مجلس النواب ينهي مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2016

مجلس النواب ينهي مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2016

أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 210 نائبا اليوم الأحد 22/11/2015، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على درج قراءة تقرير من لجنة الخدمات والاعمار على جدول الاعمال يتضمن زيارتها الى موانى محافظة البصرة .
وتلت لجنة الخدمات والاعمار تقريرا عن زيارتها الى موانئ محافظة البصرة سجلت فيه ملاحظات تتعلق بمشاكل اليات العمل في الموانئ ومنها طريقة دخول الحاويات المغلقة وفحصها بجهاز سونار قديم مما قد يتسبب في دخول مواد ممنوعة للبلاد، مشيرة الى تعدد السلطات الادارية في الميناء وعدم تمتع السيد مدير الميناء بسلطة عليها.
ولفت تقرير اللجنة الى تردي مستوى جهاز السيطرة النوعية في الميناء وتاثيره في التعامل مع المواد الواردة للعراق والتي قد تحمل مواد اشعاعية وافتقاره لجهاز فحص المتفجرات، فضلا عن عدم خضوع السلطات الميناء الى جهة رقابية واحدة .
واوصت اللجنة بمعالجة الاخطاء وتدارك المعوقات التي تتسبب بالضرر للعراق والعمل على تطوير الموانى العراقية وتقديم تقريرها الى مجلس الوزراء مع التوصيات بهذا الشان ، مقترحة حصر سلطات الميناء بجهة واحدة ووضع اجهزة رقابية متطورة واخضاع جميع المواد المستوردة للسيطرة النوعية، اضافة الى تشكيل لجنة من الخبراء للنهوض بواقع الميناء، فضلا عن تشريع قانون يسمح بمنح مجلس الادارة صلاحيات اوسع.
بدوره دعا السيد الجبوري لجنة الخدمات والاعمار الى متابعة الموضوع وتحديد موعد لاستضافة السيد وزير النقل لمناقشة ما جاء في تقرير اللجنة .
وصوت المجلس بالموافقة على أستقالة النائب حسين عزيز الشريفي من عضوية مجلس النواب لأسباب خاصة بعد تقديمه طلبا لرئاسة المجلس بتاريخ 1/10.
كما قدم السيد رئيس المجلس بأسم السيدات والسادة النواب أحر التعازي للنائب محمد تقي المولى لوفاة شقيقته .
وفي شأن اخر، أنهت لجنة الاقتصاد والأستثمار قراءة تقريرها ومناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب أكد النائب مهدي الحافظ على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر برؤيتها وسياستها المتعلقة بالموازنة المالية، داعيا الى اعطاء الاولوية لدعم قطاع الخدمات والقطاع الخاص .
وطالب النائب نيازي اوغلو بتخصيص ملياري دينار معونة لتعويض المتضررين في مدينة طوزخرماتو وتاهيل الاضرار التي لحقت ببعض المنازل والمساهمة في تهدئة الوضع الامني في المدينة.
وأشار النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى الحاجة الماسة لزيادة المبالغ المرصودة لتسليح الاجهزة الامنية والحشد الشعبي لدعم الحرب ضد عصابات داعش .
من جانبها تسألت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب درج تخصيصات اقليم كردستان بعد اعلان  الاقليم عدم التزامه بتسليم مستحقات مبيعات النفط والايرادات الحدودية ، لافتة الى عدم تدوير ميزانية المحافظات للسنوات السابقة في الموازنة الحالية وبقاء 4 مليارات دولار بذمة شركات الهاتف النقال دون معالجة.
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى وجود اجحاف كبير بحصة اقليم كوردستان ضمن موازنة عام 2016 بما فيها تخصيصات قوات البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية متسائلة عن حصة الاقليم من القروض الخارجية.
ونوه النائب رياض غريب الى ضرورة وضع موازنة طوارى للعراق كونه يواجه تحديات خارجية كبيرة.
ودعا النائب منصور البعيجي الى اعادة النظر في حصة الاقليم وجعلها 12,7 %  اعتمادا على النسبة السكانية وليس على اساس ثلاثة محافظات.
وشدد النائبة عمار طعمة على اهمية تحقيق العدالة في المبالغ المرصودة للقوات البرية والحشد الشعبي والبيشمركة بحسب النسب العددية.
