الاقتصاد النيابية: الشفافية تغيب عن الموازنة الاتحادية

مجلس النواب والموازنة

من المقرر ان يناقش مجلس النواب في جلسة اعتيادية يوم الخميس، تقرير اللجنة الاقتصادية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016، فيما انتقدت عضو في اللجنة بعض النقاط في مسودة مشروع القانون.

وقالت النائب نجيبة نجيب لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 18 تشرين الثاني 2015، ان تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الموازنة ركز على الموازنة الاستثمارية دون 

التشغيلية، لافتة الى الموازنة موازنة بنود لا خطط وبرامج، مشيرة الى انه لا توجد شفافية في النفقات والايرادات، والموازنة لم تتمكن من معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث انها اقتصرت على وضع ارقام لبعض القطاعات دون تقديم معالجة للمشكلات الاقتصادية في الدولة العراقية بشكل عملي وواضح.

وأشارت النائبة نجيب الى ان هناك ملاحظة اخرى على موضوع الصناعات، مضيفة ان هناك موادا في الموازنة وهي من 23 وحتى 29، تتحدث عن الزام الوزارات والجهات القطاعية المختصة بشراء منتجات الشركات العامة، مؤكدة ان اللجنة اجرت عدة تعديلات على هذه المواد.

ولفتت النائبة نجيب الى ان لدى اللجنة ملاحظات بشأن خفض النفقات الاستثمارية على حساب التشغيلية، مبينة بأن اللجنة طالبت في تقريرها بخفض النفقات التشغيلية وزيادة الاستثمارية، لافتة الى وجود ملاحظات على الاستثمار في قطاعي النفط، والأمن والدفاع، معتبرة ان هذا يعني عدم استطاعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وختمت النائبة نجيب بالتشديد على ان ملاحظات اللجنة ركزت على تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، تشريع القوانين التي تمكن البلاد من الخروج من الازمة الراهنة.

هذا وسيعقد مجلس النواب يوم الخميس 19 تشرين الثاني، جلسة للتصويت على قرار حظر مواقع داعش الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة او الممهدة او الممجدة او المروجة او المبررة للجرائم الارهابية، والتصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء، فضلا عن التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية. 

كما ستشهد الجلسة قراءة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990، ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، اضافة الى مناقشة خطة عمل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

PUKmedia  فائق يزيدي