفين العراقيين ولاحياتهم الثقافيّة والاجتماعيّة، وهذه الجهات لا تهتم إلا برواتبهم المليونيّة التي تأثر على الموازنة والتي تسببت بمثل هذه الحالة، بهبوط المستوى المعيشي للعراقيين.
وأن جميع زملائي يتهيّئون لتنظيم مظاهرة أمام وزارة الماليّة كما أخبرنا الشاعر الشعبي جبّار فرحان رئيس جمعيّة الأدباء الشعبيين في العراق، لذلك أدعو إلى التضامن أيضاً لنرفع أصواتنا ونعرف الحقيقة، وهل سرقت الأموال، هل هي موجودة أم لا؟ ونطالب هذه الجهات أن تكون حريصة أيضاً على هذه الشرائع، وهذا المبلع متواضع جداً بحيث لايزيد في الشهر الواحد عن  80 الف دينار عراقي، وهو أقل من المبلغ المخصّص للحمايّة الاجتماعيّة.

PUKmedia/ اعداد: حليمة عبدالوهاب