وأقترح النائب عبد الكريم النقيب أضافة بند في قانون الموازنة يخص أيرادات المنافذ الحدودية واستحصال نسبة 5% منها للمحافظات، فضلا عن مضاعفة ميزانية الحشد الشعبي .
من ناحيته طالب النائب رعد الدهلكي بان تساهم الموازنة بأنصاف النازحين في ظل الظروف القاهرة التي يمرون بها.
وتسال النائب علي الشكري عن مدى ضمان القرض المقدم من صندوق النقد الدولي والاعتماد عليه في بناء الموازنة .
وشدد النائب جاسم محمد جعفر على ضرورة دعم واسناد ميزانية الحشد الشعبي، اضافة الى تعويض المتضررين في طوزخرماتو .
وطالبت النائبة زيتون الدليمي بالعودة الى سند الموازنة العامة لعام 2015 واعتماده للسنة المقبلة في أعداد الموازنة .
كما اقترح النائب خلف عبد الصمد تغيير الجهة التي تقوم باعداد الموازنة واناطة المسؤولية لاكاديميين وخبراء اقتصاديين لتلافي المشاكل التي ترافق تنظيمها، مشددا على ايلاء الاهتمام بمشروع ميناء الفاو الكبير .
ورأت النائبة نورا البجاري بأن الموازنة الاتحادية تعتمد على خطوات تقليدية خالية من الجداول التفصيلة، مستغربة من عدم الكشف عن نفقات الاليات التابعة للوزارات والدوائر الحكومية .
ودعا النائب محمد الحلبوسي الى صرف تخصيصات محافظة الانبار من الحصة التموينية والوقود والكهرباء المحرومة منها المحافظة بسبب الوضع الامني.
من جهتها طالبت النائبة بيروان مصلح بضمان شمول طلبة الجامعات الحكومية بالمنحة التي حرموا منها بشكل كامل خلال العام الماضي فضلا عن الزام الوزارات بتحديد نسبة 5% من الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات الدكتوراه والماجستير.
ونوه النائب هاشم الموسومي الى خطورة  فقدان الحسابات الختامية لسنة 2015 .
وأشار النائب رائد اسحاق الى أن تخصيصات وزارة المهجرين لا تتناسب مع حجم واعداد النازحين، مطالبا بزيادة الاموال المرصودة لهم .
وحث النائب كاوة عزيز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقوات البيشمركة التي تخوض معارك ضد الارهاب على مساحات واسعة.
بدوره لفت النائب عدنان الاسدي الى الاوضاع السيئة وارتفاع نسبة الفقر في محافظة المثنى مما يتطلب زيادة نسبة الموازنة المخصصة لها.
واكد النائب عبود العيساوي على أن أوضاع النازحين تستوجب زيادة مستحقاتهم على أساس نسبة السكان، اضافة الى اهمية زيادة مخصصات وزارة الزراعة والفلاحين .
ودعا النائب عواد العوادي الى زيادة مبالغ صندوق الاسكان بما يحقق الفائدة للشرائح ذات الدخل المحدود .
وشدد النائب عبد الرحمن اللويزي على الاهتمام بحصص محافظة نينوى بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات المطروحة وتضمين الممكن منها في اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2016، منوهة الى أن الحكومة وعدت بتخفيض نفقات الاستثمار للتقليل من نسبة العجز .
من جانب أخر، تلت النائبة الا طالباني بيانا بأسم رؤوساء الكتل النيابية ندد بقيام بعض الشباب بحرق العلمين العراقي والكوردستاني والاساءة للرموز والشخصيات الوطنية بأساليب غير حضارية، مشيرا الى ان الاعتداء على الرموز الدينية والعلم العراقي واقليم كوردستان تعتبر خرقا للقانون ، داعيا الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى وضع حد لمثل هذه الحالات الخطيرة.
بعدها القى النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بيان بشأن العمليات الارهابية التي استهدفت عددا من الدول وقرار مجلس الامن الدولي بشان مكافحة الارهاب وتنظيمي داعش والنصرة الارهابيين، مبديا ترحيبه بالقرار الاممي، مطالبا بان تكون مثل هذه القرارات تحت الفصل السابع وليس الفصل السادس.
بعدها وجه الشيخ همام حمودي السادة النواب اعضاء لجنة الدعم الخاصة بالحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر الى الاجتماع لانتخاب الرئيس وبرنامج العمل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 2015/12/8.


PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب