نائب: الحديث عن نفط كركوك استهداف سياسي للكورد

نائب: الحديث عن نفط كركوك استهداف سياسي للكورد

رفض عضو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردساني في مجلس النواب، مساعي بعض الكتل السياسية المساس بحصة اقليم كوردستان في الموازنة، فيما اعتبر احتساب النفط المصدر من كركوك ضمن حصة الاقليم جزء من توافق سياسي.

وقال النائب محمد عثمان لـ PUKmedia، اليوم الاحد 22 تشرين الثاني 2015، ان مسودة مشروع قانون الموازنة بحاجة الى اتفاق جميع الاطراف عليه ليتحول من مشروع الى قانون، لافتا الى ان من يعارضون نسبة حصة اقليم كوردستان من الموازنة، او الاتفاق النفطي بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية واحتساب النفط المصدر من كركوك ضمن الاتفاق، انما غايتهم الاستهداف السياسي.

وشدد النائب عثمان على ان كركوك وفق الدستور تابعة للحكومة الاتحادية، وتصدير نفط كركوك الى ميناء جيهان التركي عبر اراضي اقليم كوردستان، هو نتيجة توافقات سياسية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وغير مرتبط بمشروع قانون الموازنة.

وأضاف النائب عثمان، انه في حال رفض اعتبار كركوك تابعة للحكومة الاتحادية، فمقدور المحافظة اعلان انضمامها لاقليم كوردستان.

وكان نائب عن ائتلاف دولة القانون تحدث عن ما اعتبره اتفاق داخل مجلس النواب على عدم بقاء حصة اقليم كردستان البالغة 17 بالمئة على حالها في موازنة 2016 .

وأشار النائب حيدر المولى في بيان له يوم السبت، ان الكتل ستعمل على الغاء مواد في الموازنة ومنها مادة تنص على أن نفط كركوك، 300 الف برميل وهي اعتبرتها الموازنة من ضمن حصة الاقليم وكانما اعتراف ضمني بان كركوك تابعة لاقليم كردستان".

PUKmedia  فائق يزيدي