صدور الطبعة الثالثة من كتاب شرح قانون التنفيذ

صدور الطبعة الثالثة من كتاب شرح قانون التنفيذ

صدرت الطبعة الثالثة من شرح قانـون التنفيذ رقــم 45 لسنة 1980وتطبيقاته العملية للقاضي مدحت المحمود الذي واكب خلال هذه الطبعة كل المستجدات التي طرأت على نصوصه والاجتهادات في تطبيقها.
ورغم أن طبعة الكتاب الاولى صدرت قبل أكثر من عقدين، إلا أن الكاتب يرى إصداره بنسخ جديدة شيئاً واجباً في ضوء التبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في البلاد.
ويذكر الكاتب في مقدمة هذه الطبعة أن "القانون يعيش مجتمعه ويتكيف في مفاهيم نصوصه مع متغيراته، ما دعاني إلى إعادة كتابة بعض صفحات الكتاب وإضافة ما يستوجب إضافته لاسيما في مجال القرارات التمييزية حتى يواكب القارئ الكريم ما استجد".
ويؤكد المحمود قبل الكلام عن قانون التنفيذ على ضرورة التعريف بالجهاز الذي يتولى تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه، معرجاً على كيفية نشوئه وتطوره التاريخي في ظل القوانين السابقة لقانون التنفيذ رقم ( 45) لسنة 1980.
ثم يأتي الكاتب إلى إعطاء صورة عن الجهاز كما رسمها قانون التنفيذ من حيث تشكيلاته ونشاط هذه التشكيلات، بعدها يأتي الكلام عن أهداف وأسس القانون، ثم شرح للاختصاص الوظيفي لمديريات التنفيذ من خلال قيامها بتنفيذ الأحكام القضائية والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ، ثم التعريف بالأحكام والمحررات، وشروطها الشكلية والموضوعية لكي تكون قابلة للتنفيذ، ويأتي لاحقاً الكلام عن الإجراءات التنفيذية التي تتبعها مديريات التنفيذ لتحقيق المهمة التي أولاها القانون.
ويعزز القاضي المحمود هذه الدراسة بذكر العديد من القرارات التمييزية كلا في موضعه، بحيث توضح نصوص قانون التنفيذ وتنقل القارئ إلى ميدان تطبيقها، إذ لم تكن هذه الدراسة لقانون التنفيذ شرحا نظريا مجردا لأحكامه، بقدر ما كانت انعكاسا ومعايشة ميدانية لتطبيق بدءاً من يوم نفاذه في 16/5/1980.
ويضع المحمود في هذه الدراسة خبرته التي تمثلت بانتدابه في العام الذي نفذ فيه القانون من القضاء إلى منصب أول مدير عام لدائرة التنفيذ بعدما أصبحت مديرية عامة وجهازاً عدلياً مستقلاً عن المحاكم، كما تولى تدريس أحكامه في المعهد القضائي، ثم تولى مهمة تدقيق القرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ تطبيقا لأحكامه وذلك من خلال النظر في الطعون التمييزية المقدمة عليها كعضو ورئيس للهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد.
وإضافة إلى الخبرة الميدانية للمحمود التي عززت هذه الدراسة فأنه يذكر استعانته "بآراء الأفاضل الذين سبقوني في دراستهم وتطبيقهم لقوانين التنفيذ السابقة".
ويقسم المحمود كتابه الذي يمثل دراسة مهمة وواسعة عن قانون التنفيذ إلى ثمانية أبواب تحوي فصولاً عديدة وغنية بالإضافة إلى الملاحق الأخرى.

PUKmedia بغداد