وضع خطة الاصلاح الاقتصادي في كوردستان حيز التنفيذ

کوردستان 10:06 PM - 2015-12-21

اجتمع مجلس وزراء اقليم كردستان قبل ظهر يوم الاثنين 21/12/2015 برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وبحضور قوباد طالباني نائب 

رئيس الحكومة، بهدف مناقشة الاوضاع المالية والاقتصادية الحالية في الاقليم.

في مستهل الاجتماع اوضح بارزاني ان الإقليم يعيش اوضاعا صعبة وأزمة مالية خانقة، عليه فان الحكومة مضطرة لاتخاذ بعض القرارات الجريئة واتخاذ تدابير 

كفيلة لمواجهة هذه الازمة، والعمل لزيادة الواردات بشتى الطرق والتقليل من المصاريف كي تتمكن من مواجهة هذه الازمة من قبيل تنظيم الانظمة وتفعيل عملية جمع الرسوم وتقليل مخصصات ذوي الدرجات الخاصة وطرق اخرى.

واضاف بارزاني، انه وبغية مواجهة هذه الازمة على سلطات الاقليم وجميع المكونات والأحزاب السياسية ان تضع على عاتقها المسؤولية المشتركة ونواجه الازمة معا من اجل اجتيازها.

بعد ذلك وبعد تقديم ملخص عن طرق معالجة الازمة، سلط قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، بامعان الضوء على اسباب الازمة المالية، مشيرا الى ان الاسباب متعددة ومختلفة وان هذه الاسباب مجتمعة كانت لها تأثيراتها السلبية على اقتصاد الاقليم وبروز هذه الازمة، ابرزها قطع ميزانية الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، وهبوط أسعار النفط عالميان، والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن نزوح اعداد هائلة من اهالي المحافظات التي احتلها التنظيم الارهابي، الى اقليم كردستان، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية ايضا بدأت تعاني من ازمة خانقة اشد من ازمة الاقليم.

وعرض عدد من الوزراء بعض الاسباب، مؤكدين ضرورة اتخاذ تدابير لحل هذه الازمة وقدموا عددا من المقترحات .

بعد ذلك بهدف مواجهة الازمة والى جانب التاكيد على اصلاحات في قطاع الكهرباء، صادق مجلس وزراء اقليم كوردستان على جملة من القرارات التي يتم 

وضعها قيد التنفيذ اعتبارا من 1/1/2016 و تصدر المالية تعليمات لتسهيل هذه القرارات.

والقرارات هي:  

 

1 – صرف 50 % فقط من من المخصصات الخاصة بمناصب السادة رئيس الاقليم ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه ومن هم بدرجاتهم الخاصة، بالاضافة الى من يستلم رواتب بدرجة وزير ووكيل وزارة ومن هم بنفس درجاتهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة في جميع مؤوسسات اقليم كوردستان برؤوسائها ونوابها واعضاء المجلس الاعلى للقضاء ومحكمة التمييز في اقليم كوردستان والقضاة واعضاء الادعاء العام، ولن تصرف لهم اية مخصصات اخرى عدى هذه النسبة المذكورة.

2 – ايقاف المخصصات الخاصة بمناصب السادة رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان والتي كانت تشكل نسبة 100 % .

3 – تقليل نسبة 30 % من المخصصات الخاصة بمناصب المدير العام ومن هم من نفس الدرجة ومن يستلم رواتب ومخصصات منصب المدير العام.

4 – تنظيم رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة ورواتبهم ومن يحال الى التقاعد بعد صدور هذا القرار بنفس النسبة، وايقاف المخصصات المذكورة بعد تحديد رواتب المتقاعدين وتسجيلها بصيغة التوفير لهم حتى صدور قانون اخر ينظم رواتب المتقاعدين.

5 - ايقاف صرف جميع المخصصات التي تمنح لاصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ورؤوساء الوحدات الادارية (المحافظون ونواب المحافظين والقائمقام ومدراء النواحي (المعومين) على ملاك جميع الوزارات والمؤوسسات الحكومية في اقليم كوردستان وصرف رواتبهم الاسمية فقط.

6 – العمل بقانوني التقاعد ورواتب موظفي الدولة في القطاع العام فيما يخص شروط ترفيع الموظفين من تاريخ 1/1/2016 وحتى التصديق على قانون الموازنة العامة في اقليم كوردستان لعام 2016.

7 – جمع المعلومات العامة حول الاشخاص المستفيدين من الرواتب الخاصة والمساعدات المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية وانواع الضمان الاجتماعي وتصنيفها حسب مبدا الطبقات المختلفة من المجتمع وتحديد المبالغ المختلفة التي تستلم كمساعدات لرعاية الاسرة وللمعاقين. وتؤخذ هذه المعلومات مع المقترحات المطلوبة وتقدم للجنة العليا المالية لاعادة تنظيمها، شرط ان تشتمل المقترحات على التعليمات والشروط والمقاييس المطلوبة.

8 – تشكيل لجنة لاعادة النظر بسلف جميع الوزارات والمؤوسسات الحكومية في اقليم كوردستان بمراعاة الوضع المادي السيء لاقليم كوردستان وتحديد مصادر العائدات، وتقدم اللجنة تقريرا للجنة المالية العليا تعلمها بالخطوات التي اتخذتها مع مراعاة طبيعة العمل وانشطة الوزارات والمؤوسسات التي تقدم خدمات للمواطنين كالاسايش والدفاع والصحة والكهرباء والبلديات، شرط ان تعد اللجنة جدولا يتضمن نسبة السلفة قبل وبعد اعادة النظر.

9 – تشكيل لجنة لدراسة مشروع اعادة النظر والاصلاح في هيكلية حكومة اقليم كوردستان وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤوسسات الحكومية بمراعاة الوضع المالي للاقليم وترشيق المؤوسسات العامة في الاقليم وتقليل المصاريف، وتقدم هذه اللجنة تقريرا بارائها وملاحظاتها ومقترحاتها للجنة المالية العليا في الاقليم.

10 – ايقاف الصرف الشهري لرسومات الايجار والكهرباء والمولدات الخدمية من الموازنة العامة لجميع اصحاب الدرجات العليا المقيمين في البيوت والمجمعات السكنية من جميع المؤوسسات الحكومية في اقليم كوردستان دون اي تمييز. وسيقع صرفها من 1/1/2016 على عاتق الساكنين في هذه البنايات.

11 – ايقاف العمل بالتعليمات المالية لوزارة المالية والاقتصاد الخاصة بتنفيذ المادة 13 من قانون(رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) المرقم 22 لعام 2008 والخاص بسلطة منح مخصصات الخطورة من قبل الوزراء ورؤوسات المؤوسسات الغير مرتبطة بوزارات، وتمنح هذه السلطة لمجلس الوزراء فقط.

 

PUKmedia  فؤاد عثمان / أربيل